عملت الجزائر على عدة إصلاحات في المجال الإداري، للتكيف مع المتطلبات الراهنة في مجال الرقمنة وتخفيف الإجراءات الإدارية، وذلك من خلال التحول من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الرقمية، سعيا منها إلى تحسين جودة الخدمة العمومية المقدمة للمواطن من جهة، ورفع العوائق البيروقراطية من جهة أخرى.
ومن هذا المنطلق، باشرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في الجزائر مجموعة من الإصلاحات لرقمنة مختلف مصالح البلدية لتعزيز العالقة بين الإدارة والمواطن، واتخذت في ذلك مجموعة من الأساليب منها رقمنة مصالح الحالة المدنية والبيومترية، وكذا الصفقات العمومية.
تعريف البلدية
تعتبر البلدية الخلية الأساسية في الدولة، وهي عبارة عن أسلوب من أساليب التنظيم الإداري في الدولة وتمثل قاعدة اللامركزية الإدارية تتضمن إقليم وسلطة متمثلة في رئيس المجلس الشعبي البلدي ومجلس بلدي منتخب تتميز بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي.
كما أنها الجماعة الإقليمية القاعدية في الدولة تتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة، وتحدث بموجب قانون في حين عرفها ذات القانون في مادته الثانية على أنها قاعدة إقليمية المركزية. ومن خلال ما سبق يمكن القول أن البلدية هي إحدى الركائز الأساسية في الدولة أنشاها المشرع بغية تفعيل مبادئ اللامركزية الإدارية وفي نفس الوقت تعتبر نقطة وصل بين الدولة والشعب، كما تضم البلدية مجموعة من المصالح الإدارية تهتم أساسا بتسيير شؤون المواطنين.
تطبيقات الرقمنة على مستوى مصالح البلدية في الجزائر
عملت الدولة على إدخال التكنولوجيا الرقمية على الإدارات العمومية لمواكبة التطور التكنولوجي وتجسيد الإدارة لالكترونية، واتخذت عدة خطط للإسراع في تجسيد البرامج المسطرة، لعل من أهمها مشروع البلدية لالكترونية، هذا في إطار الوصول إلى بلدية عصرية ومتطورة من خلال ربح الوقت وترشيد النفقات، وتحسين جودة الخدمة العمومية، فقد أطلقت الدولة مشروع البلدية لالكترونية لتحقيق الأهداف التالية:
(01)- الانتقال من التسيير التقليدي المعتمد أساسا على السندات الورقية إلى تسيير إلكتروني رقمي.
(02)- تحسين جودة الخدمة العمومية من خلال ربح الوقت وتفادي طوابير لانتظار.
(03)- إدراج خدمات جديدة يمكن الولوج إليها عن طريق شبكة الانترنت، من خلال العديد من القنوات كالشبابيك الموحدة والبوابات لالكترونية من خلال نقرة واحدة فقط.
وما يمكن قوله أن مشروع البلدية الالكترونية كان بمثابة اللبنة الأولى لمشاريع الرقمنة، والتي تجسدت الحقا في مصالح البلدية.
رقمنة مصلحة الحالة المدنية والبيومترية
لقد تجسدت مجموعة من المشاريع في مجال الرقمنة على مستوى البلديات، والتي من بينها رقمنة مصلحة الحالة المدنية، ورقمنة المصلحة البيومترية.
(01)- رقمنة سجلات الحالة المدنية. مثلت عملية رقمنة سجلات الحالة المدنية أولى انجازات وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ورفعت من خلال تحدي رقمنة أكثر من 01 مليون صورة لشهادات الميلاد والوفاة وعقود الزواج، وتم تشكيل قاعدة بيانات على مستوى البلديات تسمى بـ (الشبكة المحلية -local réseau) والأخرى قاعدة (بيانات وطنية – national réseau)، وسمحت هذه الخدمة بتخفيف العبء على المواطنين، حيث أصبح بإمكانهم استخراج وثائقهم في أقل من دقيقة من أي بلدية أو ملحقة على المستوى الوطني، عكس ما كان عليه الوضع سابقا، الذي يتطلب التنقل إلى مكان الميلاد الأصلي، باعتبار أنه كانت شبكة محلية فقط، وتم كذلك إنشاء السجل الوطني الآلي للحالة المدنية، وتم ربطه مع كافة القنصليات الجزائرية والإدارات العمومية الأخرى، وبمركز السجل الآلي بواسطة وسيلة رقمية كافة العقود وكذا التعديلات أو التصحيحات التي يتم تدوينها
(02)- رقمنة شهادة الميلاد الأصلية s12: تعتبر شهادة الميلاد الأصلية الخاصة S12 الحالة المدنية لكل مواطن، وهي تحتوي على رقم التعريف الوطني، الذي بدوره متغير من شخص لخر، ففي سابق الأمر كان استخراج هذه الشهادة محصور على البلدية الأصلية للمواطن وهي ضرورية في استخراج بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر. اليوم أصبح استخراجها يتم عن طريق بوابة الكترونية، بعد ملء المعلومات الخاصة بطالب الشهادة، بعد رقمنتها من البلديات الأصلية وربطها بالسجل الوطني الآلي للحالة المدنية.
(03)- رقمنة المصلحة البيومترية وتعميم الشباك الالكتروني الموحد: تشمل المصلحة البيومترية على مستوى البلدية استخراج الوثائق البيومترية (بطاقة التعريف الوطنية البيومترية، ورخصة السياقة البيومترية، وجواز السفر البيومتري، وكما هو معلوم كان استخراج هذه الوثائق بطريقة تقليدية، بحيث يتقدم المواطن إلى مكتب البلدية مرفقا بملف ورقي، مع الانتظار لمدة معينة. اليوم وبفضل إدراج الأساليب الجديدة الرقمية أصبح المواطن يطلب استخراج وثائقه عن طريق طلب
(https://passeport.interieur.gov.dz/Ar/Accueil/Accueil)
وحجز موعد رقمية بوابة إلى بالولوج حيث أصبح بإمكانه استخراج وثيقته في ظرف وجيز، بالإضافة إلى خدمة متابعة طلبه، وفي سبيل تبسيط الإجراءات الإدارية على المواطن، فإنه يعفى من المعطيات البيومترية كل شخص يحوز مسبقا على جواز سفر عند طلبه لبطاقة التعريف الوطنية،
