شكوك حول استقلالية ونزاهة الاستفتاء في تونس

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، أن الهيئة الحالية تتمتع باستقلالية تفوق سابقاتها.

وتسابق هيئة الانتخابات عقارب الساعة لتنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي المثير للجدل، وهي التي أشرفت على كل المحطات الانتخابية، لكنها تواجه شكوكًا بشأن نزاهتها واستقلاليتها هذه المرة بعد تغيير الرئيس لتركيبتها، وسط مخاوف سياسية بشأن تبعية الهيئة للرئيس قيس سعيّد الذي عيّن بوعسكر على رأسها.

كما أكد بوعسكر، أن الهيئة تتجه لتسجيل كل المواطنين آليًا من الذين تتجاوز أعمارهم 18 عامًا.

دعوة للمقاطعة

في المقابل، دعا حزب التيار الديمقراطي المعارض إلى مقاطعة الاستفتاء الدستوري المرتقب وحثّ المعارضة على التصدي له.

ويقول الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، تونس ليست بحاجة إلى استفتاء ولا إلى جمهورية جديدة على مقاس قيس سعيّد، ونحن قادرون على مراجعة جميع المواضيع معا، ولكن ينبعي وجود حوار وطني يشارك فيه الجميع دون استثناء إلّا من أقصى نفسه.

موقف الاتحاد العام التونسي للشغل

ويعيد موقف الاتحاد العام التونسي للشغل ترتيب التوازنات السياسية، فهو لن يشارك في حوار يعتبره شكليا وإقصائيا، وسيحدد هذا الموقف مدى نجاح مشروع الرئيس سعيّد واستفتاءه الدستوري.

ويمد الاتحاد يده إلى الحوار، لكن ليس بصيغته الحالية ويملك الاتحاد أوراق ضغط نقابي تجعله في موقع قوة أمام رئيس يملك هو الآخر كل السلطات، لكنه يواجه ضغوطًا داخلية وخارجية متزايدة.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية، أن عمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية في تونس أعلنوا رفضهم المشاركة في اللجنة الاستشارية القانونية ولجنة الحوار الوطني اللتين شكلهما الرئيس قيس سعيّد.

وأكد العمداء في بيان نقلته الوكالة تمسكهم بالمؤسسات الجامعية وبضرورة النأي بها عن التجاذبات السياسية في تونس، وأشارت العضو في حركة “مواطنون ضد الانقلاب” شيماء عيسى إلى أن المرسوم 30 “جاء في غرف مظلمة”.

سلطة وأهواء الفرد

ورأت عيسى، أن رفض عمداء الكليات المشاركة يبعث على الفخر والطمأنينة بأن في البلاد ما زال هناك ديمقراطيون وأصوات عقل وحكمة وأشخاص لا يقبلون بالإهانة التي يوجهها سعيّد لكافة الطبقة السياسية والاجتماعية، وهو إلغاء التشاركية وقيم الديمقراطية وتنزيل سلطة وأهواء الفرد.

كما اعتبرت عيسى أن الهيئة المشرفة على تنظيم الانتخابات هي هيئة رئاسية عيّن الرئيس جميع أعضائها، ولذا فهي ليست مستقلة، في حين كان حول الهيئات السابقة إجماع وطني ومرّت عبر التصويت في مجلس النواب أو في المجلس التأسيسي.

عمداء كليات الحقوق يرفضون عضوية لجنة صياغة دستور جديد

أعلن عمداء كليات الحقوق والعلوم السياسية في تونس، أنهم يرفضون العضوية في لجنة استشارية لصياغة دستور جديد سماها الرئيس قيس سعيّد الأسبوع الماضي.

وأصدر سعيّد الأسبوع الماضي مرسوما رئاسيا يقضي بتشكيل الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، ولجنتين استشاريتين وأخرى لـ”الحوار الوطني” غابت عن جميعها الأحزاب السياسية.

وبموجب المرسوم عين أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد لرئاسة الهيئة الاستشارية التي تتكون من عمداء كليات الحقوق والعلوم السياسية، مهمتها صياغة مشروع دستور جديد، وقال العمداء في بيان نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية: نعرب عن تمسكنا بحياد المؤسسات الجامعية وضرورة النأي بها عن الشأن السياسي.. نعتذر عن عدم قبول هذا التكليف.

كذلك، اعتبرت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية في تونس، أن مرسوم الرئيس قيس سعيّد بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية للاستفتاء فرض لسياسة الأمر الواقع، ودعت كل الأطراف المعنية بدعوة الرئيس للحوار الوطني، إلى رفض لعب دور شهود الزور وعدم الانخراط في مسار تفكيك أواصر الدولة.

اتحاد الشغل يرفض مشروع سعيّد

كما أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، أنه سيُنظم إضرابًا وطنيًا في الوظيفة العامة والشركات المملوكة للدولة مع تجميد الدولة للزيادة في الأجور، مؤكدًا رفضه أيضًا المشاركة في حوار “شكلي وجاهز النتائج” حول الإصلاحات السياسية التي اقترحها الرئيس.

ويعد الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يضم أكثر من مليون عضو، أقوى قوة سياسية في تونس، وقد تشكل دعوته للإضراب أكبر تحد حتى الآن للرئيس سعيّد بعد سيطرته على سلطات واسعة وترسيخ حكم الرجل الواحد.

وقال نور الدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل، إن هذا الحوار بهذا الشكل وهذا الاستفتاء لن يفض مشكلة تونس، وهذه رسالة لسعيّد للتراجع الإيجابي.

تقلص الإجماع التونسي لتشكيل جمهورية جديدة

كما سبق واستنكر 72 أستاذًا وأستاذة في كليات الحقوق والعلوم القانونية التونسية، الآلية التي اختارها سعيّد لتشكيل “جمهورية جديدة”، واعتبروا أن عملية الاختيار تجري بأسلوب فوقي.

وطالب البيان، العمداء والعميدات بعدم قبول الانخراط في هذه اللجنة وبتوحيد كلمتهم لرفض مثل هذا التحيل على المؤسسات العلمية والزج بالجامعة في المشاريع السياسية.

وفي هذا الإطار، أكد المصدر نفسه، إن التطورات تشي بتقلص الإجماع حول المسار الذي ينتهجه الرئيس قيس سعيّد وعلى الهيئة الاستشارية، لا سيّما أن قرار الرئيس التونسي اعتبره اتحاد الشغل مستعجلًا ومتأخرًا، وسط اعتراضه على إقصاء الأحزاب، وأنه لا يوافق على حوار محسوم النتائج.

وأضافت المصادر، أن توجه اتحاد الشغل، كانت له ارتدادات إيجابية لدى الوسط المعارض ويمكن أن يقوي موقفها، رغم أن المعارضة ترى أن الاتحاد ليس في نيته الوقوف إلى جانبها.