تستعد الحكومة لإطلاق بنوك جديدة،وفقًا لما اطلع عليه أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، خلال لقائهم مع رئيس الجمعية المهنية للبنوك ومديري المؤسسات المصرفية العمومية والخاصة في لقاءات دامت 15 يوما،وستعمل المؤسسات المالية الجديدة على إنعاش الاستثمار والاقتصاد، ويتعلق الأمر بـ “بنك الاستثمار” و “بنك إسلامي مستقل” واعتماد بنوك رقمية وأخرى خاصة،وبالموازاة مع ذلك، سيتم استكمال فتح رأسمال بنك التنمية المحلية على البورصة قبل شهر سبتمبر المقبل، وإنهاء فتح فرع للبنك الخارجي الجزائري بفرنسا وتأسيس فرع جديد للبنوك الجزائرية بساحل العاج، وشروع بنك السكن في تمويل مشاريع القطاع قبل نهاية العام،وفي السياق، يقول عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، كمال بلخضر في حديث لـ “الشروق”، إن لقاءات لجنة المالية مع ممثلي ومدير البنوك العمومية والخاصة خلال الأسبوعين الماضيين أفضت إلى طرح جملة من الملفات تتعلق بتخفيض آجال وشروط منح القروض والفوائد البنكية وتقليص هوامش الربح بالنسبة للصيرفة الإسلامية، وتخفيف إجراءات الرهن للمستثمرين مع إلزامية منح العقار والقرض بشكل متزامن بدون فرض استفادة المستثمر من العقار قبل الموافقة على إقراضه، وهذا لما تتسبّب فيه العملية من عراقيل بيروقراطية وتأخرات في تجسيد المشاريع،ويشدّد المتحدث على أن اللجنة سجلت خلال هذه اللقاءات التحضير لفتح عدد من البنوك الجديدة، يتعلق الأمر ببنك للاستثمار متخصص فقط في ملفات الاستثمار وبنك إسلامي بالشراكة بين مجموعة من البنوك العمومية، ناهيك عن استقبال ملفات تتعلق بإنشاء بنوك خاصة لمتعاملين خواص ورجال أعمال، حيث أن المرسوم الأخير الصادر في الجريدة الرسمية شهر مارس الماضي يحدّد شروط فتح البنوك، مع رأسمال لا يقل عن 20 مليار دينار.
بقلم:جلال يياوي
