أكد وزير الصناعة أحمد زغدار، يوم أمس، أن المتغيرات التي يشهدها العالم في ظل الانفتاح العالمي واقتصاد السوق تفرض التعاون والشراكة والاستثمار، وهذا في مجال البحث والتطوير لاسيما الصناعي وتبادل الخبرات في مجال تحسين مناخ الاستثمار وإدارة الأعمال وآليات الإنعاش الاقتصادي.
كما أشار وزير الصناعة، إلى أن الجزائر عملت على التعامل بجدية مع جميع التطورات التي أفرزتها الأزمة الاقتصادية العالمية، وهذا من خلال اتخاذ إجراءات عديدة ترمي للتخفيف من أثر هذه الأزمة المتعددة الأوجه، ذاكرا على سبيل المثال القانون الجديد المتعلق بالاستثمار ونصوصه التطبيقية الثمانية التي تسمح بدخوله الفوري والتام حيز التطبيق.
في حين، صرح وزير الصناعة، أن قانون الاستثمار الجديد، تم إعداده أساسا وفق مخطط عمل الحكومة المستوحى من برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والتي من شأنها المساهمة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية المرجوة من خلال تسهيل وتشجيع الاستثمار، وتكييف مزاياه وفقا للسياسة الاقتصادية المعتمدة وتحسين مناخ الأعمال، لوضع بيئة ملائمة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية الحاملة للتكنولوجيا والخبرة والمثنة للقدرات الوطنية بمجال إنتاج السلع والخدمات والخالقة لمناصب العمل.
وبالمقابل، أفاد زغدار، أن القانون الاالجديد جاء تماشيا ومتكيفا مع الراهن الاقتصادي الداخلي والخارجي ويعطي نفسا جديدا للاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، كما يمكنه رفع العراقيل التي تعيق مسار إنشاء المؤسسات، بالخصوص في تعقيدات الإجراءات الإدارية وثقلها وتكلفتها.
كما يسمح القانون، إلى تطوير قطاعات النشاطات ذات الأولوية وذات قيمة مضافة عالية وتثمين الموارد الطبيعية والمواد الأولية المحلية وكذا تفعيل استحداث مناصب الشغل الدائمة وترقية كفاءات الموارد البشرية وتدعيم وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التصدير.
بناء القانون حول 3 محاور أساسية
وأضاف الوزير، أن من أجل بلوغ هذه الأهداف تم بناء القانون حول ثلاثة محاور أساسية. والتي تتعلق بالمبادئ والضمانات الأساسية للقانون لتعزيز الثقة في المنظومة القانونية للاستثمار واستقرار الإطار التشريعي له، وكذا تعزيز جاذبية ورفع تنافسية الجزائر كوجهة استثمارية.
كما يحتوي القانون، على الاطار المؤسساتي المكلف بالاستثمار من خلال تكييف الأجهزة المعنية بوضع وتنفيذ السياسة الوطنية للاستثمار، حتى تتماشى مع الأهداف المنتظرة في هذا القانون، والمحاور التي تحمي مصالح الدولة كمراجعة توجيه الحوافز والمزايا من خلال هيكلة جديدة للأنظمة التحفيزية ضمن سياسات وتوجيهه.
إنشاء “دار الجودة” خلال الأشهر القليلة القادمة
أعلن وزير الصناعة أحمد زغدار، عن إنشاء “دار الجودة” خلال الأشهر القليلة القادمة.
كما أوضح وزير الصناعة، حول الموضوع ذاته أن من أهداف الاستثمار الاستيراتيجية، عصرنة وإعادة تنظيم الهياكل والهيئات التابعة للقطاع لتكييفها بغية التمكّن من تحقيق مستويات عليا من الفعالية في مجال الخدمة المقدمة للمؤسسات العمومية أو الخاصة.
في حين، كشف الوزير أن قطاع الصناعة يعمل على تحديث وتعزيز الهيئات المكلفة بإعداد مواصفات الإنتاج، الجودة والاعتماد والملكية الصناعية والقياسة.
وصرح وزير الصناعة أحمد زغدار في وقت سابق، إنه برزت مؤخرا ديناميكية جديدة لدى مؤسساتنا، وما تبذله من مجهودات للتجاوب مع المحيط الإقتصادي والتحولات عميقة ومسارات الإنتاج وطرق التسيير.
وأضاف زغدار خلال اليوم الذي نظمته وزارة الصناعة للإحتفال باليوم الوطني 25 للتقييس، أن اللقاءات المكثفة التي قامت بها الوزارة مع إطارات المجمعات العمومية سمحت بتقييم وضعيتها وتحديد اولوياتها وتحسين مردوديتها وحاجياتها، أين تم توقيع 12 إتفاقية إطار بهدف خلق نسيج صناعي ومتكامل لتنظيم القطاع، مشيرا إلى أن قطاع الصناعة يعول عليه في الناتج الخام والدخل الوطني.
وكشف زغدار في ذات السياق، أن سقف الاهداف الذي سطره الرئيس إرتفع الى 15 بالمائة كمساهمة من القطاع في الناتج الداخلي الخام، و نعيش على نسبة 6 بالمائة، مؤكدا أنه من الممكن تحقيق الأهداف إذا تواصل العمل بنفس الوتيرة.
كما شدّد زغدار، على ضرورة السعي إلى التحسين المستمر في أساليب التسيير وهو مطلب للمنظومة الأقتصادية سواء اقتصادية او انتاجية او صناعية وهي من العناصر التي تنخرط فيها بلادنا للتنمية الجديدة.
وأوضح وزير الصناعة، أن أهم ركائز المنظومة الوطنية هي الجودة التي تغطي جميع الميادين والمجتمعاتية ولها تأثير لدعم المؤسسات وترقية الانتاج الوطني والعلاقات التجارية، كما أن العمل بها من شأنه تشجيع بلادنا لسلسلة القيم الدولية وتنافسية منتوجاتنا وتقليل تكاليف الإنتاج.
