عقدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، السيدة “صورية مولوجي”، اجتماعا تنسيقيا مع الإطارات المركزية لوكالة التنمية الاجتماعية، لمتابعة وتقييم برامج الدعم ومختلف المشاريع التي تم تخصيص لها غلافا ماليا قدره 200 مليار دينار جزائري للتكفل بها، بعنوان سنة 2025، حسبما أورده بيان للوزارة. وقد حضره المفتش العام المكلف بتسيير شؤون وكالة التنمية الاجتماعية ورئيس ديوان الوزارة. يأتي في إطار “تنفيذ برنامج السيد رئيس الجمهورية في شقه المتعلق بالتنمية الاجتماعية والتضامن الوطني من خلال استراتيجية هادفة إلى الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وتفعيل آليات الدعم والمرافقة“.
وأشار بيان الوزارة إلى أن برامج الدعم التي تم توزيعها بعد موافقة المجلس التوجيهي لوكالة التنمية الاجتماعية، تتعلق بكل من “المنحة الجزافية للتضامن والتي يستفيد منها أزيد من 1.4 مليون شخص من الفئات الاجتماعية الهشة العاجزة بدنيا عن العمل، مع ضمان التغطية الاجتماعية وما يرافقها من مزايا لهم ولذوي الحقوق“.
حيث اغتنمت السيدة الوزيرة الفرصة وأسدت تعليمات بخصوص “تجنيد 294 خلية جوارية للتضامن، ناشطة على المستوى الوطني رفقة الأعوان التابعين لوكالة التنمية الاجتماعية من أجل مرافقة وإعلام الفئات المعنية بإجراءات وكيفيات التسجيل للاستفادة من المنحة“، حيث إن من برامج الدعم أيضا “توسيع وتعزيز شبكة الخلايا الجوارية للتضامن من خلال تفعيل 17 خلية ليصل عددها إلى 311 خلية، مع استحداث 30 خلية جوارية جديدة بعنوان 2025 لتبلغ نهاية السنة الجارية 341 خلية”، وهو الأمر الذي سيسمح بـ “خلق 120 منصب عمل مباشر، فضلا عن 232 منصب آخر لتعويض حالات الشغور المسجلة“.
وجاءت التوصيات في هذا الشأن، بـ “ضرورة مرافقة المجتمع المدني للإسهام في تعزيز جهود الدولة الرامية لتنمية المجتمع وتحقيق الرفاه”، كما تم الإعلان أنه “سيتم لاحقا الإعلان عن مسابقة للتوظيف بالمناصب المذكورة في تخصصات الطب العام والعلوم الاجتماعية“.
كما سيتم “إنجاز 340 مشروع في إطار برنامج التنمية من بينها 222 مشروعا جديدا بعنوان سنة 2025، دعما للمناطق التي تستدعي برامج تنموية تكميلية”، بالإضافة إلى “مشاريع البنى التحتية الرامية إلى تسهيل الوصول إلى المرفق العام والخدمات وإلى تقليص التفاوتات الإقليمية“.
وأفاد بيان الوزارة بأن من بين المشاريع المدرجة “تجهيز وتهيئة ورشات ونوادي للطفولة والمدارس القرآنية، أنشطة مدرة للدخل لفائدة النساء والفئات الهشة، ربط الأسر والأحياء في المناطق النائية والمعزولة بالإنارة العمومية، الكهرباء الريفية والطاقة الشمسية، الربط بشبكات الماء الشروب والصرف الصحي، التهيئة الحضرية، فتح المسالك، ورشات ونوادي علمية، ثقافية وترفيهية ومرافق رياضية وترفيهية جوارية.“
كما يعتزم القطاع بإنجاز 892 ورشة في إطار برنامج أشغال المنفعة العمومية ذات الاستعمال المكثف لليد العاملة، تسمح بفتح آفاق واعدة لصغار المقاولين والحرفيين على المستوى المحلي، وتسمح باستحداث 8.833 منصب عمل مؤقت لفائدة الفئات الاجتماعية الهشة بدون مؤهلات، إلى جانب ضمان التغطية الاجتماعية لهم ولذوي الحقوق لمدة سنة كاملة.
واغتنمت السيد الوزيرة هذا الاجتماع لتوجيه تعليمات صارمة بخصوص “التعجيل في عملية التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية بعملية دفع المنحة المدرسية الخاصة للمستفيدين منها، والتحضير المبكر للإمكانيات اللوجستية والتنظيمية، بما في ذلك الربط البيني لقواعد البيانات القطاعية“، إلى جانب “إطلاق عملية التوظيف الخاصة بوكالة التنمية الاجتماعية والفروع الجهوية لاستخلاف المناصب الشاغرة على مستوى الهياكل المركزية والمحلية وفقا لمخطط التوظيف برسم سنة 2025“. مؤكدة في الوقت ذاته، على ضرورة “تجسيد برنامج التكوين لسنة 2025 لفائدة مستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية قصد تعزيز قدراتهم وكفاءاتهم، مع التحديد المحكم للحاجيات والتخصصات وضبط الأجندة السنوية لتوزيع الدورات ومواد التكوين”، مع “المتابعة الدورية والتقييم الجاد والميداني للمشاريع المنجزة في إطار برنامج الدعم الخاص بالتنمية الاجتماعية وبرنامج أشغال المنفعة العمومية“.
محمد الأمين
