كشف وزير العدل، حافظ الأختام، السيد “لطفي بوجمعة” الخميس الماضي بالجزائر العاصمة، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لطرح الأسئلة الشفوية على أعضاء من الحكومة، بأنه تم هذه السنة، تحويل أزيد من 1600 محبوس في إطار التقارب العائلي وتعزيز الروابط الاجتماعية بين المحبوسين وأسرهم، وذلك بالرغم من صعوبة وضع كل محبوس في المؤسسة العقابية الأقرب إلى مقر إقامته، تسهيلا لتنقل أهله لزيارته.
مذكرا في ذات الصدد، بأن المعمول به عادة، في توزيع المحبوسين على مستوى المؤسسات العقابية هو “الأخذ بعين الاعتبار الطاقة الاستيعابية للمؤسسة والوضعية الجزائية للمحبوس وسن المحكوم عليه، إلى جانب الوقائع المرتكبة وخطورتها، بحيث يوضع كل محبوس في دائرة اختصاص مكان ارتكاب الجريمة وليس محل الاقامة وفي المؤسسة العقابية التي تتناسب مع نوع الجريمة، مع إمكانية تحويله إلى مؤسسة أخرى بعد صدور الحكم النهائي”.
كما أشار السيد الوزير إلى أنه “تم ما بين شهري جانفي وأوت 2025، إحصاء 146.950 مكالمة تم إجراؤها بين المحبوسين وذويهم، عبر مختلف المؤسسات العقابية”. حيث أبرز بشكل خاص، أنه عند “استحداث آلية جديدة تتمثل في زيارة المحبوسين عن بعد، خصوصا بالنسبة لولايات الجنوب، بحيث تتنقل العائلات نهاية الأسبوع بعد حصولها على الرخصة الإلكترونية، إلى مقر المحكمة لإجراء محادثة عن بعد مع المحبوس”، مؤكدا بلغة الأرقام، سعي القطاع إلى “تعميم هذا الإجراء الذي مكن من إجراء 1417 زيارة عن بعد، ما بين 20 مارس و20 سبتمبر 2025″.
وفي معرض رده على سؤال حول الصعوبات التي تواجه تنفيذ الأحكام القضائية، أكد السيد الوزير قائلا: أن 95 بالمائة من الأحكام القضائية النهائية يتم تنفيذها، فيما تبقى نسبة ضئيلة مرتبطة بإشكالات قانونية”، موضحا حرص دائرته الوزارية على تنفيذ الأحكام القضائية بصرامة، حيث حرصت على إشراك جميع القطاعات في سياسة الإدماج الاجتماعي، من خلال استحداث لجنة وزارية مشتركة لتنسيق نشاطات إعادة إدماج المحبوسين، إلى جانب استحداث عقوبات بديلة أثبتت نجاعتها”.
كما كشف السيد الوزير بالمناسبة، أن عددا كبيرا من المفرج عنهم على شهادات، داخل المؤسسات العقابية، فيما باشر بعضهم مشاريع نفعية اعتمادا على القروض المصغرة التي تمنحها الدولة، داعيا جميع الفاعلين إلى “الانخراط في مسعى إعادة إدماج المحبوسين اجتماعيا، لكسب رهان القضاء على الجريمة”.
هشام رمزي
