كشف المدير الولائي للصيد البحري وتربية المائيات “مغني صنديد منور”، عن بلوغ 7500 طن من الإنتاج السمكي مع نهاية السنة الجارية، منها 80 بالمائة أسماك زرقاء، و200 طن من أسماك تربية المائيات قاجوج الملكي وذئب البحر والدوراد 40 طن من الصدفيات والرخويات .
وأبرز المسؤول على هامش ورشات النقاش المشتركة لتحليل الاقتصاد والتعاون بين القطاعات في مجال منتجات الصيد البحري وتربية المائيات، المنظمة أمس بالمعهد التكنولوجي للصيد بوهران، أنه تم تصدير ما يربو عن مليون أورو قيمة صادرات المنتجات البحرية ما يعادل 150 طنا من الأسماك، التي سمحت بتعزيز وتيرة التصدير خارج إطار المحروقات كرقم معتبر إلى عدة وجهات عالمية الهند، فرنسا، السعودية، البرتغال والبنغلاديش خلال السنة الجارية والتي شملت أصناف تلك الأسماك التي لا تلقى الرواج عند المستهلك المحلي.
وأشار المتحدث أنه في إطار عملية إعطاء تثمين كل المنتجات الصيدية، يتم تشجيع المستثمرين على تكثيف عملية التصدير لهذه الأنواع البحرية والغلال، التي لا تستحوذ ثقافة استهلاكية لدى المستهلك، مضيفا أن الاستهلاك المحلي للأسماك يشكل 100 بالمائة، يخص قاجوج الملكي وذئب البحر وتربية المائيات التي عرفت ارتفاعا في الطلب والاستهلاك المحلي. على هذا الأساس، لم يتم بعد تلبية وبلوغ الاحتياجات وهو ما رفع أسعارها، مؤكد أنه يتم توقعات برفع وتيرة وتحسين ظروف عمال القطاع التي تنعكس على رفع الإنتاج وإدخال المشاريع الاستثمارية، لاسيما الذين تحصلوا على امتيازات القطع الأرضية ما يجعل المستثمرين يلتزمون بالتعهدات وتجسيدها ميدانيا، وهو ما يحرص عليه.
رفع عدد مشاريع الأقفاص العائمة إلى 19 قفصا وإدراج مشاريع مطلع السنة المقبلة
من بين اتفاقيات الإطار مع مديرية التكوين المهني والتمهين، يتم الحرص على تكوين الصياد المسؤول الذي يعني سفينة مؤمنة وعنصر بشري مؤهل بالتكوين، حيث تم تكوين بمختلف الهياكل زهاء 700 بحار مؤهل خلال 2024، بمختلف البلديات وتكوين بالأقسام الخاصة بالمعاهد، كما يتم على مستوى المعهد التكنولوجي تكوين العديد من مهنيي القطاع.
وأكد مدير الصيد، أن القطاع يسعى لرفع تصنيف رتب البحارة والمهنيين في إطار رسكلة المهنيين المتواصلة في مختلف الأنماط، اعتماد مكتسبات الخبرة وحاملي المشاريع والتكوين حسب الطلب وغيرها. كما كشف عن بلوغ الإنتاج 200 طن الأقفاص العائمة، فيما يخص تربية المائيات المدمجة مع الفلاحة، وأن الملف يعنى بحرص شديد خلال آخر اجتماع بوهران، حيث تم الانتقال من صفر مشروع إلى 3 مشاريع مستثمرين فلاحيين بكل من سيدي الشحمي، مسرغين وبوتليليس تربية البلطي الأحمر يعطي امتيازات بدعم مباشر بـ 50 دينار للكيلوغرام في إطار قانون المالية 2024، ما يضمن تحفيزات للمستثمرين الفلاحين لهذه الاستثمارات الجانبية، مع تخفيض القيمة المضافة ورسوم استيراد سمك البلطي، داعيا المستثمرين الفلاحيين باستغلال الأحواض السقي وإدماج تربية الأسماك بمرافقة مهندسي المديرية لغاية الإنتاج والدعم، حيث تمت بخرجات ميدانية وحدات الإنتاج الفلاحي للمستثمرين الذين لديهم أحواض السقي بواد تليلات بمساحة 195 ألف متر مكعب و115 ألف متر مكعب بعين الترك، التي كلفها رئيس الجمهورية بالإنتاج، اتصلنا مباشرة لنعد بطاقة تقنية للمرافقة وإطارات المركز الوطني للبحث والتطوير.
وفي نفس الصدد أشار، أنه لدينا 25 مشروعا تم قبوله وفق المرسوم التنفيذي لإنتاج مؤسسات تربية المائيات، منها 21 مشروعا تمت الموافقة عليه والامتيازات البحرية و4 مشاريع، التي سيتم برمجتهم الأسبوع الأول مطلع السنة الجديدة، تمت دراستها باللجنة التقنية والتي ستعوض المشاريع التي تم تطهيرها من المدونة، حيث تم استرجاع 146 هكتارا بحريا من قبل مستثمرين فاشلين سيتم توجيهها لمستثمرين اثبتوا قدرتهم المالية لتحقيقها، تقليص دراسة الملفات في 24 ساعة تربية المائيات بالأقفاص العائمة والصدفيات والمحار.
كما أكد أنه في الجانب الاستثماري، تم إدماج 3 مشاريع بالقطاع، وسيتم مواصلة عملية تطهير مدونة المشاريع مع التزام المستثمر بتعهداته، تم سحب المشاريع ليعوض بمستثمر جاد وحريص للوصول إلى أحد أهم أهداف الإستراتيجية لرفع من الإنتاج السمكي لتكون لتصل للمستهلك في أسعار تنافسية.
وتم خلال أبريل الماضي، بخليج بوسفر إنجاز ثاني مشروع استثماري استزراع 1.6 مليون من صغار السمك، وفي نوفمبر الفارط تم إنجاز ثالث مشروع للأقفاص العائمة بمنطقة بكوراليس تدريجيا رافق المستثمرين لجلب وسائلهم لتثبيت الأقفاص، حيث انتقلنا من 4 أقفاص إلى 19 قفصا، لأن الولاية كتقييم ذاتي لملف الاستثمار تحسين ظروف عمل المهنيين وتكثيف الرقابة البيطرية بالموانئ، تحسين مظهر الموانئ والصناديق والأبواب المفتوحة بالموانئ كمكاتب متنقلة للعمل الجواري والتقرب من المهنيين.
وبشأن الأسعار، شهد القطاع خلال 3 سنوات الفارطة تأخر مما أثر على الأسعار، بانخفاض ذروة الإنتاج من صفر نهاية نوفمبر وكذا سوء الأحوال الذي يعد عامل أدى لارتفاع المنتجات الصيدية التي تساهم في الرفع، رغم هذا يتم بالتنسيق مع لجنة مختلطة من تكثيف الرقابة عبر 156 نقطة بيع والمسمكات لمحاربة التجارة الفوضوية لتسويق المنتجات .
كما أشار “مغني”، أن افتتاح ورشات الجلسات الاستشارية الجهوية الخاصة بقطاع الصيد البحري، الهدف منها يندرج في إطار التنسيق بين قطاع الصيد وجامعة “وهران 2” مخبر البحث، الذي سجل ضمن برنامج البحث الوطني لسنة 2021 . ومن بين الأهداف الأساسية تحليل نتائج البحث التي شمل 12 ولاية ساحلية والولايات الداخلية، وكيفيات تسويق المنتجات الصيدية وإيجاد آليات يتم رفعها للجهات الوصية.
وستكون الورشات حول التشريعات المتعلقة بالصيد البحري واقتراحات المتدخلين والشركاء، والتي تشمل المهنيين العاملين بالقطاع والموانئ، الأرصفة، الحفاظ على الرقابة الصيدية، الحفاظ على المنتجات كل التشريعات، والاحتكاك المباشر بالعاملين والمهنيين قصد الإصغاء للانشغالات والوقوف على نقاط الضعف والقوة، فيما يتعلق بتسويق المنتجات الصيدية.
منصور.ج
