في إطار مواصلة جهود وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لتحديث أساليب التسيير وتحسين جودة الخدمات، ترأس الأستاذ عبد الحق سايحي، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، صبيحة اول امس بمقر الوزارة، جلسة عمل تقييمية خصصت لمتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الموجهة لخدمة المواطن وتعزيز فعالية المرفق العمومي.
أكد الوزير في مستهل الجلسة على الطابع الاستراتيجي لهذا اللقاء، باعتباره محطة لتقييم حصيلة النشاطات والتدابير المنجزة عبر مختلف مصالح القطاع، مشددًا على أن الهدف الأسمى هو ضمان خدمة عمومية عصرية، سريعة وشفافة تُعلي من مبدأ حق المواطن في الحصول على خدماته بسهولة ويسر.
وخلال الاجتماع، استمع الوزير إلى عروض مفصلة حول مدى تقدم تنفيذ المشاريع المبرمجة، خاصة تلك المتعلقة برقمنة الخدمات وتبسيط الإجراءات الإدارية، فضلاً عن الجهود المبذولة لتحسين التواصل مع المواطنين ومعالجة انشغالاتهم في الآجال المناسبة.
وفي هذا السياق، شدد الأستاذ سايحي على أن الرقمنة تمثل الخيار الاستراتيجي الأمثل لتحقيق التحول النوعي المنشود داخل القطاع، مؤكداً ضرورة تسريع وتيرة رقمنة الخدمات عبر كل المرافق التابعة للوزارة، والعمل على تعزيز التنسيق مع المحافظة السامية للرقمنة لتسريع التحول الرقمي وضمان احترام الآجال المحددة.
ومن بين التوجيهات الهامة التي أسداها الوزير:إطلاق منصات رقمية شاملة لاستقبال ومعالجة ملفات المواطنين عن بعد،اعتماد المسارات الرقمية في معالجة الملفات والاستغناء عن الطرق الكلاسيكية،تعزيز الانضباط واليقظة المهنية في التعامل مع المواطنين والتصدي لأي تجاوزات تمس بحقوقهم،وتكثيف التواصل الإعلامي لتوضيح الخدمات الرقمية الجديدة وتمكين المواطنين من معرفة حقوقهم وواجباتهم.
وختم الوزير كلمته بالتأكيد على أن التحول الرقمي ليس خيارًا تقنيًا فحسب، بل هو ثقافة تسيير جديدة تقوم على النتائج والشفافية، وتجسد رؤية الحكومة في بناء إدارة مواطِنة حديثة تواكب التحولات الرقمية وتضع المواطن في صميم اهتماماتها.
ج.ايمان
