حققت الجزائرية للمياه إنجازا مهما في قطاع التزويد بالمياه الصالحة للشرب بالعاصمة، حيثنجحت في تحسين خدمة التوزيع بشكل ملموس خلال الفترة الأخيرة، وذلك عقب إدخال مياه “عجر ماية” ضمن منظومة الإمداد الرئيسية.
وبحسب التصريحات الرسمية، فقد أدى هذا المشروع الحيوي إلى رفع معدلات الإمداد بنحو 30بالمائة، مما انعكس إيجابيا على نوعية الخدمة المقدمة للمواطنين عبر مختلف أحياء العاصمة.
يمثل إدراج مصدر “عجر ماية” المائي خطوة استراتيجية هامة في مسار تطوير البنية التحتية للمياه، خاصة وأن القطاع لم يشهد إضافة موارد مائية بهذا الحجم منذ ما يقارب العقد من الزمن. وقد ساهم هذا التطور في إعادة تنظيم عملية التوزيع وتحقيق التوازن المطلوب بين مختلف المناطق الحضرية.
علاوة على ذلك، تمكنت السلطات المختصة من تقليص فترات انقطاع المياه بشكل كبير، لا سيما في الأحياء التي كانت تواجه صعوبات مزمنة في الحصول على الخدمة بانتظام، كما أن هذا الإنجاز يأتي ضمن الجهود الرامية لمواجهة التحديات المناخية والطلب المتنامي على المياه.
من جانبه، أكدت مصادر مسؤولة بمديرية الجزائرية للمياه، أن التحسن الحاصل جاء كنتيجة مباشرة لربط الشبكة بهذا المصدر الجديد، مشددا على أن “هذا التطور يعد مكسبا حقيقيا للمواطنين”.بيد أن التحدي لا يتوقف عند إضافة المصادر الجديدة وحسب، بل يتطلب أيضا معالجة جذرية للمشاكل التقنية المرتبطة بالبنية التحتية القائمة، والتي تحتاج إلى تدخلات عاجلة لضمان استدامة الخدمة.
في هذا السياق، تواصل الفرق الفنية المتخصصة عملها بوتيرة مكثفة لإصلاح الأعطاب والتسربات التي تظهر في نقاط مختلفة من الشبكة، خاصة في ظل اهتراء الأنابيب القديمة وتشبعها بسبب الضغط المرتفع.
وفي معرض حديثه عن التحديات الراهنة، أشار المسؤول إلى أن تسرب المياه في بعض المواقع لا يعكس بالضرورة سوء الإدارة، وإنما يرجع إلى تراكمات سابقة نتجت عن التأخير في تجديد الشبكات وغياب المراقبة الدورية في مناطق معينة.
من ناحية أخرى، تسعى “الجزائرية للمياه” حاليا، لوضع استراتيجية متكاملة تهدف إلى تجديد الشبكات المتهالكة وتوسيع نطاق الربط بالمصادر الحديثة، بالاعتماد على تقنيات متطورة لرصد التسربات ومراقبة مستويات الضغط.
وتجدر الإشارة، إلى أن بعض السلوكيات غير المسؤولة من قبل المواطنين تساهم في تعقيد المشكلة، حيث يقوم البعض بأعمال البناء فوق قنوات التوزيع، مما يلحق أضرارا بالغة بالبنية التحتية ويعرقل عمليات الصيانة الضرورية.
هذه الممارسات الخاطئة تنعكس سلبا على انتظام الخدمة وتزيد من صعوبة المهام الموكلة للفرق التقنية، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود بين الجهات المختصة والمواطنين لضمان الحفاظ على سلامة الشبكة.
يأتي هذا التقدم المحرز في إطار المقاربة الاستباقية التي تتبناها السلطات العمومية لتأمين الموارد المائية، عبر تنويع مصادر التموين وتحسين آليات الحوكمة وترشيد الاستهلاك، وذلك في مواجهة التحديات البيئية وظاهرة الجفاف المتكررة التي تشهدها المنطقة.
ج.غزالي
