أوضحت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، السيدة “أمال عبد اللطيف”، خلال توقيع اتفاقية تعاون خاصة باستغلال الموارد السحابية للدولة على مستوى المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية، مع وزيرة المحافظة السامية للرقمنة، السيدة “مريم بن مولود”، الخميس الماضي بالجزائر العاصمة، أن هذه الخطوة “تأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون” الرامية إلى تحديث وعصرنة ورقمنة القطاع، ضمن رؤية تقوم على توحيد الجهود، تحسين فعالية الخدمة العمومية وتعزيز الشفافية والنجاعة في تسيير الملفات”.
وأوضحت في ذات السياق، إلى أن الاتفاقية ستسمح باحتضان منصات رقمية أساسية على مستوى السحابة الحكومية، على غرار منصة تسيير صندوق تعويض تكاليف النقل نحو ولايات الجنوب، المنصة الإلكترونية لشهادة إثبات الاحترام، ونظام متابعة إنتاج وتوزيع الحليب المدعم، الذي يوفر آليات للمراقبة اليومية لدورة إنتاج وتوزيع الحليب واحترام الحصص الولائية ومنع التحويلات غير القانونية، إلى جانب نظام البريد الإلكتروني ونظام أسماء النطاقات (DNS) الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري، ونظام تسيير أسواق الجملة الذي يهدف إلى رقمنة حركة السلع وضبط نشاط المتعاملين وتوفير بيانات دقيقة حول الأسعار والكميات داخل الأسواق الجهوية للخضر والفواكه.
كما تضم هذه المنصات أيضا الموقع الإلكتروني للمخبر الوطني للتجارب، الذي يوفر بدوره معلومات حول الخدمات وشهادات المطابقة والأنشطة العلمية والتكوينية.
وأكدت السيدة الوزيرة أيضا، أن هذه المنصات “تشكل ركائز لتعزيز حوكمة السوق الوطنية عبر توفير معطيات دقيقة وآنية، تحسين آليات المتابعة والمراقبة، تعزيز الشفافية في سلاسل التموين، إضافة إلى الإسهام في الحفاظ على القدرة الشرائية من خلال تحسين التحكم في التوزيع والأسعار”.
بدورها، أكدت الوزيرة السيدة “مريم بن مولود”، أن الاتفاقية ستتيح للمركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية احتضان منصات وأنظمة رقمية استراتيجية تابعة لقطاع التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، وأبرزت بشكل خاص، إلى أن هذه الخطوة تندرج في إطار دعم جهود الدولة في الانتقال الرقمي، وتوحيد البنى التحتية المعلوماتية وتعزيز فعالية الخدمة العمومية.
نسرين .ع
