بادرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تجسيد رؤية توافقية حول كيفيات تحسين نظام (ليسانس، ماستر ودكتواره)، مع التشديد على المساعي الرامية إلى جعل الجامعة قاطرة حقيقية للتنمية المحلية والوطنية.
وعليه، تطبيقا لأوامر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المتعلقة بإعادة النظر بصفة دقيقة في التنظيم الحالي للتكوين الجامعي، وفق نظرة توافقية للأسرة الجامعية، باشر القطاع في تنظيم اجتماعات على مستوى كل المؤسسات الجامعية بمشاركة كل الفواعل، ودرس سبل تحسين نظام (ليسانس، ماستر ودكتواره).
كما أنّ هذا التحسين يرتكز على أربعة محاور، تتعلق بإدراج تصويبات على ميادين التكوين، وإنشاء أقطاب موضوعاتية من أجل دمج القدرات البيداغوجية واللوجستيكية، إلى جانب التفكير في تحديد عدد سنوات الدارسة الجامعية لكل طور، وكذا مسألة الشهادات المزدوجة لمنح الطالب فرص أكبر في عالم الشغل.
كما أنّ القطاع لا يزال عاكفا على إصلاح نظام الخدمات الجامعية، حيث شرع في تنصيب لجان تفكير مختصة تتولى تقديم اقتراحات تصب في تحقيق الإصلاح التدريجي لهذه الخدمات، وذلك بعد أن أسدى رئيس الجمهورية خلال ترأسه لأحد اجتماعات مجلس الوزراء، تعليمات حول ضرورة القيام بمراجعة في نظام الخدمات الجامعية، من حيث الكيف والكم.
تجسيد معادلة رابح-رابح
وفيما يتعلق بالبحث العلمي، فإنّ القطاع شدّد على ضرورة تنويع مصادر التمويل، على غرار إنشاء مؤسسات مشتركة بين مراكز البحث والمؤسسات الاقتصادية سواء عمومية أو خاصة، علماً أنه تمّ إنشاء 68 مؤسسة اقتصادية فرعية على مستوى المؤسسات البحثية، وكذا إنشاء 41 مكتب دراسات على مستوى المدارس العليا وهو ما من شأنه تجسيد معادلة رابح-رابح.
أما بخصوص تعزيز مسار الرقمنة، فإنّ مصالح القطاع تواصل هذه العملية من خلال إنجاز 42 أرضية رقمية تخص العلميات البيداغوجية، تضاف لها 04 منصات تخص الخدمات الجامعية، فضلا عن استخدام التوقيع الإلكتروني وهو ما من شأنه بلوغ مسعى حوكمة القطاع.
وعليه، يبقى التأكيد على مسعى القطاع الرامي إلى جعل الجامعة بمثابة (مؤسسة مجتمعية)، وذلك من خلال تشجيع الطلبة على التوجه نحو الابتكار وتحويل الأفكار إلى منتوجات اقتصادية قابلة لتسويق، خاصة بعد تسجيل أكثر من 11.450 مشروع مؤهل لأن يكون مؤسسة ناشئة، إلى جانب إحصاء قرابة 15 بالمائة من مواضيع الدكتوراه المبرمج مناقشتها تخص مجال الابتكار.
مـحـمـد الأمـيـن
