الجهوي‎

لجنة الشبكة الجزائرية للشفافية “نراكم”

افتتاح الدورة التكوينية لتكوين المكوّنين بمستغانم

  لجنة الشبكة الجزائرية للشفافية “نراكم” ….في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ مبادئ النزاهة وتعزيز الشفافية في التسيير العمومي، احتضنت قاعة المحاضرات بمقر الولاية فعاليات افتتاح الدورة التكوينية لتكوين المكوّنين للجنة الشبكة الجزائرية للشفافية “نراكم”، الموسومة بعنوان:”تكوين مستمر… لمجتمع مدني فعّال لمكافحة الفساد“، والتي ستتواصل على مدار يومين كاملين.


أشرفت على افتتاح هذه الدورة السيدة “سليمةمسراتي”، رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، بمعية السيد والي الولاية “أحمدبودوح”، بحضور كل من: رئيس المجلس الشعبي الولائي، أعضاء اللجنة الأمنية، نواب البرلمان بغرفتيه، الأمين الولائي لمنظمة المجاهدين والأسرة الثورية، السيدة المفتشة العامة للولاية، المندوب المحلي لوسيط الجمهورية، أعضاء المجلس الأعلى للشباب، الأمين الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين، إطارات السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، رؤساء الدوائر والمجالس الشعبية البلدية، مدراء الهيئة التنفيذية، ممثلو المجتمع المدني والحركة الجمعوية،أعضاء المجلس الشعبي الولائي، أسرة الإعلام والصحافة.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد السيد واليالولاية أن التعديل الدستوري لسنة 2020 شكل محطة مفصلية في مسار بناء الجزائر الجديدة، من خلال الارتقاء بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته من هيئة استشارية إلى مؤسسة دستورية رقابية. وأضاف أن هذا التحول الهام يعكس التزام الدولة بتعزيز الرقابة المؤسساتية على التسيير والأداء العمومي، وهو من أبرز التزامات رئيس الجمهورية، السيد “عبدالمجيدتبون”، الذي جعل من إنشاء هذه السلطة هدفا ساميامن أجل تكريس مبادئ العدالة، النزاهة، الشفافية والخدمة العمومية، بما يعزز ثقة المواطن فيمؤسسات الدولة ويقطع الطريق أمام كل أشكال الريبة والتحايل.

من جهتها، أشادت السيدة “سليمةمسراتي” رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، بالخطوات الملموسة التي قطعتها الجزائر في هذا المجال، مؤكدة أن الدولة بادرت، تحت قيادة رئيس الجمهورية، إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الهامة، أبرزهاإنشاء هيئات ومؤسسات دستورية لمكافحة الفساد، بمهام التحقيق والمتابعة،إصدار قوانين تجرم تضارب المصالح واستغلال النفوذ،وتعميم الرقمنة في قطاعات حيوية كالجمارك والضرائب والصفقات العمومية للحد من الرشوة والمعاملات غير الشفافة.

هذا، إضافة إلىتمكين القضاء من أداء مهامه باستقلالية، في إطار محاسبة حقيقية لا تستثني أحدا،كما شددت على أن الرهان الحقيقي يكمن في تفعيل دور المجتمع المدني ليكون شريكا فاعلا في الرقابة والتوعية ونشر ثقافة النزاهة، موضحة أن إنشاء الشبكة الجزائرية للشفافية “نراكم” جاء لتعزيز هذا التوجه، حيث تشكل هذه الدورة التكوينية فرصة لتأهيل المكونين وإكسابهم المعارف والمهارات اللازمة لمرافقة مسار الإصلاح وتعزيز الرقابة المجتمعية.

وتندرج هذه الدورة في إطار رؤية شاملة تسعى إلى بناء شراكة قوية بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، قوامها الشفافية والمساءلة والمشاركة المواطنة، بما يكرس قيم الجزائر الجديدة التي تقوم على خدمة المواطن وحماية الصالح العام.

مختار.م

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى