تلقت مصالح أمن ولاية بشار دعوة للمشاركة في الملتقى الدولي حول “العملات الرقمية وتحديات الأمن السيبراني” المنظم من قبل كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة طاهري محمد ببشار، الملتقى عرف مشاركة مختلف الشركاء والهيئات ذات الصلة للتطرق لهذا الموضوع الهام، بالإضافة إلى مداخلات نوعية من داخل وخارج الوطن عن طريق تقنية التحاضر عن بعد إلى جانب مشاركة النخب الجزائرية من كل جامعات ومعاهد الوطن.
في كلمته الافتتاحية نوه الأمين العام لولاية بشار ممثلا عن والي الولاية بأهمية هذا الملتقى والدور الفعال لكلية الحقوق والعلوم السياسية لجامعة طاهري محمد بشار في إثراء هذا الموضوع الهام والذي يدل على المستوى المتميز الذي بلغته جامعاتنا في تعاطي مثل هذه المواضيع التي تعتبر موضوع الحال والذي يعرف الكثير من التحديات نظرا لأن هذا الموضوع مازال محل بحث من قبل العديد من الدكاترة والمتخصصين حول العالم، وهو مؤشر يعكس نجاح جامعة بشار في استقطاب جميع النخب المتميزة التي ستساهم لا محالة في تقديم كل ما هو مستجد في هذا الموضوع، وهو فرصة لتقويم تجربة بلادنا في هذا المجال الرائد والتي تخطو خطوات سريعة نحو تكريس كل متطلبات الأمن السيبراني.
وفي مداخلته ضابط الشرطة الرئيسي بوشكارة زكرياء، رئيس فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية التابعة للمصلحة الولائية للشرط القضائية بأمن ولاية بشار سلط الضوء من خلال مداخلته على جهود مصالح الأمن الوطني في مواجهة الجرائم السيبرانية مع التركيز على العملات الرقمية ، الإجراءات التنظيمية، وأبرز التحديات الأمنية المرتبطة بالعملات المشفرة. كما تطرق في مداخلته مختلف التحديات الأمنية في هذا المجال والمتمثلة أساسا في صعوبة تعقب العملات المشفرة بسبب تقنياتها القائمة على اللامركزية والخصوصية، تأثير الجرائم الرقمية على الاقتصاد الوطني وسلامة الأنظمة المالية، إضافة إلى أنواع عمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات الرقمية مثل سحب البساط (RUG PULL): وهو استدراج المستثمرين لمشاريع رقمية وهمية ثم سحب السيولة بشكل مفاجئ التصيد الاحتيالي (PHISHING) وهو ما يعرف بخداع الضحايا لجميع بياناتهم المالية بحجج مزيفة مثل اختراق الحسابات،ومخططات بونزي (PONZI SCHEMES) وهو جذب مستثمرين جدد لدفع عوائد غير حقيقية لمستثمرين سابقين، ناهيك عن التطبيقات المزيفة: مثل سرقة أموال المستخدمين من خلال تطبيقات استثمار غير مرخصة.
وفي ختام محاضرته نوه ضابط الشرطة الرئيسي إلى أهم التوصيات في مجال العملات الرقمية والمتمثلة في تعزيز التشريعات من خلال وضع إطار قانوني صارم لتنظيم التعامل بالعملات الرقمية ومكافحة الجرائم المرتبطة بها، التوعية المجتمعية من خلال توعية المواطنين بمخاطر العملات الرقمية المشفرة وطرق الاحتيال المرتبطة بها من خلال الحملات الإعلامية المستمرة، وتطوير التكنولوجيا من خلال الاستثمار في مختلف التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي لتأمين الأنظمة الرقمية، والتعاون الدولي من خلال تكثيف التعاون مع المنظمات الدولية والشرطة العالمية (Interpol) لتبادل الخبرات والمعلومات في الختام أكد المحاضر ضابط الشرطة الرئيسي أن العملات الرقمية تمثل تحديا مزدوجا فهي تتيح فرصا للتطور الاقتصادي لكنها تحمل مخاطر كبيرة تتطلب يقظة أمنية، تشريعات قوية، واستثمارا في التوعية والتكنولوجيا، تهدف الجهود إلى حماية السيادة الرقمية للدول وضمان أمن مواطنيها في عالم رقمي متغير.
الصولي. ع
