كشف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، السيد “كمال رزيق” الخميس الماضي بالجزائر العاصمة، في لقاء خاص ترأسه بمقر الوزارة، بحضور رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، السيد “كمال مولى”، ممثلي المنظمات المهنية المعنية بترقية الصادرات، وممثلي القطاعات الوزارية والهيئات المعنية، ومسؤولي المؤسسات التي أبرمت عقود تصدير خلال الطبعة الرابعة للمعرض المنعقدة بين 4 و10 سبتمبر الجاري بالجزائر عن إنشاء هيئة دائمة، تترأسها دائرته الوزارية، لمتابعة تنفيذ عقود التصدير المبرمة خلال الطبعة الرابعة للمعرض الإفريقي للتجارة البينية، تضم ممثلين عن مختلف الوزارات والهيئات المعنية والمتعاملين الاقتصاديين.
حيث أشار السيد الوزير، بأن هذه الهيئة الدائمة ستكون بمثابة “آلية تشاركية لتجسيد العقود الاستثمارية والتجارية، والعمل على رفع جميع العراقيل التي تحول دون تحقيقها”، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية” السيد “عبد المجيد تبون”، التي أكد فيها على ضرورة مرافقة المتعاملين الاقتصاديين في جميع مراحل تنفيذ عقودهم، عبر توفير كل التسهيلات والإمكانيات.
وعليه، فإن هذه الهيئة الدائمة المُستحدثة، تتكون من كل من وزارات: الصناعة، الصناعة الصيدلانية، المحروقات والمناجم، الطاقة والطاقات المتجددة، الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، الداخلية والجماعات المحلية والنقل، البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة والمالية، بالإضافة إلى المديرية العامة للجمارك، البنوك، مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين والفيدرالية الجزائرية للمصدرين.
أما مهمة هذه الهيئة الدائمة، تكمن بشكل أساسي في الحرص على متابعة تجسيد هذه العقود خلال ما تبقى من سنة 2025 وسنتي 2026 و2027، بحيث إن أكثر من 74 شركة (منها 34 مؤسسة، عمومية وخاصة، أبرمت عقود التصدير و41 مؤسسة تحوز على فرص للتصدير) ستستفيد من مرافقة خاصة. وعليه، أشاد بالمناسبة السيد الوزير، بجهود المتعاملين الاقتصاديين التي ساهمت في إنجاح المعرض الاإفريقي للتجارة البينية، والذي أفرز نتائج غير مسبوقة، حيث تم إبرام عقود تجارية واستثمارية بلغت قيمتها الإجمالية 3،48 مليار دولار، بلغت حصة الجزائر منها 6،23 بالمائة أي ما يعادل 4،11 مليار دولار. مؤكدا في السياق ذاته، بأن هذه النتائج تحققت بفعل كفاءة المتعاملين الاقتصاديين وقدراتهم في التفاوض واستعدادهم لاقتحام أسواق القارة”، بحيث أصبح المتعاملين أكثر وعيا بأن “إفريقيا هي المستقبل”.
وكان هذا اللقاء، فرصة للسيد الوزير، كي يستمع إلى انشغالات ومقترحات المتعاملين الاقتصاديين، حيث أكد لهم بأن السلطات العمومية ستلتزم بدعمهم بما يضمن مواصلة تعزيز حضور المنتجات الجزائرية في الأسواق الإفريقية والدولية. فيما عبر المتعاملون الاقتصاديون من جهتهم عن ارتياحهم لمرافقة الوزارة لنشاطاتهم ومساعيها الدائمة لتوفير كل التسهيلات اللازمة، التي تمكنهم من التوجه نحو الأسواق الخارجية.
محمد الأمين
