قدم وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، يوم أمس، أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية بالمجلس الشعبي الوطني، عرضا حول مشروع المناطق الحرة، وقال الوزير أن المشروع يهدف إلى جلب المؤسسات الناشئة والاستثمارات الأجنبية التي يخصص إنتاجها للتصدير.
وأضاف في نفس السياق، أن النص التطبيقي لهذا المشروع سيتضمن إنشاء مناطق تجارية موقعها حدودها ومساحتها و النشاطات مرفق بدفتر أعباء يحدد بموجبه حقوق صاحب الامتياز وتتمحور أساسا حول تحديد الوعاء العقاري بدقة والمنطقة الجغرافية، تعيين نشاطات مرخص بممارستها بالمنطقة الحرة، بالإضافة إلى التخزين، التصدير، والتموين.
وأوضح الوزير، أنه تم تقسم المنطقة الحرة الى منطقة نشاط ومنطقة خدمات كمحلات، وكذا منح امتياز تسيير المناطق الحرة على أساس دفتر أعباء، كما نص أيضا المرسوم التنفيذي على انشاء مؤسسة الشركة الجزائرية للمناطق الحرة وإنشاء لجنة وطنية للمناطق الحرة التجارية لدى وزير التجارة.
وكشف الوزير، أنه تم تنصيب فوج عمل يشمل كل القطاعات الوزارية المعنية وبنك الجزائر لمباشرة دراسة انشاء نوع من المناطق مع أخذ رأي الجمعيات المهنية، كما أن مشروع القانون يهدف الى تحديد القواعد العامة على المناطق الحرة لتعزيز الإستثمار وتنويع الإقتصاد الوطني وترقية الصادرات وتخفيض فاتورة الاستيراد.
وأضاف بالمقابل، أن المناطق الحرة هي فضاءات محددة ضمن الاقليم الجمركي بمفهوم تمارس بها نشاطات صناعية، تجارية او تقديم خدمات، كما أن إنشاء مناطق تجارية حرة تكون باقتراح من وزير التجارة يحدّد موقعها الجغرافي أو مكوناتها ومساحتها والنشاطات المرخصة بها.
أما الفصل الثاني، فيتعلق بامتيازات المناطق الحرة، من خلال منح امتياز تسيير المنطقة الحرة مقابل اتاوة وإلزامية خضوع المتعامل المكلّف بمنطقة النشاط الحر لتنظيم خاص بالجمارك، وكذا إعفاء النشاطات التي تمارس بالمنطقة الحرة من الضرائب والرسوم والجباية.
وأشار رزيق، إلى ان التوجه الجديد للدولة المتمثل في بعث سياسة المناطق الحرة يتزامن مع المصادقة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ودخولها حيز التطبيق ابتداء من 1 جويلية 2022.
وأضاف، أن انضمام الجزائر إلى هذه اتفاقية يشكل فرصة كبيرة لتطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز التبادلات التجارية مع 54 دولة موقعة على هذه الاتفاقية وكذا سوق تضم 1.2 مليار نسمة وناتج محلي إجمالي يعادل 2500 مليار دولار.
