قصد خلق حركية اقتصادية بالولاية وتوفير مناصب شغل، عقد عشية أمس والي الولاية، أحمد بودوح، بحضور السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي ادريس عباسة، السيد محمد نزعي رئيس ديوان السيد الوالي، رئيس دائرة عين النويصي، رئيس بلدية الحسيان، والمدراء التنفيذيين.
كما حضر اللقاء كل من مدير رئيس وحدة لمجمع الصناعات المحلية DIVINDUS، وحدة تسيير مناطق النشاطات والمناطق الصناعية – مستغانم جلسة عمل في إطار مهام اللجنة الولائية لمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية التي رخص من أجلها الامتياز قبل صدور القانون رقم 17-23 المؤرخ في 15/11/2023، يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع لأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية بموجب قرار ولائي أو كرس بعقد الامتياز أو بترخيص كتابي صادر عن السيد الوالي، ترتب عليه الانطلاق في إنجاز المشروع على أساس رخصة بناء وبلغت نسبته 20 بالمائة على الأقل.
خلال الجلسة، قام السيد مدير الصناعة بعرض كل الملفات الخاصة بجميع المشاريع الاستثمارية التي تتواجد بالمنطقة الصناعية البرجية والتي تمثلت في 30 مشروع إستثماري من بينها: 5 مشاريع منجزة، 08 مشاريع قيد الإنجاز، و17 مشروع غير منطلق، والمشاريع الاستثمارية بالمنطقة الصناعية البرجية 02 والمقدرة بـ 05 مشاريع، وذلك من أجل تقديم معطيات أكثر حول حيثيات الاستثمار قصد البث فيها بالقبول، أو وضع العقار الممنوح قيد الاسترجاع في حالة ثبوت تقاعس أصحابها عن تنفيذ المشاريع. للإشارة، تهدف هذه الجلسات التنسيقية بين أعضاء اللجنة إلى عملية التطهير من اجل استرجاع كل العقارات غير المستغلة، وإعادة منحها لمستثمرين جادين من أجل استغلالها لتجسيد مختلف المشاريع التنموية بالولاية. وتجدر الإشارة أن عملية إعادة منح الأراضي تندرج في إطار الوكالة الوطنية للاستثمار تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية عبد_المجيد_تبون، على أن يتم إدراج هذه الأراضي التابعة للمستثمرين الذين أخلوا بالتزاماتهم التعقادية ضمن المنصة الرقمية للمستثمر التي تعتبر السبيل الوحيد والأوحد للاستفادة من قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة لانجاز المشاريع الاستثمارية.
مختار مولود
