أفاد بيان للمجلس الشعبي الوطني، أن وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، عرض “نور الدين واضح”، أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، الخميس الماضي، معالم استراتيجية شاملة للانتقال نحو اقتصاد قائم على المعرفة، وفق مخطط زمني ثلاثي المراحل.
حيث أبرز السيد الوزير، خلال جلسة الاستماع المخصصة لعرض استراتيجية القطاع في مجال ترقية اقتصاد المعرفة وتطوير المنظومة الوطنية للبحث والابتكار والرقمنة، أن هذه الاستراتيجية تمتد على 3 مراحل، مشددا في نفس الوقت، بأن اقتصاد المعرفة لم يعد خيارا ظرفيا، بل أصبح “حقيقة بديهية لعصرنا”، خاصة وأن مجال البحث والتطوير والابتكار في الجزائر، أصبحوا يمثلون “ركائز أساسية” من الواجب ترسيخها أكثر من أي وقت مضى..
وخلال استعراض السيد الوزير لاستراتيجية دائرته الوزارية، أكد على المدى القصير (2025 و2026)، تهدف الوزارة إلى إدراج مبادئ اقتصاد المعرفة على المستوى القطاعي وعلى مستوى المؤسسات، مع ضرورة توفر استراتيجيات واضحة في مجالات الرقمنة والبحث والتطوير والابتكار لدى مختلف القطاعات، وتأسيس حوكمة فعالة تضمن الانسجام بين الفاعلين، إلى جانب منح الأولوية لتثمين الإمكانات والإنجازات القائمة، والانطلاق في التطبيق الميداني لهذه المبادئ.
وفيما يتعلق بالمدى المتوسط (2027-2030)، قال السيد الوزير، إن الاستراتيجية ترتكز على تحقيق “انطلاقة فعلية” عبر توفير التمويلات والهياكل المخصصة للبحث والتطوير والابتكار، تعميم خدمات البحث والابتكار عبر الإنترنت، بدء مساهمة هذه الأنشطة في رقمنة معاملات المؤسسات، تقليص واردات المنتجات التكنولوجية الناتجة عن البحث والابتكار، ناهيك عن بذل جهود للتحكم في سلاسل القيمة للسلع والخدمات، زيادة الإنتاج العلمي الوطني واستقطاب الاستثمارات الأجنبية في هذه المجالات.
وفي شق المدى الطويل، لما بعد 2030، أشار السيد الوزير بأن الاستراتيجية ترمي إلى بلوغ “مرحلة النضج”، وذلك من خلال ضمان صمود واستمرارية المؤسسات والهيئات التي تلبي الاحتياجات الحيوية، ورفع مساهمة الرقمنة والبحث والابتكار في النمو الاقتصادي، وتمكين الجزائر من التموقع إقليميا في القطاعات الاقتصادية المستهدفة.
وفي سياق متصل، أشار السيد الوزير، بأن مراكز البيانات أصبحت اليوم بمثابة “برميل النفط الجديد”، نظرا لأهميتها الاستراتيجية في الاقتصاد الرقمي، مؤكدا على ضرورة تغيير النظرة التقليدية لهذا الملف وداعيا المؤسسات الاقتصادية، العمومية والخاصة، إلى استحداث أقسام للبحث العلمي ومخابر قادرة على خلق تفاعل حقيقي بين المعرفة والإنتاج. وفي ذات الصدد، فإن هذه الاستراتيجية تتضمن أيضا إعداد قانون إطاري لاقتصاد المعرفة، يقترح استحداث وكالة وطنية للابتكار، بهدف جمع كل الجوانب المتعلقة بتشجيع اقتصاد المعرفة ضمن نص واحد يشمل البحث والتطوير والابتكار، الملكية الفكرية، نقل التكنولوجيا، التكوين، التمويل، الحوكمة والاقتصاد الرقمي.
هشام رمزي
