تحاول وزارة العدل الأمريكية البحث عن سبل تسمح لها بالقضاء على عمليات الاحتكار التي تسير بها شركة “غوغل” محركات البحث، وهو ما يحدث من محركات البحث للشركات الأخرى، حيث ذكر موقع «ستات كاونتر» أن «غوغل» تسيطر على 90% من السوق العالمية للبحث عبر الإنترنت، فيما تصل هذه النسبة إلى 94% عبر الهواتف الذكية.
حيث تقترح الوزارة منع غوغل من استخدام المتصفح «كروم» ومتجر التطبيقات الخاص به «غوغل بلاي ستور»، ونظام التشغيل للأجهزة النقالة «أندرويد»، لإعطاء محركه للبحث ميزة تفضيلية، مرجعة ذلك إلى الترابط بين مختلف منتجات الشركة قد يمر عبر تغيير هيكلي، غير أن شركة غوغل اعتبرت أن الفصل بين (كروم) و(أندرويد) سيدمرهما مع أمور كثيرة أخرى أيضا، لأن فصلهما بطريقة قسرية سيغير النموذج الاقتصادي وسيرفع كلفة الأجهزة وسيقضى على قدرة (أندرويد) و(غوغل بلاي) على المنافسة مع (آيفون) و(آب ستور).
وحسب تقرير لوكالة «أسوشييتد برس»، فإن أوراق المحكمة التي تم تقديمها بوقت متأخر من يوم الثلاثاء، حدد محامو الحكومة سلسلة من الحلول المحتملة التي قد تسعى إليها، بما في ذلك القيود المفروضة على كيفية قيام الذكاء الاصطناعي لشركة «غوغل» باستخراج مواقع الويب الأخرى لتقديم نتائج البحث، ومنعها من دفع مليارات الدولارات سنوياً لشركات مثل «أبل» لضمان أن يكون «غوغل» محرك البحث الأساسي المقدم للمستهلكين على أجهزة مثل «آيفون». وهو يعد الخطوة الأولى في عملية قانونية تستغرق شهوراً للتوصل إلى حلول يمكن أن تعيد تشكيل شركة كانت مرادفة منذ فترة طويلة لتعبير «البحث عبر الإنترنت».
حيث كتب القائمون على تنفيذ قوانين مكافحة الاحتكار في الملف: «لأكثر من عقد من الزمان، سيطرت (غوغل) على قنوات التوزيع الأكثر شعبية، مما ترك المنافسين مع حافز ضئيل أو معدوم للتنافس على المستخدمين. إن معالجة هذه الأضرار بشكل كامل لا تتطلب إنهاء سيطرة (غوغل) على التوزيع اليوم فحسب، بل تتطلب أيضاً ضمان عدم قدرة الشركة على التحكم في العملية بالمستقبل. وكان قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، قد أصدر حكماً يقضي بتحديد جدولا زمنياً للمحاكمة ومناقشة الحلول المقترحة في الربيع المقبل ويخطط لإصدار قرار بحلول أوت 2025.
يذكر أنه في حاكمة مطولة في واشنطن، ركز كثير من الأدلة على الصفقات التي أبرمتها «غوغل» مع شركات التكنولوجيا الأخرى لضمان أن يكون محرك البحث الخاص بها هو الوسيلة الأساسية لدى المستهلكين. في عام 2021 وحده، أنفقت الشركة أكثر من 26 مليار دولار لتأمين تلك الاتفاقيات، وفقاً لشهادة المحاكمة.
