أعلن وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، أول أمس، بالجزائر العاصمة، عن تفاصيل مبادرة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، من أجل حل سياسي للأزمة في النيجر والتي تتضمن ستة (6) محاور كبرى من بينها السعي لتنظيم مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل تحت رعاية الأمم المتحدة كتتويج للعملية السياسية.
وخلال تنشيطه لندوة صحفية بالمركز الدولي للمؤتمرات، “عبد اللطيف رحال” تناولت التطورات الجارية بمنطقة الساحل عامة وجمهورية النيجر تحديدا، عرض السيد عطاف تفاصيل مبادرة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، من أجل ايجاد وتجسيد حل سياسي للأزمة في النيجر موضحا أن تنظيم هذا المؤتمر “ليس فكرة جديدة بل فكرة قديمة للجزائر لكنها لم تجسد ونحن نريد احياءها لأننا نرى أننا ملزمون بإدخال تكامل بين المقاربة السياسية والمقاربة الاقتصادية”. وأضاف بأن المقاربة السياسية في حل المشاكل في المنطقة “لا تكفي بل نحن بحاجة لعمل متمم ومكمل على الصعيد الاقتصادي” مشيرا إلى أن هذا المؤتمر “يأتي في نهاية المطاف كتتويج للعملية السياسية وليس منطلق أو بداية”. وتسعى الجزائر بموجب المحور السادس لمبادرة رئيس الجمهورية لتنظيم هذا المؤتمر قصد “تشجيع المقاربة التنموية وحشد التمويلات اللازمة لتنفيذ برامج تنموية في هذه المنطقة التي هي أحوج ما تكون إلى البنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية بما يضمن الاستقرار والأمن بصفة مستدامة”، حسب ما أوضحه السيد عطاف في مداخلة له قبيل الندوة الصحفية.
مبادرة رئيس الجمهورية لحل الأزمة في النيجر ترتكز على ستة محاور
كما أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ان مبادرة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، من أجل حل سياسي للأزمة في النيجر، ترتكز على ستة محاور وتأتي في إطار رؤية تضمن احترام مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية، من جهة، وتحقق التفاف الجميع حول الخيار السلمي، بعيدا عن أي تدخل عسكري، من جهة أخرى. وشدد السيد عطاف في ندوة صحفية بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، تناولت التطورات الجارية بمنطقة الساحل عامة وجمهورية النيجر تحديدا، على حتمية إعطاء الأولوية للحل السياسي واستبعاد خيار اللجوء للقوة بالنظر لما قد يفضي إليه هذا الخيار من عواقب وخيمة على النيجر وعلى المنطقة برمتها. وأوضح وزير الخارجية ان مبادرة رئيس الجمهورية حول الأزمة تتجسد في ستة محاور، “تتمثل في تعزيز مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية وتحديد فترة زمنية مدتها ستة أشهر لبلورة وتحقيق حل سياسي يضمن العودة إلى النظام الدستوري والديمقراطي في هذا البلد عبر معاودة العمل السياسي في إطار دولة الحق والقانون”. وبخصوص الترتيبات السياسية -يضيف الوزير- فإن المبادرة “تؤكد على ضرورة مشاركة وموافقة جميع الأطراف في النيجر دون إقصاء لأي جهة مهما كانت، على ألا تتجاوز مدة هذه الترتيبات ستة أشهر، وتكون تحت إشراف سلطة مدنية تتولاها شخصية توافقية تحظى بقبول كل أطياف الطبقة السياسية في النيجر وتفضي إلى استعادة النظام الدستوري في البلاد”. وحسب المتحدث، ستعتمد المقاربة السياسية المقترحة من طرف الجزائر على تقديم الضمانات الكافية لكل الأطراف، “بما يكفل ديمومة الحل السياسي وقبوله من طرف كافة الفاعلين في الأزمة وفي مسار حلها”. ومن اجل ضبط هذه الترتيبات السياسية، يضيف وزير الخارجية، فإن “الجزائر ستقوم بمباشرة اتصالات ومشاورات حثيثة مع كل الأطراف المعنية التي يمكن أن تساهم و أن تساعد في حل الأزمة سياسيا أو تدعم المساعي الرامية لذلك”، موضحا ان هذه الاتصالات ستكون مع جميع الأطراف المعنية والفاعلة في النيجر ومع دول الجوار والدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، وخاصة نيجيريا بصفتها الرئيس الحالي للمجموعة، الى جانب البلدان التي ترغب في دعم المساعي الرامية لإيجاد مخرج سلمي للأزمة. كما تتضمن مبادرة رئيس الجمهورية، سعي الجزائر إلى تنظيم مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل بهدف تشجيع المقاربة التنموية وحشد التمويلات اللازمة لتنفيذ برامج تنموية في هذه المنطقة التي هي -يقول الوزير- “أحوج ما تكون إلى البنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن الاستقرار والأمن بصفة مستدامة”. وأشار وزير الشؤون الخارجية على أن الجزائر ستتقدم خلال القمة المقبلة للاتحاد الإفريقي بمقترحات من شأنها تعزيز مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية وآليات تجسيده، كونها تعتبر نفسها “الحافظ المعنوي والحافظ السياسي والحافظ الأخلاقي لمبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية للسلطة في افريقيا، وهو المبدأ الذي قنن ورسخ على أرضها الطيبة في القمة الافريقية لسنة 1999”. واعاد السيد عطاف التذكير بموقف الجزائر الذي حدده رئيس الجمهورية “منذ اللحظة الأولى لنشوب هذه الأزمة، بكل وضوح ودقة وصرامة، بتشخيصه لروافدها الأساسية وهي إدانة ورفض التغيير غير الدستوري في النيجر، تماشيا مع مقتضيات الإطار القانوني الإفريقي الذي يحظر ويرفض التغييرات غير الدستورية للحكومات والمطالبة بالعودة إلى النظام الدستوري واحترام المؤسسات الديمقراطية في البلاد”. وشدد الوزير على أن “السيد محمد بازوم يبقى الرئيس الشرعي للبلاد”، داعيا إلى تمكينه من استئناف مهامه.
عدم انضمام الجزائر للبريكس لا يغير شيئا حول “التوجه الجديد” الذي كرسه رئيس الجمهورية
وفي سياق أخر، أكد أحمد عطاف، أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قام بتكريس التوجه نحو آسيا الوسطى وآسيا كمحور من محاور السياسة الخارجية للبلاد، وأن عدم انضمام الجزائر لمجموعة “بريكس” لا يغير شيئا في هذا “التوجه الجديد”. وخلال تنشيطه لندوة صحفية عرضت خلالها تفاصيل مبادرة رئيس الجمهورية من أجل ايجاد وتجسيد حل سياسي للأزمة في النيجر، وهي مبادرة تتضمن ستة (6) محاور كبرى، صرح السيد عطاف قائلا: “رئيس الجمهورية قام بتحويل محور من محاور السياسة الخارجية نحو آسيا الوسطى وآسيا فالمستقبل هناك”، مضيفا أن ملف بريكس “ظاهرة عابرة والأساس لا يزال قائما والخيارات الكبرى لازالت قائمة وأطر الحفاظ عليها لا زالت قائمة”. وتابع في نفس السياق: “البريكس لم يغير شيئا في هذه التوجهات وفي قدرتنا على الدفاع عن مصالحنا، في إطار التوجه الجديد الذي قرره رئيس الجمهورية”. وأكد أن الجزائر كانت تسعى للانضمام لمجموعة “بريكس” من أجل اضافة إطار آخر لأطر انتشار سياستها الخارجية وأنها ورغم عدم انضمامها للمجموعة “ماضية في خياراتها”. وقال: “الجزائر التي تدافع عن مبدأ تعدد الأقطاب في العلاقات الدولية وإعادة روح التعاون المتعدد الأطراف ستواصل الدفاع عن خياراتها مع حلفائها في مجموعة البريكس في أطر أخرى” على غرار مجلس الأمن الأممي ومجموعة 77 وحركة دول عدم الانحياز. واعتبر وزير الخارجية أنه لا يجب أن ينظر لعدم الانضمام كخسارة في مباراة، حيث أن “الجزائر لازالت لها كل الاطر الكافية للدفاع عن مصالحها الدبلوماسية والسياسية والاستراتيجية والاقتصادية وخصوصا نحو التوجه الجديد نحو آسيا الوسطى وآسيا”. ومن بين هذه الأطر والخيارات، تطرق السيد عطاف لسعي الجزائر للانضمام لبنك التنمية الجديد لـ “بريكس” وللدخول في منظمة شنغهاي للتعاون، مذكرا بمساهمتها في رأسمال بنك شنغهاي للاستثمار في الهياكل القاعدية. وأكد أن كل هذه الدول العضوة في بريكس “صديقة وحليفة”، دون استثناء. وعن سؤال اخر حول الدور الذي تلعبه المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا “إيكواس” في المنطقة، نوه السيد عطاف بدور هذه المجموعة الاقليمية في “تحقيق الاندماج الاقتصادي الافريقي باعتبارها وحدة مالية وتجارية وجمركية وصلت إلى مستويات عالية في تجسيد هذا الاندماج” مؤكدا على ضرورة “عدم التشكيك في قدرات ومقومات هذه المجموعة” التي لعبت، يضيف، “دورا معتبرا في المجال الأمني” كذلك.
سنواصل الدفاع عن خياراتنا مع نفس الحلفاء بمجموعة البريكس في أطر أخرى
وأكد السيد أحمد عطاف، أن الجزائر التي تدافع عن مبدأ تعدد الأقطاب في العلاقات الدولية وإعادة روح التعاون المتعدد الأطراف ستواصل الدفاع عن هذه الخيارات مع حلفائها لمجموعة البريكس في أطر أخرى. وذكر الوزير في رده على سؤال حول موقف الجزائر من مجريات القمة الأخيرة لمجموعة البريكس بجوهانسبرغ (جنوب افريقيا) في ندوة صحفية بالمركز الدولي للمؤتمرات، “عبد اللطيف رحال”، تناولت التطورات الجارية بمنطقة الساحل عامة وجمهورية النيجر تحديدا، أن “مجموعة البريكس هي دول صديقة ان لم نقل حليفة منذ زمن بعيد وقبل البريكس كنا نتعامل ونقوم بتحركات مشتركة مع هذه الدول فيما يخص قضايانا السياسية الخارجية”. وأضاف أن خياراتنا كانت دائما من أجل تعدد الأقطاب في العلاقات الدولية، الترابط المنصف، الأمن العالمي وإعادة الروح للتعاون متعدد الأطراف”، مذكرا بأن هذه الخيارات وهذه المبادئ “هي في صميم السياسة الخارجية للجزائر منذ استعادتها للسيادة الوطنية”. ولذلك – يضيف السيد عطاف – “سنواصل الدفاع عن هذه الخيارات مع نفس الحلفاء في أطر أخرى مثل مجلس الأمن الأممي ومجموعة 77 وحركة دول عدم الانحياز وأن هذه الأهداف لا تزال قائمة”.
ليس للجزائر أي مسؤولية في تجميد العمل في إطار المغرب العربي
كما أكد أحمد عطاف، أن الجزائر ليس لها أي مسؤولية في تجميد العمل في إطار المغرب العربي الذي جاء بعد طلب تقدم به الوزير الأول، وزير الخارجية المغربي آنذاك عبد اللطيف الفيلالي. وقال السيد عطاف في ندوة صحفية بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” إن “تجميد العمل المغاربي كان خلال عهدتي الأولى كوزير للخارجية سنة 1995، حيث جاء ذلك بطلب في رسالة مكتوبة من الوزير الأول، وزير الخارجية المغربي، السيد الفيلالي”. وشدد في هذا السياق على انه “ليس للجزائر أي مسؤولية في تجميد العمل المغاربي”، مؤكدا على أن “الظروف لم تتغير بل تفاقمت سلبياتها ويصعب اليوم الحديث عن إحياء وإعادة الروح للاتحاد المغاربي”.
ضرورة ايجاد بديل لقرار سحب بعثة مينوسما من مالي
وأكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ان الجزائر وبدعم من الامم المتحدة تفكر في ايجاد “بديل” لقرار سحب بعثة الأمم المتحدة من مالي وذلك من اجل بعث مسار تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن اتفاق الجزائر. وصرح السيد أحمد عطاف بما ان بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما), تنسحب من هذا البلد، “فإننا بصدد التفكير في بديل لأنها كانت تشكل دعما ومساندة في تجسيد اتفاق الجزائر”. وأضاف السيد عطاف قائلا “يجب إيجاد بديل لبعثة مينوسما ونحن بصدد التفكير في ذلك بدعم من الأمم المتحدة”، مؤكدا ان الأمم المتحدة تشاطرنا “نفس التفكير المتمثل في إيجاد بديل”. كما ذكر وزير الشؤون الخارجية بالدور الهام لهذه البعثة الأممية التي كانت ممولة “في حدود 1.2 مليار دولار وتتشكل من حوالي 19.000 رجل منهم 11.000 عسكري و8000 مستخدم مدني منتشرين في شمال مالي”. وأضاف انه كان لها تأثير رادع على الجماعات الارهابية وكانت تشكل دعما ومساندة في تجسيد اتفاق الجزائر. وتابع يقول “انها كانت تضمن وقف إطلاق النار وتشغل الميدان وتضطلع حتى بمهمة امانة الوساطة الدولية كما تضطلع بعمل الدعم اللوجيستيكي في تجسيد اتفاق الجزائر”. وكان رئيس بعثة الامم المتحدة المتكاملة المتعددة الابعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) القاسم وقد أكد امام مجلس الامن الدولي، أن البعثة الاممية هي “على الطريق الصحيح” لمغادرة مالي بحلول 31 ديسمبر 2023, وذلك بناء على طلب من الحكومة الانتقالية في مالي.
ق.ح
