دعا المواطنون السلطات المحلية إلى تشديد المراقبة على وسائل النقل من أجل ضبط برنامج النقل العادي والمتعارف عليه، تفاديا لخلق مشاكل للمواطنين ووقوع فوضى في خطوط النقل.
حيث يشهد فصل الصيف تحول عديد حافلات النقل نحو المناطق الساحلية، مخالفة ترخيص النشاط المسلم لها من مديرية النقل، وذلك لتوافد عديد المواطنين نحو المناطق الساحلية، إضافة إلى رفع الأسعار خارج القانون في الساعات المتأخرة وأوقات الذروة، وحاجة المواطن إلى الوصول إلى الوجهة التي يريدها. هذا التحول العشوائي لحافلات النقل من المناطق البعيدة عن الساحل، يخلق مشكلا وصعوبة تنقل الزبائن العاديين، ويفتح المجال أمام الناقلين غير الشرعيين (كلونديستان) لفرض قانونهم الخاص فيما يخص الأسعار، التي تصل في أحسن الأحوال 100 دج للمقعد، وهو ما يشكل عبئا ومصروفا إضافيا للمواطن الذي يضطر لدفع 200 دج يوميا ذهابا وإيابا.
في الوقت الذي يعاني كبار السن والنساء الحوامل والمرضى من طول الانتظار بمواقف الانتظار لقلة الحافلات، بينما تحول تلك الحافلات وجهتها نحو المناطق الساحلية خاصة عين الترك، التي تعرف توافدا رهيبا لعشاق البحر والنظرة البحرية الساحرة، التي تصبح مصدر رزق مضاعف لهؤلاء، الذين يستغلون أفواج المواطنين الذين يتدافعون للركوب ولو بأسعار مضاعفة تصل هي الاخرى 100 دج عوض 40 دج، وقد تراوح 200 دج للمقعد بالنسبة لسيارات الأجرة وحتى (الكلونديستان).
يذكر أن 80 بالمائة من حافلات النقل تابعة للخواص، وهو ما يزيد من تعقيدات النقل حضري وشبه حضري، لاسيما عدم التحكم في مسارات الحافلات، بسبب غياب مواقف حافلات خاصة وعدم احترام توقيت السير، بفعل لهث سواق الحافلات والقابضين وراء كسب أكبر مدخول يومي، بينما توجد 20 بالمائة من الحافلات تابعة للقطاع العمومي، وهو عدد قليل يحتاج إلى تدعيم، لأن حافلات القطاع العمومي تحترم القوانين وتحاول احترام مواقيت السير.
في حين، تضم ولاية وهران 27 خط نقل حضري، يضم 420 متعاملا يدعمونها بـ576 حافلة، و86 خط نقل بين البلديات يدعمها 109 متعاملا بـ 1002 حافلة، في حين تضم 39 خطا بين الولايات بـ 109 متعاملين يشغلون 335 عربة. في الوقت الذي تضم 10316 سيارة أجرة تشتغل بين الولايات، البلديات وكذا الحضري، تنتمي إلى 41 شركة أجرة مدعمة بـ 4584 سيارة أجرة.
ميمي قلان
