أكد المندوب الجزائري الدائم المساعد لدى الأمم المتحدة، السيد “توفيق العيد كودري”، خلال اجتماع مجلس الأمن بشأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، الخميس الماضي من نيويورك، أن أي محاولة لتبرير ما يفعله الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة في ظل العدوان والمجازر التي يرتكبها بحق الفلسطينيين، تعد “محاولة بائسة تستحق الإدانة”.
وأكد الدبلوماسي الجزائري، إلى أنه من بين 56 ألف مفقود في العالم والمسجلين العام الماضي، سجل فقدان 11 ألف شخص في قطاع غزة وحدها، مشيرا في نفس الاتجاه، أنه رغم صغر مساحته، إلا أنه حمل خمس مآسي في عام واحد، ومن لا يرى في هذا الرقم صرخة، فقد تعامى عن معنى الإنسانية” وأن “أي محاولة لتبرير ما يحصل، فيما يبدو أنه مكان لا يخضع للقانون الدولي، هي محاولة بائسة تستحق الإدانة”.
واستطرد الدبلوماسي الجزائري في سرد معاناة الغزاويين قائلا، أن “وجع الفلسطينيين مع الفقد، مثلما هي معاناتهم ككل، ليس وليد السابع من أكتوبر 2023، بل إن عمره من عمر الاحتلال الذي لا يتوانى عن تغييب الفلسطينيين أحياء وأمواتا”، لا فتا النظر إلى أن العدو الصهيوني، “حجز جثامين 198 شهيدا فلسطينيا خلال عام 2024 لوحده، وهو رقم لا يشمل قطاع غزة، ما يرفع عدد جثامين الشهداء التي يحتجزها إلى 641″، مشيرا إلى أن الصهاينة لا يعتبرون احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، بل كما قال “أمرا مستهجنا، بل هو قانوني”، كون محكمة الاحتلال الصهيوني أصدرت في سبتمبر الماضي قرارا يجيز لقادة جيشها، باحتجاز جثامين الفلسطينيين الذين أعدموا ودفنهم مؤقتا لاستعمالهم كـ “أوراق تفاوض مستقبلية”، مضيفا قائلا “من كانت هذه سياسته، لا يحق له تقديم المواعظ وإعطاء الدروس ومحاولة التلبس في ثوب الضحية”.
وعليه، أكد الدبلوماسي الجزائري، أن القانون الإنساني الدولي قد رسم ملامح الطريق، كون المنظومة القانونية الدولية لم تترك أي مجال إلا ونظمته عندما يتعلق الأمر بالمفقودين، سواء كان ذلك من خلال اتفاقيات جنيف أو من خلال قرارات مجلس الأمن الملزمة للجميع، لا سيما القرار 2474 الذي بادرت به الكويت والبيان الرئاسي 2024/4 الذي قدمته الجزائر السنة الماضية.
وعليه، وبلغة الأرقام واصل كاشفا الحقائق “تستمر أرقام المفقودين في التصاعد، كأننا لا نتعلم من الخراب”، ففي عام 2024 وحده، سجلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أكثر من 56 ألف حالة جديدة من المفقودين في أكثر من 120 نزاعا، “تمشي عائلاتهم على جمر الانتظار وتعيش على أمل هش أن يعودوا يوما”، مبرزا أنه “حينما يتحول تجاهل القانون إلى قاعدة، تصبح المأساة نظاما وتتحول الخسارة إلى سياسة”.
الجزائر وعلى لسان مندوبها الدائم المساعد لدى الأمم المتحدة، طالبت بضرورة اعتماد آليات “واضحة وصارمة وشفافة” تضمن الامتثال التام لأحكام القانون الدولي الإنساني وتضمن محاسبة كل من يخرق القانون، مؤكدا أن ذلك “ليس خيارا، بل واجب، فلا أحد فوق المساءلة والمحاسبة”، وبشكل خاص بضمان “تسجيل الأشخاص المحرومين من حريتهم على النحو الصحيح وإبلاغ المعلومات الدقيقة إلى أسرهم”، وكذلك “احترام الولاية الممنوحة للجنة الدولية للصليب الأحمر بما يمكنها من الاضطلاع بدور رقابي فعال يركز على ضمان معاملة الأشخاص المحتجزين معاملة إنسانية وقدرتهم على الاتصال بأسرهم”.
هشام رمزي
