شرعت وزارة العدل، منذ أمس الأحد، في تنظيم خمس دورات تكوينية لفائدة الإطارات والقضاة وكذا الموظفين، تخص مجالات عدة خاصة الجرائم الإلكترونية ومكافحة العنف ضد النساء والفتيات، حسبما أورده بيان للوزارة. حيث أأن 25 قاضي من الأقسام المدنية يشاركون في دورة تكوينية حول موضوع “قاضي القسم المدني” ابتداء من هذا الأحد إلى غاية الخميس المقبل.
وحسب بيان الوزارة، تندرج هذه الدورات في إطار التكوين المستمر لفائدة القضاة الممارسين بالمدرسة العليا للقضاء لـ”تعزيز قدرات القضاة وتحيين معارفهم ومسايرة المستجدات التشـريعية والتنظيمية في المجال”، حيث سيشارك في إطار مشروع البرنامج الأوروبي لمكافحة الجريمة السبيرانية CyberSouth ممثل واحد (01) من أجهزة إنفاذ القانون، في مؤتمر “يوروبول 2025” حول موضوع “لجرائم الإلكترونية” يومي 2 و3 أكتوبر المقبل بمدينة لاهاي، بهولندا. غلى جانب مشاركة أربع قاضيات في الورشة الأولى حول “توحيد قواعد البيانات في مجال مكافحة العنف ضد النساء والفتيات” من 30 سبتمبر إلى الـ02 أكتوبر بالجزائر. حيث تندرج هذه الورشة في إطار مشروع “FNUAP-ONUDC” لدعم رد الجزائر في مجال مكافحة العنف ضد النساء والفتيات بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بالجزائر “FNUAP”.
وضمن رزنامة هذه الدورات التكوينية أيضا، سيشارك، اليوم، 48 قاض في ندوة افتراضية عن بعد باللغة الانجليزية بالتعاون مع مجلس الذهب العالمي حول موضوع “استغلال قطاع الذهب في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، وذلك في إطار التعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشـرق الأوسط وشمال إفريقيا MENAFATF. أما الدورة الخامسة فيشارك فيها 21 موظفا من المجالس القضائية حول “مبادئ المحاسبة العمومية”، بداية من اليوم الأحد إلى غاية الخميس المقبل.
نسرين .ع
