أصبحت مسألة تسريع مسار رقمنة الموانئ الجزائرية ضرورية للغاية نظرا لأهميتها القصوى بحيث يمر عبرها 95 بالمائة من المبادلات التجارية، وعليه فإنّ الانتقال الى السرعة العليا في مجال الرقمنة لهذا المجال بالنظر الى النمو الكبير الذي تشهده التجارة العالمية للسلع عبر الطرق البحرية.، أصبح هدفا إستراتيجيا ليس فقط للوزارة الوصية بل لكل المتعاملين الإقتصاديين والناشطين في القطاع. وبالتالي جعل رقمنة الخدمات المينائية من الأولويات مع التأكيد على أهمية انشاء شباك موحد للتسيير الرقمي لتلك الخدمات مما سيسمح للمتعاملين بإتمام اجراءاتهم. وفي السياق ذاته، فإن لدور الابتكار في تسيير المنصات المينائية الوطنية، يمثل في حد ذاته عاملا هاما لتقليص التكاليف مما سيسمح بتحسين تنافسية المنتوج الجزائري على المستوى الدولي، خاصة وانّ الجزائر تتوفر على الامكانيات في المجال البحري سيما منشاتها المينائية الحالية والمستقبلية، وم ثمّ أصبح تحيين بعض النصوص القانونية المسيرة للقطاع عبر تكييفها مع التطورات التي يعرفها المجال البحري على المستوى الدولي ضرويا ومهما للغاية لأن الأمر يعلق أيضا بالقانون البحري المؤرخ في 1998 وبعض النصوص التطبيقية. كما أن القطاع بحاجة إلى قواعد مؤسساتية وتشريعية وقانونية وتنظيمية، وعليه ضرورة الإسراع في سلطة بحرية ومرفئية مركزية، كخطوة أولى نحو بناء صناعة بحرية مستدامة في إطار مقاربة بإستراتيجية وشاملة، وسيسمح هذا بتطور متكامل للأنشطة على غرار تلك المتعلقة بالنقل البحري والموانئ والأنشطة ذات الصلة وورشات إصلاح السفن وصناعتها والتكوين والتعاون.
هــشــام رمــزي
