أكدت الدولة في أكثر من مناسبة على حرصها الشديد وإرادتها السياسية القوية على تشجيع المشاريع المبتكرة للمًتخرجين الجامعيين باعتبارها رأسمال حقيقي يجب الإستثمار فيه لنهضة البلاد في كل القطاعات، وعليه أصبح من الضرورة على كل مستويات مؤسسات الدولة، ونخص بالذكر هنا (الولايات والدوائر والبلديات) إتخاذ الإجراءات الملموسة والتدابير السلسة لتسريع وتيرة إنشاء وتجسيد المشاريع المبتكرة من طرف المًتخرجين من المراكز الجامعية وذلك بهدف المساهمة الفعّالة في إستحداث اقتصاد معرفي جديد برؤى جديدة وفق إستراتيجية وخطة تسيير وتنظيم جديدة تسعى الدولة بشكل عام لتحقيقها. وهذا ما أكد عليه مؤخرا كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين مهدي وليد، وزيرة الرقمة والإحصائيات مريم بن ميلود، عن استعداد الدولة التام والمطلق لدعم المشاريع الابتكارية ذات القيمة المضافة، وخاصة للطلبة حاملي المشاريع، بالإضافة إلى حث هيئات البحث العلمي من مدراء المعاهد وأساتذة المراكز الجامعية من مختلف التخصصات على المرافقة والإسراع في تهيئة الظروف الملائمة لهؤلاء الطلبة المتخرحين، خاصة ما تعلّق برزنامة تواريخ المناقشات، مؤكدين في السياق ذاته، أنّ الدعم المتواصل للدولة في اتجاه هذا التوجه سيظل متواصلا ومن شأنه ترك الأثر الإيجابي على الاقتصاد والمجتمع على حد سواء في القريب العاجل وعليه، فإنّ مناقشة المذكرات المتعلقة بتخرج المؤسسات الناشئة من طرف الطلبة، سيساهم أيضا بتقديم نماذج لمشاريع مستقبلية للمنصات الرقمية الجديدة والتطبيقات الرقمية العصرية. للإشارة، شهدت المراكز الجامعية السنة الماضية العديد من المناقشات الخاصة بمشاريع التخرج للمؤسسات الناشئة أو براءة الإختراع، حيث جرت هذه المناقشات في الدورة الأولى العادية وليست ضمن الدورة الثانية الاستدراكية، على أن يتم تطبيق نفس الرزنامة على مشاريع التخرج للسنة الجامعية الجارية 2023-2024 بعد تكييفها وفقا لخصوصية كل سنة. من هنا يتضح عزم الدولة في كل قطاعاتها الوقوف جنبا إلى جنب مع المتخرجين الجامعيين الحاملين لمشاريع الإبتكار في كل المجالات ومنحهم الفرصة من باب تكافئ الفرص والأخذ بأيديهم لتحقيق تلك الطموحات التي ستعود حتما بالفائدة على البلاد.
بقلم: هــشــام رمــزي
