في إطار اجتماعات المجلس التنفيذي للولاية لمتابعة سير عمل مختلف القطاعات بالولاية، انعقد الخميس الماضي، اجتماع المجلس التنفيذي الموسع بقاعة الاجتماعات، برئاسة والي ولاية تيسمسيلت السيد “بوزايد فتحي”، وحضور كل من السادة: رئيس المجلس الشعبي الولائي، الأمين العام للولاية، مدراء الهيئة التنفيذية، رؤساء الدوائر، رؤساء المجالس الشعبية البلدية، أعضاء المجلس الشعبي الولائي والفاعلين في القطاع الفلاحي.
تناول في جدول أعماله الملفات الآتية: عرض تقديمي لقطاع الصحة، التحضيرات الخاصة بحملة الحرث والبذر لموسم 2024/2025، تسوية البناءات في إطار القانون 15/08. هذا، وبخصوص ملف الصحة وجه السيد الوالي جملة من التعليمات الصارمة إلى السيد مدير الصحة، بعدما أوقفه عن مواصلة تقديم العرض حول وضعية القطاع، تتضمن إعداد تقرير آخر يتوافق مع الوضعية الحقيقية التي يعيشها القطاع دون تزييف للحقائق أو مماطلة.
وبلغة صارمة وشديدة اللهجة، أبدى السيد الوالي امتعاضه وعدم رضاه عن واقع القطاع الصحي بالولاية، مشددا على أهمية استعادة الصورة النوعية للقطاع بالولاية، بإحداث قفزة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وخاصة ما تعلق منها بظروف الاستقبال، وتوفير الوسائل المادية والبشرية، وحرص المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي على التأكيد أيضا على ضرورة تدارك النقائص المسجلة في القطاع، والضبط النهائي لمختلف النقائص التي يعاني منها القطاع، وإعداد تقرير يتضمن تقييما لسير العمليات الرامية إلى تحسين نوعية الاستقبال والخدمات الصحية المقدمة على مستوى كل الهياكل الصحية عبر كل بلديات الولاية.
أما فيما يتعلق بحملة الحرث والبذر لموسم 2024/2025، أسدى السيد والي الولاية تعليمات صارمة لإطارات القطاع للوقوف على إنجاح حملة الحرث والبذر لهذا الموسم، من خلال متابعة توفر البذور والأسمدة بأنواعها، مع المتابعة الميدانية لإنجاح هذه العملية الهامة، فضلا عن تكثيف جهود كل الفاعلين في الميدان سواء الغرفة الفلاحية أو اتحاد الفلاحين، والتكفل الأمثل بانشغالات الفلاحين مع الوقوف على متابعة المسار التقني لزراعة الحبوب وتحسيس الفلاحين بمتابعته، مبرزا أن حملة الحرث مهمة جدا في تحديد نجاح الموسم الفلاحي من عدمه، داعيا إلى انتهاج خطة إنعاش للقطاع تتيح التحسين المستمر للمنتجات الفلاحية بالولاية من خلال تغيير وتحيين طرق ومنهجية العمل والتدخل الميداني للمؤطرين والفاعلين.
وفي ذات السياق، كلف السيد والي الولاية، كل من السادة: مدير المصالح الفلاحية، مدير الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي، مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة، للتوجه إلى بنك الفلاحة والتنمية الريفية بولاية تيارت مباشرة بعد الانتهاء من الاجتماع، وهذا من أجل تسوية ملفات الفلاحين الخاصة بالقرض الرفيق في إطار الشباك الموحد، وكذلك من أجل تفادي التضارب في الأرقام، داعيا إياهم إلى تنظيم الحملات التحسيسية والخرجات الميدانية بالتنسيق مع “بنك بدر” بهدف التقرب من الفلاحين وتشجيعهم على الاستفادة من هذا القرض الذي من شأنه مساعدتهم على مضاعفة إنتاجهم والمساهمة في تحقيق الاكتفاء على المستوى المحلي والوطنين.
أما بالنسبة لدراسة وضعية الملفات المودعة والمدروسة في إطار القانون رقم 15/08 المؤرخ في 20/07/2008، فقد أسدى السيد والي الولاية تعليمات صارمة تقضي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع وتيرة معالجة ملفات التسوية العقارية التي لا تزال قيد الانتظار والمودعة لدى مصالحها في إطار القانون 15/08 المتعلق بمطابقة البنايات.
عبد القادر جطي
