مندوب الجزائر الدائم المساعد لدى الأمم المتحدة، “توفيق العيد كودري”

أكدت الجزائر، على لسان المندوب الجزائري المساعد لدى الأمم المتحدة، السيد “توفيق العيد كودريم”، في اجتماع لمجلس الأمن حول الوضع السوداني، أنّ “العدالة والمساءلة كفيلتان بحل شامل للنزاع المستمرّ منذ سنتين في السودان“. وجاء تدخل الدبلوماسي الجزائري، عقب تقديم المدعي العام المساعد، التقرير نصف السنوي للمحكمة الجنائية الدولية بخصوص الوضع في دارفور (غرب السودان).

حيث أوضح السيد “توفيق العيد كودري”، قائلا، بأنه “من الضروري أن تأخذ المحكمة في عملها بعين الاعتبار وجود مسار للعدالة الانتقالية”، مبرزا في السياق ذاته، ضرورة المساءلة في إطار الجهود المبذولة لإرساء السلام في دارفور، ولن يكون ذلك إلا بتكريس كل الوسائل المواتية وتوفير كل الظروف المتاحة قصد تنشيط وتعزيز الهياكل القضائية الوطنية، وهذا من أجل تكريس الملكية والقيادة السودانيتين للعملية بصفة كلية.

وفي نفس السياق، أكد الدبلوماسي الجزائري، بضرورة إعطاء الأولوية للمسارات الوطنية، مع احترام مبدأ التكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، بحيث لن يتم تحقيق هذه الغاية إلا عبر إرساء أسس للشراكة والتعاون مع الفاعلين الدوليين والجهويين”، مرحبا في الوقت نفسه، بـ “روح التعاون التي أبانت عنها الحكومة السودانية مع مصالح مكتب المدعي العام والهيئات الأخرى ذات الصلة”.

وعليه، أكد السيد “توفيق العيد كودري”، مجددا بأنّ الجزائر تُجدّد دعوتها الصريحة من أجل “تغليب لغة الحوار على صوت البنادق واستخدام القوة لحلّ دائم للنزاع وحماية المدنيين”، مشددا بأنّ الجزائر تؤكد دعمها التام لجهود الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة. كما اغتنم هذه المداخلة ليثمّن جهود الحكومة السودانية لتنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين والتي تتضمن كإحدى ركائزها الرئيسية، مبدأ سيادة القانون وحقوق الإنسان، مبرزا في الوقت نفسه، بأن “اتفاق جوبا للسلام وهياكل الاتحاد الإفريقي، يمثلان مدخلين أساسيين للعمل على إيجاد الآليات المناسبة لبلورة الحلول المناسبة”.

وأشار الدبلوماسي الجزائري أيضا على أنّ تحقيق هذا المسعى لم يكون إلا من خلال تقديم الدعم الكافي من المجتمع الدولي، وربط ما تقدّم بالاستمرارية في الالتزام بالأطر ذات الصلة من طرف كل الفاعلين السودانيين، كما أنه لا يمكن إغفال التطورات الأخيرة في السودان، خاصة منطقة دارفور منذ اندلاع النزاع الحالي.

ودعا بالمناسبة إلى “ضمان محاسبة مرتكبي الجرائم والتجاوزات الجسيمة ضد المدنيين”، حيث أشار في هذا الجانب بأن عدم امتثال قوات الدعم السريع للقرار 2736، من خلال مواصلة حصار مدينة الفاشر (عاصمة ولاية شمال دارفور) الذي سقطنه مئات الآلاف من المدنيين العزل أصبحوا اليوم في وضع إنساني كارثي، وهو “حالة ملموسة من الضروري النظر فيها بعين قانونية صارمة”.

أحمد الشامي