في إطار سياسة تنموية طموحة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المحلي وتنويع مصادر النمو، يولي والي ولاية سيدي بلعباس، السيد” كمال حاجي”، اهتماماً بالغاً بقطاع الفلاحة، باعتباره أحد أبرز القطاعات الاستراتيجية القادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير مناصب شغل دائمة للسكان.
استغلال أمثل للموارد الفلاحية
تعتمد رؤية والي الولاية على استثمار الإمكانيات الفلاحية الهامة التي تزخر بها عاصمة المكرة، من أراضٍ خصبة شاسعة ومؤسسات متخصصة في تصنيع الآلات الفلاحية، ما يجعل المنطقة بيئة مثالية لإنجاح المشاريع الزراعية الكبرى. وقد ترجم ذلك ميدانياً من خلال سلسلة إجراءات عملية تهدف إلى تسهيل منح رخص الاستغلال وحفر الآبار للفلاحين، بما يسمح بتجسيد مشاريعهم وتحقيق مردودية أعلى.
زيارات ميدانية لتعزيز التواصل مع الفلاحين
وفي هذا السياق، قام الوالي “كمال حاجي” بزيارات ميدانية إلى عدة مستثمرات فلاحية، وقف خلالها على حجم الإنتاج الزراعي ونوعية المحاصيل التي شملت الحبوب والخضر والفواكه. وخلال هذه الجولات، حرص الوالي على اللقاء المباشر بالفلاحين، والاستماع إلى انشغالاتهم ومشاكلهم التي كانت تعيق مضاعفة الإنتاج، حيث تعهد بتذليلها فوريا بحضور مسؤولي قطاع الفلاحة والأراضي الفلاحية وممثلي مؤسسة “سونلغاز”.
سياسة قريبة من المواطن المنتج
السياسة التي ينتهجها السيد “حاجي”، القائمة على التواصل المباشر مع الفلاحين والمستثمرين، خلقت حالة من الارتياح والتفاؤل داخل الأوساط الفلاحية، إذ لمسوا جدية السلطات في مرافقتهم وتوفير الظروف الملائمة لتوسيع نشاطاتهم. وقد عبر العديد منهم عن أملهم في أن تشكل هذه الديناميكية انطلاقة جديدة نحو تحقيق طفرة حقيقية في القطاع.
نتائج ملموسة وآفاق واعدة
ولم تقتصر الجهود على الاستماع فحسب، بل تجسدت في قرارات عملية، أبرزها منح العديد من رخص الاستغلال وحل الملفات المعقدة التي كانت تعرقل مباشرة الاستثمارات الفلاحية. ومن شأن هذه الخطوات أن تضع ولاية سيدي بلعباس في مصاف الولايات الرائدة فلاحياً، بما يعزز مكانتها كقطب استراتيجي في المجال الزراعي ويعود بالنفع على التنمية المحلية والوطني.
نحو تعزيز الأمن الغذائي وفتح آفاق التصدير
إن الجهود المبذولة في ولاية سيدي بلعباس بقيادة الوالي “كمال حاجي”، لا تقتصر على تحسين ظروف الفلاحين فحسب، بل تحمل أبعادا استراتيجية أوسع تتعلق بتعزيز الأمن الغذائي الوطني.
فرفع مردودية الإنتاج وتحسين نوعية المحاصيل يفتح الباب أمام تقليص فاتورة الاستيراد، بل وتوجيه الفائض نحو أسواق التصدير الإقليمية والدولية. ومع توافر الأراضي الخصبة والبنية التحتية الصناعية الداعمة، تبدو الولاية مرشحة بقوة لتكون قطبا فلاحيا رائدا يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الاقتصاد الوطني على المدى القريب والمتوسط.
فتحي مبسوط
