إستنكرت منظمة العفو الدولية غير الحكومية أول أمس، إستمرار المغرب وإسبانيا في إخفاء الحقائق المرتبطة بمأساة طالبي اللجوء والمهاجرين الذين قتلوا بوحشية على الحدود بين المغرب وإسبانيا ومقاطعة مليلية الإسبانية قبل سنة.
وأكدت منظمة العفو الدولية عشية إحياء الذكرى الأولى للأحداث المميتة التي وقعت قرب مليلية الإسبانية أن “أسر القتلى والمفقودين عالقون في مأزق لأن محاولاتهم لمعرفة ما حدث لأقاربهم وجهودهم لضمان العدالة والحقيقة تعرقلها (…) السلطات الإسبانية والمغربية”. كما ذكرت المنظمة غير الحكومية أن ما لا يقل عن 37 شخصا لقوا حتفهم بعد أن حاول حوالي 2000 مهاجر من إفريقيا (جنوب الصحراء) عبور الحدود نحو اسبانيا في 24 يونيو 2022 فيما لا يزال 76 شخصا على الأقل في عداد المفقودين. من جهة أخرى، نددت المنظمة تقول “حتى الآن، لم تجر السلطات الإسبانية والمغربية تحقيقا مستقلا وفعالا مما لا يزال يثير حزن العشرات من الأسر”. في هذا الصدد، صرحت الكاتبة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار قائلة “بعد مرور عام على مأساة مليلية، لم تستمر السلطات الإسبانية والمغربية فقط في إنكار المسؤولية بل تمنع محاولات الكشف عن الحقيقة حيث لا تزال جثثا في مصلحة حفظ الجثث وفي القبور. كما تم حظر جهود التعرف على الموتى وإبلاغ أقاربهم”. وبعد مرور عام على المأساة، “لم تقم السلطات بأية محاولة لإعادة رفات الضحايا علما أن 22 جثة على الأقل ما تزال في مصلحة حفظ الجثث بالمغرب”، حسب المنظمة. من جهة أخرى، أشارت المنظمة إلى أن “السلطات الإسبانية والمغربية لم تقدم قائمة كاملة بأسماء الضحايا وأسباب وفاتهم ولا صور التقطتها كاميرات المراقبة”…”ما لم تقم سلطات البلدين بتحقيق جاد في الأفعال المرتكبة في 24 جوان 2022 والتي تشكل “جرائم بموجب القانون الدولي وانتهاكات لحقوق الإنسان ولم تحقق بعد في العنصرية وقالتمييز على الحدود”، تضيف منضمة العفو الدولية.
ق.د
