أفاد بيان للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة (كوسوب)، أمس الأحد، أنها قامت بإطلاق استشارة وطنية في إطار المرحلة الثانية من استراتيجيتها الرامية إلى تطوير وتنشيط السوق المالية، في خطوة من شأنها مواصلة لمسار الإصلاحات التنظيمية التي باشرتها منذ 2023، حيث أسفرت في مرحلتها الأولى عن تطوير كامل للإطار القانوني المنظم لأنشطة السوق، وهذا ما استحدث بالضرورة تحولا عميقا ومستداما. فيما يجري في الوقت الراهن، تجسيد المرحلة الثانية على أوسع نطاق بإشراك مختلف الفاعلين، قصد لبلورة إجراءات عملية تشجع على تنويع أدوات وآليات السوق المالية.
حيث دعت اللجنة الباحثين والطلبة والمهنيين ورواد الأعمال، وجميع المواطنين المهتمين بالشأن الاقتصادي، إلى المشاركة الفعالة والمباشرة بأفكارهم واقتراحاتهم ضمن هذه الاستشارة المالية، بحيث تتركز المواضيع الرئيسية حول تنشيط السوق الثانوي، تعزيز دور المستثمرين المؤسساتيين، تطوير أدوات مالية جديدة, استقطاب فاعلين جدد، توسيع الشمول والثقافة المالية، إلى جانب دعم الوساطة المالية غير المصرفية على غرار هيئات التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر والتمويل التشاركي.
ولم تقف هذه الاستشارة غلى حد هذه المحاور بل تعدتها إلى مسائل أخرى ذات الصلة بالتكنولوجيا المالية والابتكار، تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، التمويل المستدام والأخضر والتمويل الإسلامي. كما أنّ اللجنة كافة المهتمين إلى تقديم مساهماتهم قبل 30 سبتمبر المقبل عبر الموقع الرسمي للجنة، ضمن خانة “استشارات”، فثيما ستتوج العملية بتنظيم ورشات موضوعاتية لمناقشة المقترحات المختارة وتعميقها، بما يسمح برسم ملامح سوق مالي عصري وشامل وديناميكي يواكب متطلبات التنمية الاقتصادية الوطنية
محمد الأمين
