اجتمع وزير الاتصال، السيد محمد لعقاب، برؤساء وممثلي النقابات والجمعيات الوطنية الناشطة بالقطاع، الذين دعاهم إلى “تنظيم أنفسهم، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون”، حسب ما أفاد به بيان للوزارة. وأوضح المصدر ذاته أن هذا اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة، يندرج في إطار مواصلة السيد لعقاب الاستماع لانشغالات واقتراحات منتسبي القطاع ومهنييه، قصد” رسم خارطة طريق لعمل المنظومة الإعلامية مستقبلا، باعتبار أن النقابات تعبر عن انشغالات الصحفيين”. ودعا وزير الاتصال كافة مسؤولي وممثلي النقابات والجمعيات الوطنية الفاعلة في القطاع إلى “تنظيم أنفسهم وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية وإلى التضامن النقابي فيما بينهم للنظر في المشاكل العالقة، خاصة ما تعلق منها بالوضعية الاجتماعية للصحفيين ووضع تشخيص دقيق لظروفهم المهنية، على أن تكون مرفقة بجملة من الحلول والاقتراحات”، وفقا لما نقله البيان. وفي السياق ذاته، جدد الوزير “حرصه على تقديم كل الدعم والمرافقة”، مع تأكيده على أن الوزارة “لن تتوانى في التكفل بالانشغالات المطروحة في حدود ما يسمح به القانون”. وبالمناسبة، أكد السيد لعقاب على أن القطاع “يجب أن يستكمل منظومته التشريعية وتنصيب الهياكل المؤطرة له”، مركزا على “ضرورة تأسيس مجلس أخلاقيات المهنة في القريب العاجل”، يضيف البيان. كما شكل هذا اللقاء –يتابع نفس المصدر– “فرصة لمناقشة بعض مواد القانون العضوي الجديد للإعلام، خصوصا تلك المتعلقة بحماية الصحفي والتكوين”، حيث اعتبر وزير الاتصال أن القانون الجديد “يوفر حماية أوسع للإعلاميين خلال ممارستهم لمهامهم”. من جهتها، “ثمنت نقابات القطاع هذا اللقاء ورحبت في ذات الوقت بفتح الوزير كافة قنوات الحوار أمام الجميع”, مثلما أشار إليه بيان وزارة الاتصال.
…ويجري محادثات مع رئيس مجلس الدولة الإيطالي
في سياق أخر، تحادث وزير الاتصال، السيد محمد لعقاب، اول أمس، بالجزائر العاصمة، مع رئيس مجلس الدولة الإيطالي، السيد لويجي ماريوتي، بطلب من هذا الأخير، وذلك على هامش اختتام مشروع التوأمة المؤسساتية بين وزارة العلاقات مع البرلمان ومجلس الدولة الإيطالي بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، حسب ما أفاد به بيان للوزارة. وأوضح المصدر أن رئيس مجلس الدولة الإيطالي “استفسر خلال اللقاء عن التشريعات الإعلامية في الجزائر وكيفية تنظيم قطاع الإعلام”، ثم قدم عرضا عن التجربة الإيطالية في هذا المجال، “لاسيما تجربة احتكار وسائل الإعلام التي كانت لها عدة انعكاسات”. ومن جانبه، أوضح وزير الاتصال أن الجزائر “بصدد إعداد قوانين جديدة لتنظيم قطاع الإعلام”، وهي قوانين –كما قال– “تؤطر المهنة وتعزز الاحترافية وتمنع الاحتكار وتوفر الحماية القانونية للصحفي بما في ذلك عدم التنصيص على عقوبات سالبة للحرية وإلزام المؤسسات الإعلامية بعملية التكوين والرسكلة”. كما أشار السيد لعقاب إلى أن التشريعات القانونية الجديدة “ستفتح المجال لإنشاء سلطة ضبط نشاط السمعي البصري وسلطة ضبط ثانية تتعلق بنشاط الصحافة الورقية والإلكترونية فضلا عن إنشاء مجلس لأخلاقيات المهنة”. من جهته –يضيف البيان– قال رئيس مجلس الدولة الإيطالي أن “لدى بلاده خبرة طويلة في المجال لاسيما في مجال الضبط وهي مستعدة لتبادل التجربة والخبرة مع الجزائر في هذا المجال وكذلك في مجال التكوين، في سياق تعزيز العلاقات بين الجزائر وإيطاليا والتي كانت محور زيارة رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون إلى إيطاليا”. للإشارة، فقد أشرف السيد لويجي ماريوتي، رفقة وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة بسمة عزوار، على مراسم اختتام مشروع التوأمة المؤسساتية بين وزارة العلاقات مع البرلمان ومجلس الدولة الإيطالي، والتي تهدف إلى تعزيز قدرات وزارة العلاقات مع البرلمان في مجال التخصص.
ق.ح
