ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، لقاءً وطنياً خصص لضبط شعبة اللحوم الحمراء، بحضور الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين ورئيس الغرفة الوطنية للفلاحة وكذا رؤساء وممثلي الفيدرالية الوطنية للمربيين والجمعية الوطنية للمربيين، والمجلس المهني المشترك لشعبة اللحوم الحمراء.
كما حضر الاجتماع ممثلي مختلف المؤسسات والدواوين التابعة للقطاع وإطارات الوزارة على المستوى المركزي والمحلي، وتم مناقشة عدة مواضيع تخص تنظيم الشعبة وإنتاج اللحوم الحمراء.
وعرض الوزير، أهمية هذه الشعبة في تعزيز الأمن الغذائي وواقع وأفاق شعبة اللحوم الحمراء والإجراءات المتخذة لتنظيم وضبط هذه الشعبة الاستراتيجية، وركز على أهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة لأجل توفير هذا المنتوج لصالح المواطن بنوعية وبأسعار تكون في متناوله، وذكر بجملة الإجراءات التحفيزية والدعم والمرافقة التي اتخذتها الدولة لصالح تطوير هذه الشعبة وضرورة استغلال القدرات الكبيرة التي تتوفر عليها بلادنا.
وذكر الوزير، بالدور الريادي للجزائر في ضمان أمنها الغذائي بفضل التطبيق الصارم لإلتزامات السيد رئيس الجمهورية، وتحدث الوزير عن انطلاق العملية الكبرى للإحصاء الوطني للثروة الحيوانية باستعمال التكنولوجيا الحديثة، مستعرضا عينة من الوسائل المستعملة في التجربة التي اطلقتها مؤخرا المؤسسة العمومية تحت الوصاية الجزائرية للحوم الحمراء ALVIAR.
بدوره، ثمن الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين جملة الإجراءات المتخذة من طرف الدولة لفائدة الموالين والمربيين من أجل تطوير الشعبة، مذكرا بأهمية تلك النظرة التشاركية المعتمدة من طرف الوزارة.
وثمن رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة برنامج عمل القطاع الذي يهدف إلى النهوض بكافة الشعب، مركزا على أهمية تنظيم كافة المهن في إطار التعاونيات، ومثمنا بدوره تلك النظرة التشاركية والإستشرافية والتي ستسمح دون شك من تطوير أساليب الإنتاج وضمان الوفرة.
وخلال اللقاء، دارت المحادثات حول أهمية إحصاء و تعريف الماشية وتنظيم أسواق المواشي و وضع حد لنشاط الوسطاء والمحتكرين، ووضع حد لإرتفاع أسعار اللحوم الحمراء، والترويج وتشجيع استهلاك اللحوم الحمراء من ولايات الجنوب بالنظر لوفرتها ولنوعيتها الجيدة.
وتم الإتفاق وبإجماع على أهمية اتخاذ سلسلة من الترتيبات الفورية لأجل ضبط الشعبة بهدف تطوير المهنة والمحافظة على السلالات لغرض توفير لحوم حمراء للمواطن بالنوعية وبأسعار مقبولة.
كما تم التركيز على أهمية تطوير قاعدة البيانات المتعلقة بالمهنة، وتكثيف نظام الثلاثية -مربي، الديوان الوطني لتغذية الأنعامONAB توفير الأعلاف بسعر ثابت 2600 دج/قنطار، والجزائرية للحوم الحمراء التي تتكفل بشراء المنتوج، وتعميم هذا النظام على كل المناطق استجابة لطلب الموالين بهدف إستقرار المهنة، وضمان الموالين بتوفير الأعلاف وبيعها وتنظيمها بأسعار مدروسة، حسب الإتفاقية، وغلق أسواق الماشية طول عملية الإحصاء مع الترخيص للتسويق المباشر للأغنام من الموال إلى المذابح لضمان وفرة المنتوج.
كما تم التركيز على وتذكير المهنيين بأن عملية إحصاء الماشية و إنشاء قاعدة بيانات، تبقى تحت اشراف الولاة المكلفون بمتابعة هذه العملية الهامة، وتوفير مادة الشعير مباشرة للموالين بكميات مضاعفة 18 كيلوغرام في الشهر بدل من 09 كيلوغرام في الشهر، تسهيل عملية نقل لحوم البقر من الجنوب والتي تم ذبحها في مذابح مراقبة في كل من ولايتي تمنراست وأدرار في انتظار توسيعها إلى ولايات أخرى، ووضع حيز الخدمة لمخبرين للتحاليل البيطرية تحت وصاية المعهد الوطني للطب البيطري بداية من جانفي 2023، وهذا لتحليل عينات الماشية قبل ذبحها مع نتائج تحاليل فورية، وذلك بولايتي أدرار و تمنراست.
وسيسمح هذا الإجراء، بتقليص كبير لأجال الحصول على نتائج التحاليل والتي كانت تجرى بالمخبر المركزي الكائن بالجزائر العاصمة، حيث كانت تتطلب ما بين 15 إلى 20 يوم و بهذا ستقلص إلى يومين.
ولأجل ضمان تموين وضبط السوق، تم الترخيص الحصري للشركة الجزائرية للحوم الحمراء بتسويق لحوم البقر الطازجة بكميات مدروسة بداية من جانفي 2023.
وتم بالإجماع، التركيز على ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة والكفيلة لمحاربة ووضع حد لنشاط الدخلاء على المهنة من الوسطاء والمحتكرين الذين لا ينتمون إلى فئة المربين والمهنيين الحقيقيين.
