حظي نص القانون المتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة على مصادقة أعضاء مجلس الأمة، أمس، في جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل رئيس المجلس، بحضور عبد الرشيد طبي وزير العدل حافظ الأختام وبسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان. حيث اعتبر وزير العدل أن التدابير المدرجة ضمن النص القانوني، تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني لتدخل الدولة في مجال النفقة، التي تعد التزاما أساسيا يقع على عاتق الزوج اتجاه المرأة المطلقة والأطفال المحضونين، ويكرس الدور الاجتماعي للدولة في حماية الفئات الهشة. مردفا أن موافقة أعضاء مجلس الأمة على هذا النص، يؤكد إدراكهم بالبعد الإنساني لهذا القانون، وأهدافه النبيلة التي ترمي إلى صون الاسرة والمجتمع وحفظ كرامة الاطفال والنساء، بعد فك الرابطة الزوجية وعجزهم عن تحصيل مبالغ النفقة المحكوم بها من طرفالقضاء.
ويتكون القانون المتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، من 3 محاور أساسية، يتعلق المحور الأول بمجال التطبيق، وينص على أن المستفيدين من المستحقات المالية، هم الطفل المحضون المحكوم له بالنفقة بموجب أمر أو حكم قضائي، والمرأة المطلقة المحكوم لها بالنفقة. أما المحور الثاني، فإنه يتعلق بصندوق النفقة، وبشأنه فإن الدولة تتكفل بالمستحقات المالية المنصوص عليها في أحكامه من خلاله، بإشراف من وزير العدل حافظ الأختام عن طريق الأمناء العامون بالمجالس القضائية مع ضبط الاستفادة من المستحقات المالية للصندوق بشروط وإجراءات دقيقة. في الوقت الذي خصص المحور الثالث من النص لتسيير صندوق النفقة على المستوى المحلي عبر وضع آليات قانونية خاصة للتنسيق بين جهتي دفع وتحصيل المستحقات المالية.
من جهتها، اعتبرت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الانسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بمجلس الأمة، مضمون قانون تدابير الحصول على النفقة، تجسيدا لمبدأ الدولة الاجتماعية المكرس دستوريا، لأن سيكفل للأطفال المحضونين وللنساء المطلقات حياة كريمة. داعية إلى ضرورة القيام بتقييم دوري لعملية تحصيل المستحقات المالية لصندوق النفقة وكذا الإسراع في مراجعة قانون.
سليمة. ق
