- تكوين علمي متكامل ورؤية أكاديمية رائدة في خدمة الطالب والمجتمع
في إطار تعزيز المنظومة الجامعية بصرح أكاديمي متميز، تواصل كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة “جيلالي ليابس” بسيدي بلعباس، التي فتحت أبوابها للطلبة منذ سنة 2024، أداء رسالتها العلمية والتكوينية بكل جدية واحترافية.
حيث استقبلت مع الموسم الجامعي الجديد 2025/2026 أكثر من 3500 طالب وطالبة، بما فيهم 638 طالبا جديدا، يؤطرهم حوالي 124 أستاذًا وأستاذة تحت إشراف عميد الكلية الدكتور “طيب إبراهيم ويس”، موزعين على قسم الحقوق بشعبتيه القانون العام والقانون الخاص، وقسم العلوم السياسية الذي يضم شعب العلاقات الدولية والتنظيمات السياسية والإدارية والإدارة العامة، ويزاول الطلبة تكوينهم في أطوار الليسانس والماستر عبر برامج بيداغوجية متكاملة تجمع بين التكوين النظري والعملي.
ففي السنة الأولى ليسانس جذع مشترك بالمدرج “حاشي يوسف” يدرّس الطلبة مقاييس القانون الدستوري، منهجية العلوم القانونية ومدخل إلى القانون، إضافة إلى المجتمع الدولي، بينما يتلقون في السنة الثانية جذع مشترك بمدرج “حاشي يوسف” تكوينا في القانون الجنائي العام، القانون المدني، القانون الإداري، قانون الأسرة، القانون التجاري، القانون الدولي العام وتقنيات البحث العلمي.
أما في السنة الثالثة ليسانس تخصص قانون عام بالمدرج “صوفي محمد”، يدرسون القرارات والعقود الإدارية، الوظيفة العامة، قانون العلاقات الدولية والمالية العامة وغيرها. أما طلبة السنة الثالثة ليسانس تخصص قانون خاص بالمدرج “بباجي مسعود”، فيتلقون تكوينا في القانون الدولي الخاص، القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، قانون الشركات، العقود الخاصة، قانون الإثبات والتنفيذ، مقارنة الأنظمة القانونية وقانون الأسرة .
فيما يستفيد طلبة الماستر من تخصصات دقيقة، منها ماستر القانون العام الذي يشمل مقاييس قانون الإدارة العامة، قانون المرافق العامة، القانون الجنائي الخاص، الأحزاب السياسية، القانون الانتخابي ومنهجية البحث العلمي، إضافة إلى ماستر القانون القضائي، حيث يدرسون منازعات عقود النقل، منازعات المسؤولية المدنية، المنازعات التجارية، منازعات الأسرة، المنازعات الاجتماعية ومنهجية البحث العلمي.
كما يولي البرنامج البيداغوجي أهمية خاصة لتعليم اللغة الإنجليزية في جميع الأطوار، يشرف على تدريسها جلة من الأساتذة، لتبقى الكلية بذلك فضاء جامعا للعلم والمعرفة، ووجهة واعدة لصناعة نخبة من الإطارات القانونية والسياسية المؤهلة لخدمة المجتمع والدولة .
فتحي مبسوط
