أكد مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية بوزارة التجارة أحمد مقراني، أنه سيتم قريبا المصادقة على الخريطة الجديدة لإنتاج وتوزيع الحليب قصد ضمان تموين منتظم ومعالجة مواطن الخلل في توزيع هذه المادة الحيوية.
وأوضح ذات المتحدث، أنه تم اعداد تقرير مفصل وجه للسلطات العمومية، يتضمن اقتراحات الوزارة لضمان تغطية متوازنة للولايات بمادة الحليب المدعم، وفقا للكثافة السكانية مع توسيع عمليات التوزيع لتشمل المساحات التجارية الكبرى.
وبخصوص توفير مادة الحليب المدعم في رمضان، أفاد المسؤول أنه تم خلال الاسبوع الأول من رمضان توزيع 1500 طن من مسحوق الحليب المدعم على مستوى ملبنات المجمع العمومي “جيبلي” من مجموع 5000 طن إضافية خصصت لتدعيم السوق بالحليب في هذا الشهر.
وتضاف هذه الكمية، إلى الكميات التي تضخ عادة والمقدرة ب 14 ألف و599 طن من الحليب شهريا لفائدة 120 ملبنة متعاقدة مع الديوان الوطني للحليب.
ضرورة تحيين دفتر الشروط الخاص بالملبنات
كشف المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته خالد سوالمية، أن الديوان يقوم حاليا بتحيين دفتر الشروط الخاص بنشاط الملبنات بغرض الرفع من حجم انتاج الحليب المدعم وتحسين توزيعه.
وأوضح سوالمية، أن تحيين دفتر الشروط الخاص بنشاط الملبنات من شأنه أن يقضي كليا على الضغط المسجل حاليا فيما يتعلق بتوزيع الحليب وإنتاجه.
وسيلزم دفتر الشروط الجديد، الملبنات على بذل الجهود لجمع كمية أكبر من حليب الأبقار الطازج قصد رفع حصته في انتاج الحليب المدعم الذي يعتمد حاليا بشكل شبه كلي على مسحوق الحليب المستورد، واعتبر أن دفتر الشروط هذا سيكون أحد الأدوات الأساسية لتطوير شعبة الحليب الوطنية، داعيا المربين إلى تشكيل تعاونيات فلاحية ومستثمرات ذات حجم كبير لتربية الأبقار بأعداد تصل إلى 1500 رأس.
وذكر في ذات السياق، أن الجزائر تتوفر على 230 ملبنة عمومية وخاصة، 119 منها فقط تنتج الحليب المدعم -15 عمومية و104 خاصة-، وأضاف أن الديوان قام بتوفير خلال الأشهر الستة الأخيرة 5000 طن من المسحوق لتفادي ندرة الحليب المدعم والمبستر.
وبعد أن أكد أن القدرات الانتاجية للحليب متوفرة حاليا بكل اريحية، ثمن سوالمية الزيادات في هوامش الربح لصالح منتجي وموزعي الحليب التي من شأنها تحفيزهم على توفير انتاج أكبر من الحليب المدعم.
وطمأن المسؤول، أن الحليب المدعم سيبقى بسعر 25 دج دون زيادة باعتبار أن هوامش الربح ستكون على عاتق الخزينة العمومية.
الدعوة لإنشاء مزارع نموذجية لتربية الأبقار الحلوب وإنتاج الحليب
أعلن المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته خالد سوالمية، ضخ أكثر من 5 ألف طن من بودرة الحليب وتوزيعها على الملبنات خلال السداسي الأول من 2022.
وأكد المصدر، أن الجزائر تملك مخزونا إستراتيجيا من بودرة الحليب يسمح للسلطات بالتدخل لضخ كميات إضافية في السوق، وأوضح أن قيمة فاتورة استيراد بودرة الحليب لسنة 2021 تقدر بحوالي 600 مليون دولار، وسترتفع مابين 10 و 15 بالمائة، بسبب المتغيرات الجديدة التي تعرفها الأسعار على مستوى الأسواق الدولية، لذلك أصبح من الضروري تطوير شعبة الحليب، من خلال إنشاء مزارع نموذجية تتخصص في إنتاج الحليب وتربية الأبقار الحلوب بطريقة احترافية باستعمال أحدث الوسائل من أجل التحكم في الكميات التي يتم إنتاجها.
وأضاف المصدر، أن تطوير هذه الشعبة مرهون بنجاح الاستراتيجية الجديدة التي تم وضعها، والمتمثلة في دمج الحليب الطازج الذي ينتج محليا مع بودرة الحليب، والذي سيسمح بتوفير نوع جديد من الحليب للمستهلك بأسعار تنافسية وفي نفس الوقت سيساهم في تقليص فاتورة الإستراد.
وعن عملية استيراد بودرة الحليب، أوضح المتحدث أن الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته يستورد قرابة 200 ألف طن سنويا، أي ما يعادل 47 إلى 50 بالمائة من الاحتياجات الوطنية من هذه المادة، فيما تستورد المصانع الخاصة النسبة المتبقية.
وأضاف في نفس السياق، أن بودرة الحليب المتوفرة على مستوى مخازن الديوان يتم توزيعها على مستوى الملبانات العمومية والخاصة من أجل إنتاج الحليب المبستر المدعم، مشيرا إلى أن عملية التوزيع تتم من طرف لجنة وزارية مشتركة تقوم بتحديد الحصص لكل ملبنة حسب احتياجات كل ولاية وتخص فقط الملبنات الخاصة والعمومية التي تنتج الحليب المدعم الذي يباع ب 25 دينار.
وصرح المصدر، أن عملية التوزيع تمس 119 ملبنة، منها 15 عمومية و104 خاصة موزعة عبر القطر الوطني، وثمن بالمقابل الإجراءات الجديدة التي اتخذت خلال مجلس الوزراء الأخير لفائدة مهنيي شعبة الحليب، المتمثلة في زيادة هوامش الربح بالنسبة للمنتجين والموزعين، وقال أن هذه القرارات ستحفز مهنيي هذه الشعبة على الرفع من قدراتهم الإنتاجية.
