الحدث

“شركات أجنبية عديدة مهتمة بالاستثمار في الجزائر”

أكد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، بكشف:

أكد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، أول أمس، بالجزائر العاصمة، أن شركات أجنبية عديدة أبدت اهتمامها بالاستثمار في قطاع المحروقات بالجزائر، لا سيما بفضل المزايا التي يمنحها قانون المحروقات الجديد.

وفي ندوة صحفية نشطها بمقر المديرية العامة بمناسبة عرض حصيلة المجمع لسنة 2022 والأشهر الخمسة الأولى من سنة 2023، صرح السيد حكار أن “هناك شركات مهتمة بالعمل في الجزائر تتصل بسوناطراك ونحن في محادثات مع هذه الشركات المهتمة بالنشاط ببعض الرقع في محيطات معينة”. وفي هذا الإطار، كشف عن وجود اهتمام من شركتين أمريكيتين للاستثمار في الجزائر، لاسيما في حوض بركين وإيليزي، لافتا إلى أن المجمع “قام بتزويدهما بمختلف المعطيات الخاصة بهذه المناطق”. كما أكد السيد حكار أن “كل الأحواض المعروفة في الجزائر تجذب المستثمرين، لاسيما الأمريكيين منهم والذين يمتلكون تكنولوجيات خاصة بتطوير بعض المناطق التي تتطلب مجهودا كبيرا وتكنولوجيات جديدة”. وأبرز في هذا السياق أن الانتهاء من النصوص التطبيقية لقانون المحروقات الجديد تزامن مع جائحة كورونا، والتي تسببت في عزوف عن الاستثمار في مجال الاستكشاف وتفادي المخاطرة في وسط حالة اللايقين، غير أن الشركات النفطية أبدت اهتمامها لاحقا بالنشاط في الجزائر بالنظر للمزايا والتحفيزات المتوفرة. أما بخصوص تجديد عقود الغاز الطبيعي، أوضح الرئيس المدير العام لسوناطراك أن المجمع أعاد التفاوض حول 11 عقدا غازيا مع مختلف الشركاء، وأن ذلك تطلب من فرق سوناطراك العمل لمدة سنة ونصف “بدون توقف”. وأشار إلى أن العملية وصلت “تقريبا” مرحلتها النهائية، حيث “تمكنا من مراجعة تسعة عقود تم الإعلان عنها، وبقي اثنان نحن في نهاية المفاوضات بخصوصهما”. وبالنسبة لمساعي دول أوروبية لتسقيف أسعار المحروقات، صرح السيد حكار بالقول:” نحن لسنا معنيين بتسقيف الأسعار، ولا واحد من الزبائن الأوروبيين الذين نتعامل معهم طلب تسقيف الأسعار”.

عودة مرتقبة إلى ليبيا

وفي رده على سؤال حول إعلان شركة “إيني” الإيطالية، مؤخرا، استحواذها ضمن صفقة عالمية على أصول شركة “نيبتون إينرجي” (Neptune Energy) بما فيها مشروع “توات غاز” في الجنوب، أكد المسؤول ذاته أن “الشركة لم تتصل إلى يومنا بالسلطات”. واضاف يقول:” كما تعلمون هناك إجراءات قانونية يستوجب احترامها. عند تقدمهم بعرضهم إلى وزارة الطاقة ستكون هناك دراسة للملف بكافة تفاصيله من قبلها ومن سوناطراك للنظر في ممارسة حق الشفعة من عدمه”. كما لفت السيد حكار إلى أن سبب توقف الإنتاج في حقل توات يعود إلى تغير تركيبة الغاز بعد الدخول في مرحلة الإنتاج، حيث ظهرت مادة الزئبق “ما حتم وضع منشآت جديدة لتصفيتها”. وأبرز في هذا الإطار أن الإنجاز “متقدم” في هذه المنشآت إذ ينتظر “قبل نهاية السنة” استئناف الإنتاج بحقل توات غاز الذي ينتج كمية معتبرة تناهز 12 مليون متر مكعب في اليوم. وتطرق الرئيس المدير العام خلال رده على أسئلة الصحفيين إلى قضية مصفاة “أوغستا” في إيطاليا، والتي تمتلك سوناطراك أسهمها بالكامل منذ اقتنائها في2019، حيث أكد أن المصفاة حققت نتائج “إيجابية” خلال السنتين الماضيتين “ولكن ليس بالمستوى الذي نريده”. وأشار أيضا إلى أن المصفاة لا تستعمل منذ سنتين سوى نسبة ضئيلة من البترول الجزائري وأن الجزء الأكبر تشتريه من السوق الدولية، معبرا عن أمله في مواصلة تحقيق نتائج إيجابية بهذه المصفاة. وبخصوص تصدير الغاز إلى إسبانيا، أكد السيد حكار أن سوناطراك “تحترم جميع عقودها مهما كانت الظروف”، مضيفا أن “الكميات المتعاقد عليها مع ناتروجي الاسبانية احترمت”. وحول الحقول النفطية والغازية المكتشفة في ليبيا، أكد الرئيس المدير العام أن مجمع سوناطراك “في تواصل مستمر مع السلطات الليبية للعودة إلى ليبيا”، معلنا عن زيارة له قريبا إلى طرابلس، من أجل بحث سبل توفير الظروف المناسبة لاستئناف سوناطراك لنشاطها في هذه الحقول. من جهة أخرى، كشف عن تحقيق سوناطراك لحصيلة إيجابية في البيرو، في مجال الاستكشاف والانتاج، فضلا عن تحقيق عدة اكتشافات في شمال النيجر.

التحضير لإطلاق مشاريع بتروكيماوية جديدة

غي سياق متصل، كشف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، أول أمس بالجزائر العاصمة، عن التحضير لإطلاق عدة مشاريع بتروكيماوية “ضخمة” جديدة، ضمن مساعي الرفع من مستويات تثمين المحروقات. وأوضح السيد حكار خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم حصيلة المجمع لسنة 2022 والاشهر الخمسة الاولى لسنة 2023، أن سوناطراك تعمل على إطلاق جملة من المشاريع البتروكيماوية في إطار الاستراتيجية المسطرة لتطوير الصناعات التحويلية التي اعلنت عليه السلطات العليا للدولة، والرامية لخفض فاتورة الاستيراد وخلق القيمة المضافة محليا”. وفي هذا السياق، تطرق المسؤول الأول بالمجمع العمومي إلى مشروعين “هامين” للبتروكيماويات قيد التحضير، حيث سيتم إطلاق المناقصة المتعلقة بالعروض التقنية والمالية خلال السنة الجارية 2023. يتعلق الامر بمشروع انتاج المازوت (وقود الديزل) على مستوى مصفاة سكيكدة، والذي رصد له غلاف مالي معتبر من أجل ضمان “تغطية الاحتياجات الوطنية من هذه المادة الى غاية 2035”. أما المشروع الثاني يتمثل في توسعة مصفاة ارزيو لإنتاج مادة البنزين وذلك في إطار رفع من قدراتها الانتاجية من 600 ألف طن الى 2.1 مليون طن سنويا مما سيساهم في تلبية الاحتياجات الوطنية إلى غاية 2036. إلى جانب ذلك، أشار السيد حكار إلى مشروع اخر لإنجاز وحدة إنتاج أحد المواد الاولية المستخدمة في صناعة المنظفات، مبرزا ان لجنة تقييم العروض التقنية لهذا المشروع ستنتهي من اعمالها خلال السنة الجارية متوقعا التوقيع على عقد الانجاز قبل نهاية ديسمبر المقبل. كما ذكر الرئيس المدير العام، في نفس السياق، بإطلاق أشغال إنجاز مشروع هام في قطاع البتروكيماويات نهاية سنة 2022 بارزيو، لإنتاج ميثيل ثلاثي بوتيل الإيثر (MTBE)، المستخدم كمادة مضافة لتحسين تصنيع البنزين الخالي من الرصاص على مستوى المصافي والاستغناء عن استيرادها. يضاف إلى هذا، مشروع اخر يتعلق بإنجاز مركب بتروكيماوي جديد لانتاج البولي بروبيلين بأرزيو (ولاية وهران)، والذي تم التوقيع عليه مؤخرا مع تحالف شركتي “بيتروفاك” البريطانية و”اش.كيو.سي” الصينية، والذي يعتبر “أضخم مشروع بتروكيماوي منذ السبعينات”. وفيما يخص الاستثمار في المحروقات، اكد السيد حكار عن تخصيص مبلغ يقدر بـ 30 مليار دولار لتمويل أنشطة الاستكشاف والانتاج، مشيرا ان الحصة معتبرة من هذه الاستثمارات ستوجه للمحافظة على حقول الانتاج وتحديث المنشآت. وحول توقعات الانتاج والتصدير لهذه السنة، أكد السيد حكار أن سوناطراك تهدف الى بلوغ انتاج اولي يقدر ب 200 مليون طن نفط مكافئ وتصدير ما بين 91 إلى 92 مليون طن نفط مكافئ من المحروقات، مؤكدا أن بقاء أسعار الطاقة مرتفعة سيسمح بمواصلة الاستثمارات في مشاريع الاستكشاف والانتاج والتكرير. من جانب اخر، أبرز السيد حكار أن عملية التوظيف على مستوى المجمع تشرف عليها مؤسسات وهيئات وطنية وذلك في إطار التعليمات والقوانين المنظمة لهذا المجال لضمان “الشفافية التامة، من بداية المسابقة الى غاية الاعلان عن نتائج الانتقاء“. وأضاف أن أكثر من 4200 شخص تم توظيفهم على مستوى المجمع منذ 2020 الى غاية مايو 2023 وان الشركة الوطنية للمحروقات هي الوحيدة على المستوى الوطني التي استطعت توظيف هذا العدد خلال تلك الفترة.

ق.ح

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى