تحضر لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها “كوسوب” لتنظيم أيام إعلامية قريبا، لفائدة المتعاملين الاقتصاديين من أجل شرح مضامين النظام العام الجديد لبورصة القيم المنقولة، وإبراز مزايا التمويل عبر بورصة الجزائر بموجب هذه الترتيبات.
حيث صدر في العدد 5 من الجريدة الرسمية، النظام العام الجديد لبورصة القيم المنقولة خاص ببورصة الجزائر، ويتعلق الأمر بالنظام رقم 23-04 للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها المتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة المصادق عليه من طرف وزير المالية. الذي يعتمد على تنظيم جديد للتسعيرة الرسمية على مستوى بورصة الجزائر، ويتكون من خمسة أسواق، تخص “سوق سندات رأس المال”، “سوق سندات الدين”، “سوق السندات الصادرة عن هيئات التوظيف الجماعي”، “سوق المستثمرين المحترفين المخصص لسندات رأس المال وسندات الدين والسندات التي تصدرها هيئات التوظيف الجماعي”، و”سوق سندات الخزينة”. كما ينص هذا النظام العام على خلق قسم “للنمو” مخصص للمؤسسات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم اعتماد شرط وحيد للإدراج في هذا القسم وهو فتح رأس المال في حدود 10 مليون دج فقط بغض النظر عن شرط رأس المال الاجتماعي الأدنى أو قيمة الشركة. يأتي هذا النظام العام في إطار حرص لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها على تطوير سوق القيم المنقولة في الجزائر وتعزيز جاذبيتها للمستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين. وهو يهدف إلى تعزيز الجهود التي تبذلها السلطات العمومية من أجل تنويع الاقتصاد الوطني من خلال توفير مصادر تمويل جديدة، وكذا تحسين شفافية وكفاءة سوق القيم المنقولة في الجزائر وتوسيع قاعدة المستثمرين وجاذبيته للشركات الراغبة في الحصول على تمويلات بديلة وتنويع مصادر تمويلها
تجدر الإشارة إلى أن نصه يشمل تبسيط إجراءات الإدراج على مستوى هذه الأسواق وشروط القبول فيها خاصة من خلال إلغاء شرط نسبة 20 بالمائة للرأس مال المفتوح وتعويضه بقيمة 1 مليار دج على الأقل، بالإضافة إلى اعتماد شرط رسملة الشركة “قيمتها”، والتي يجب أن تعادل على الأقل 5 مليار دج، بدلا من شرط رأسمال الاجتماعي المعتمد سابقا، والمقدر بـ 500 مليون دج.
عبير. ص
