أشرف الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، بقصر الحكومة، على تنصيب السيد محمد لعقاب وزيرا جديدا للاتصال، بحضور إطارات مركزية بالوزارة ومدراء المؤسسات الإعلامية الوطنية.
حيث أعرب محمد لعقاب عن أمله في أن يكون في مستوى الثقة التي وضعها فيه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بتعيينه على رأس وزارة الاتصال، كما دعا جميع المعنيين من إطارات الوزارة ومدراء المؤسسات العمومية والخاصة والصحفيين إلى وضع اليد في اليد للنهوض بهذا القطاع الحسا. كما أنه ثمن الجهود والإنجازات التي قام بها من سبقوه على رأس الوزارة، خاصة ما يتصل منها بالمنظومة التشريعية، على غرار القانون العضوي المتعلق بالإعلام، وشدد على أهمية مواصلة استكمال هذه المنظومة من خلال المصادقة على القانون المتعلق بنشاط السمعي البصري وقانون الصحافة المكتوبة والالكترونية للشروع بعدها في بناء المؤسسات المؤطرة للقطاع وعلى رأسها سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والالكترونية ثم تنصيب لجنة أخلاقيات المهنة. وعليه، أعرب الوزير عن قناعته بأنه بفضل الثقة التي وضعها فيه رئيس الجمهورية والدعم الذي تلقاه من طرف الوزير الأول وكذا مكونات القطاع، سيتم رفع التحدي وتحقيق الأهداف المسطرة. السيد محمد لعقاب تنتظره العديد من الملفات منها ما يتعلق بالصحافيين بشكل خاص، ولعل في مقدمتها قانون الصحافة التي لا يزال يراوح مكانه منذ سنوات التسعينيات من القرن الماضي، وكل وزير كان يدخل وزارة الإتصال إلا وكرر نفس الوعود. بل أن هناك من اجتهد وكانت بطاقة الصحفي المحترف التي حامت حولها الشبهات والكثير من الجدل حول إستفادة عدد كبير من الدخلاء على المهنة من هذه البطاقة وحرم منها الكثير من مستحقيها، وقد تم أخطار السيد حميد قرين الوزير السابق بذلك ووعد بقتح تحقيقات في المسألة لكن منذ رحيله عن الوزارة لم يتغير شيئا. سلم الأجور المتناقض والمتفاوت بين الصحافة العمومية والخاصة، لا يزال يسيل الكثير من الحبر ويطرح أكثر من سؤال في الأوساط الإعلامية، ولو أن العديد من الناشرين الخواص بتحججون بالنسبة الضئيلة التي يتحصلون عليها من الإشهار وهم يواصلون النشر بشق الأنفس، لكن الحالة كانت نفسها خلال سنوات البحبوحة المالية، وهذا يحيلنا إلى ملف أخر ويتعلق بالجرائد التي أعلنت عن إفلاسها وتوقفت عن الصدور فيما بقي العديد من الصحافيين من بعض هذه الجرائد (المفلسة؟) ونضع كلمة “المفلسة” بين قوسين حتى يثبت العكس. وليس أخيرا، الجرائد الإلكترونية التي أمضت عقودا للحصول على الإشهار ولك تتلق ذلك إلى غاية كتابة هذه السطور، والملفات المودعة لدى وزارة الإتصال للحصول على اعتمادات لعناوين إعلامية جديدة، وغيرها من المسائل العالقة لحد اليوم. فقط الصحافيون يتمنون من السيد وزير الإتصال الجديد محمد لعقاب أن يكون أقرب للصحافيبن والإطلاع على انشغالاتهم وظروف عملهم عن قرب، فإنه بالتأكيد سيرى عجبا، وأتحدث هنا عن الجرائد الخاصة وليس العمومية التي زار مقراتها معظم الوزراء. وإن غدا لناظره قريب.
أحمد الشامي
