أكدت وزيرة البيئة وجودة الحياة، “نجيبة جيلالي”، خلال ردها على أسئلة وانشغالات النواب المتعلقة بمشروع القانون خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، ترأسها “زهير ناصري”، نائب رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، “كوثر كريكو”، أول أمس، أن مشروع قانون تسيير النفايات، يتضمن استبدال البلاستيك أحادي الاستعمال بشكل تدريجي، وهذا من أجل مكافحة انتشار هذه المادة الملوثة للبيئة، وفاء بالتزامات الجزائر بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها في هذا المجال.
وأشارت الوزيرة إلى إتلاف 1039.5 طنا من المبيدات منتهية الصلاحية، والملوثات العضوية الثابتة على مستوى 14 ولاية من أصل 5991.73 طناً موزعا على 57 موقعاً بـ 45 ولاية. ولفتت السيدة الوزيرة خلال ردها، إلى أنّ العملية مستمرة لتشمل 33 ولاية متبقية إلى غاية سبتمبر 2026. أما بخصوص النفايات المنزلية وما شابهها، استعرضت بالمناسبة أهم انجازات القطاع على غرار القضاء وإعادة تأهيل العديد من المفرغات العشوائية بولايتي وهران وتقرت، وإنجاز 24 محطة لمعالجة عصارة النفايات من بين 34 محطة مبرمجة، في حين توجد 10 محطات قيد الانجاز على مستوى الولايات الساحلية والهضاب العليا. يُضاف إلى ذلك، إنجاز وحدة لغسل وتحويل الأكياس البلاستيكية المستعملة، واقتناء حاويات خاصة بالفرز الانتقائي في بومرداس والجزائر ووهران. وحول جمع النفايات، تم اعتماد 432 مؤسسة خاصة تقوم بتشغيل ما بين 3 إلى 10 عمال بحسب أهمية المؤسسة، مما يؤكد أهميتها في الاقتصاد التدويري.
تكريس مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج
في سياق متصل، تطرقت السيدة “نجيبة جيلالي”، إلى مشروع قانون تسيير النفايات الذي تم عرضه للمناقشة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج، كأداة رئيسية لترقية الاقتصاد الدائري، حيث أكدت أن هذا النص الجديد يُكرس ويحوّل مفهوم النفايات من إشكالية لابد التخلص منها، إلى مواد أولية قابلة للتثمين وجعلها مورداً اقتصادياً يعتمد عليه في إنعاش الصناعة التحويلية عن طريق إلزام اللجوء إلى التنظيم والتصميم الايكولوجيين. ويقوم مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج بإلزام كل منتج للنفايات أو حائز لها بالعمل على ضمان تثمينها عن طريق إنشاء تنظيم ايكولوجي، جماعي أو فردي، يموّل عن طريق مساهمة إيكولوجية يدفعها المنتجون والمسوّقون. ويعمل المشروع على التأسيس لإعداد الإستراتيجية الوطنية للتسيير المدمج للنفايات والتي ستضمن الأهداف الوطنية للتسيير الأمثل مع تحديد الآجال والنتائج الواجب تحقيقها في آجالها المحددة، وفقاً لمخططات عملية. ويتم أيضاً التأسيس لنظام رقمنة لتسيير النفايات التي تعد أداة مساعدة لأخذ القرارات الصائبة، تمكن من توفير مؤشرات ومعطيات بصفة آنية لكل حلقات تسيير النفايات مما يساعد على تطوير الاستثمارات في مجال التثمين. وأشارت “جيلالي” إلى أن مهمّة تسيير النظام المذكور، ستوكل إلى الوكالة الوطنية للنفايات.
محمد الأمين
