دعا مختصون في عالم الاقتصاد الراغبين في ولوج عالم الاستثمار إلى ضرورة الاستعانة بمكاتب الدراسة، التي تساعدهم على وضع “دراسة جدوى” تسمح للجنة دراسة الملفات بقبول ملف طلب الاستثمار، في ظل مجيء قانون 22/18، الذي يعتبر انطلاقة لفتح العقار الصناعي وفتح باب الاستثمار.
وفي هذا الإطار، فإن بعض الأشخاص الذين يملكون المال لكنهم لا يملكون معلومات وافية عن المشاريع التي يرغبون في تنفيذها، تجعلهم يقابلون بالرفض بعد الانتهاء من التسجيل عبر المنصة الرقمية للاستثمار، التي وضعتها الدولة خدمة لمن يريد الاستثمار، حيث يملؤون خانات المعلومات بطريقة خاطئة لاسيما من ناحية الأرقام المتعلقة بمشروعهم، والتي لا تتطابق مع الحقيقية ولا تقترب من الواقع، بل تكون مبنية على تخيلات وحسابات شخصية لصاحب المشروع، وهو ما يصدمه عندما يرفض ملف لاسيما وأن المنصة الرقمية، تقوم بدراسة المعطيات وفق خوارزميات خاصة مبنية عليها، بعيدا عن التدخل البشري، وهي الخطوة التي قضت على “ثقافة البيروقراطية والبنعميس” التي كانت سائدة قبل الـ 5 سنوات الماضية، حسب هؤلاء الخبراء، لتبقى الخطوة الأخيرة على مستوى اللجنة التي تجتمع لدراسة الملف والاطلاع على دراسة الجدوى لمعرفة مدى مطابقتها للمعطيات في الواقع، لتمنح الموافقة النهائية لصاحب فكرة المشروع، لاسيما بعد تدعيم الفكرة بإدماج التكنولوجيا وإظهار القيمة المضافة التي ستقدمها إلى الاقتصاد الوطني، بداية من توفير مناصب الشغل وتغطية الطلب المحلي مع التفكير في التوجه نحو التصدير.
وفي ذات السياق، تتوفر ولاية وهران التي تعتبر العاصمة الاقتصادية للجزائر، على 35 منطقة نشاط اقتصادي عبر 15 بلدية بوهران، على مساحة 2700 هكتار، منها 17 هكتارا على مستوى منطقة “بلقايد” التابعة لبئر الجير، موجهة للمؤسسات الناشئة تحت إشراف وزارة البريد والمواصلات، مما يفتح المجال واسعا أمام الراغبين في تجسيد مشاريعهم.
في وقت تتوفر وهران على مزيج من النشاطات الاقتصادية والصناعية، على غرار المنطقة الصناعية الغذائية ببوتليليس وبطيوة في مجال الصناعة، لاسيما الصناعة الحديدية التي أصبحت تساهم بدخل مهم للخزينة العمومية عبر تصدير الحديد إلى أوروبا، ناهيك عن منطقة طفراوي المتخصصة في الصناعة الغذائية خاصة ، مثل السكر، الزيت… كذلك صناعة التونة بحاسي عامر، حيث توجد بوهران 8 شركات تنشط في مجال تعليب التونة، التي أصبحت مطلوبة خارجيا نظرا لجودتها، إلى جانب صناعة الشكولاطة، التي أصبح لها صدى عالميا، بعدما صنع طعم إحدى أنواعها “الترند” وخلق أزمة في الصناعات العالمية للشكولاطة في العالم منذ أشهر قليلة، حيث يتواجد المصنع بوهران بينما مقر الشركة بالجزائر العاصمة.
وفي نفس السياق، فإن مجال المؤسسات الناشئة يعرف انتعاشا بولاية وهران، ولجدية المجال فإن نتائجه لازالت لم تظهر جلية للعيان، لكنها ستبدأ في الظهور بعد عام إلى 5 سنوات قادمة، لأنها ستصبح توفر الحلول للشركات والمشاريع الاستثمارية التي تقابلها عراقيل تؤخر تقدمها، بعدما أصبحت وهران مشتلة للمؤسسات الناشئة في إطار الاتفاقيات المبرمة بين مجلس التجديد الاقتصادي والجامعات، التي سمحت بالتنسيق بين الطرفين ومنح الفرصة للطلبة لطرح مشاريعهم ورعايتها وتوجيه ودعم من مجلس “الكريا”، خاصة وأنه يضم شركات ومؤسسات اقتصادية مهمة ولها دور مهم في تطوير ودعم اقتصاد البلد.
وفيما يخص الصناعة الغذائية والفلاحية بوهران، فإنه بالرغم من أن وهران ليست فلاحية مثل الولايات الجوارية، إلا أنها توفر الصناعية التحويلية، ولهذا يوجد تطور متزايد لهذه الصناعات التي تجلب موادها الفلاحية من الولايات المجاورة، تكررها وتحولها وتبيعها محليا وتصدر في ظل توفرها على أراضي عقارية، موانئ جافة، موانئ بحرية، مطارات، سكة حديدية…، ما يعني أنها ستكون نقطة ربط مهمة بين العمق الإفريقي والضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط.
ميمي قلان
