تثمين النفايات في الجزائر لا يتجاوز حالياً 10 بالمائة
دعت المديرة العامة للوكالة الوطنية للنفايات، السيدة “فاطمة الزهراء برصة”، جميع خريجي الجامعات وأصحاب المؤسسات الناشئة والمستثمرين، إلى الاستثمار في مجال رسكلة الزجاج والعمل عليه مستقبلا، والذي اعتبرته من خلال تصريحاتها عبر أثير الإذاعة الجزائرية يوم أمس، أنه مجال ضعيف جدا مقارنة مع مجال رسكلة المواد الحديدية والبلاستيكية.
حيث أكدت “برصة” أن عدد الذين يقومون بالرسكلة في الزجاج لا يتعدى 03 مستثمرين، ما يستدعي – حسبها- توجيه خريجي الجامعات وأصحاب المؤسسات الناشئة لتنشيط هذا المجال.
وفي هذا السياق، اعتبرت المسؤولة بأن عملية الاسترجاع والرسكلة ما تزال دون المستوى المطلوب، خاصة وأن 60 بالمائة من النفايات المنزلية في الجزائر هي نفايات عضوية لا يتم تثمينها حاليا، ولكن يمكن تحقيق نتائج أكبر في غضون أعوام بالنظر إلى تبني وزارة البيئة وجودة الحياة استراتيجية جديدة تقضي بالتركيز على إنشاء وحدات للتسميد العضوي، دخل بعضها حيز الخدمة في كل من ولايات معسكر، مستغانم وسيدي بلعباس، فيما توجد وحدات أخرى قيد الإنجاز في المدية والوادي.
كما وضحت المديرة العامة للوكالة الوطنية للنفايات، أن وزارة البيئة وجودة الحياة في الجزائر تعمل على تحسين الإطار المعيشي للمواطن، من خلال تحديث الإطار التشريعي المتعلق بتسيير النفايات، ويأتي ذلك استجابة للتحولات الاجتماعية والاقتصادية التي عرفتها البلاد، والتي أظهرت محدودية القانون السابق الذي ظل سارياً لأكثر من عشرين سنة.
وقالت إن معدل تثمين النفايات في الجزائر لا يتجاوز حاليا 10 بالمائة من إجمالي النفايات المنتجة والمقدرة بنحو 30 بالمائة، وهي مواد جافة قابلة للرسكلة وليست مصنفة ضمن المواد الخطيرة ومنها الحديد، البلاستيك والزجاج وهي الأكثر إقبالا على التثمين من قبل الفاعلين في الميدان.
وأضافت بالقول “عمليات الرسكلة الخاصة بالمواد الحديدية تتم على مستوى مراكز الفرز والردم، وتأتي في المرتبة الأولى وتليها النفايات البلاستيكية، التي تعرف اهتماما كبيرا نظرا لوجود عدد كبير من الفاعلين في هذا المجال منذ سنوات.
تحديث القانون وتوسيع مسؤولية المنتجين
في هذا الإطار، أعلنت المديرة العامة للوكالة الوطنية للنفايات أن وزارة البيئة وجودة الحياة اقترحت مشروع قانون جديد تمت المصادقة عليه في فيفري 2025، والمعروف بقانون 25-02، ويهدف إلى توسيع مسؤولية منتجي النفايات، وتفعيل عدة آليات عملية وتتمثل إجمالا في إعداد استراتيجية وطنية شاملة لتسيير النفايات وتبني نظام معلوماتي وطني يوفر معطيات آنية حول طبيعة النفايات ومصادرها.
وأضافت، أن القانون أعطى صلاحيات أوسع لوزارة البيئة وجودة الحياة وخاصة في مجال تحديد مسؤوليات المنتجين بشكل دقيق، وتوفير التمويل اللازم في انتظار صدور المراسيم التنفيذية لتفعيل كافة الإجراءات والتدابير التي ستمكن من النهوض بقطاع تثمين النفايات في الجزائر”.
وأشارت إلى أن “القانون نص أيضا على ضرورة إعداد مخططات توجيهية على المستوى المحلي، تشمل التشخيص الشامل للموارد البشرية والمادية، بما يمكن من مواجهة التحديات المتزايدة في هذا القطاع”. وفي سياق متصل، أعلنت الضيفة الأولى عن بدء العمل بنظام معلوماتي جديد يساهم في تحسين وضمان المتابعة الدقيقة لجميع مراحل جمع، رفع، نقل، معالجة النفايات، وكذا تحديد عدد المنشآت المعنية بالنفايات المصنفة على المستوى الوطني، مع عرض البيانات بالتدرج الجغرافي الواردة من الأحياء والبلديات والدوائر والولايات”.
واستطردت بالقول: “النظام يعمل أيضا على توفير معلومات دقيقة حول عدد المتدخلين والذين يقومون بالرسكلة تسمح بتوجيه الاستثمار والمؤسسات الناشئة والفاعلين في مجال تثمين النفايات ورسكلتها”.
برنامج خاص لجمع جلود الأضاحي
كما أشارت السيدة “برصة” إلى أن وزارة البيئة تعمل بالتنسيق مع مختلف الشركاء والقطاعات الوزارية، خصوصا خلال عيد الأضحى، من أجل توجيه عمليات جمع جلود الأضاحي بطريقة منظمة.
وتابعت “تم وضع خطة ميدانية بالتعاون مع وزارة الصناعة، تتضمن تسخير آليات خاصة لجمع ونقل هذه النفايات ذات الطبيعة الخاصة إلى أماكن مهيأة قبل تسليمها إلى المؤسسات المكلفة بتثمينها”، وأردفت، “الوكالة ترافق الجماعات المحلية عبر دعم لوجستي ومعلوماتي، إلى جانب القيام بدور تحسيسي لتوعية المواطنين بضرورة التعامل السليم مع جلود الأضاحي، من خلال وضعها في أكياس بلاستيكية بعد تمليحها وتحديد أماكن وضعها”.
الفرز الانتقائي: من مشاريع تجريبية إلى تعميم متدرج
تحدثت “بارصة” أيضا عن تجربة الفرز الانتقائي للنفايات التي انطلقت بين عامي 2013 و2015، والتي نُفذت على مستوى بعض الأحياء والمؤسسات، وأكدت أن المشروع ساهم في رفع الوعي لدى المواطنين، رغم ما سجل من نقائص في الوسائل اللوجستية وخاصة الشاحنات.
جمال.ن
