طالبت 4 دول أعضاء بمجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألبانيا التي تبدأ عضويتها في المجلس مطلع العام المقبل، يوم أمس، بوقف التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
جاء ذلك في بيان أصدره ممثلو فرنسا وإستونيا وإيرلندا والنرويج، وألبانيا العضو المقبل في المجلس اعتبارًا من جانفي المقبل، وذلك عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة عقدها المجلس لمناقشة قرار إسرائيل الصادر في أكتوبر الماضي، الذي صنّف 6 منظمات فلسطينية على أنها إرهابية.
بدوره، قال مندوب إستونيا الدائم لدى الأمم المتحدة سفين يورغنسون، للصحافيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، إن الدول الخمس اتفقت على إصدار بيان دعت فيه حكومة إسرائيل إلى وقف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وأضاف، نكرر معارضتنا القوية لتوسيع المستوطنات، ونؤكد أننا لن نعترف بأي تغييرات لحدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي يتفق عليها الطرفان.
مصدر قلق بالغ
وحول موقف الدول الخمس من قرار إسرائيل الخاص بالمنظمات الفلسطينية، قال السفير الإستوني نأخذ على محمل الجد هذا التصنيف الذي يمثل مصدر قلق بالغ، وسوف ننخرط مع السلطات الإسرائيلية للحصول على مزيد من المعلومات فيما يتعلق بأساس هذه التصنيفات.
وأواخر أكتوبر الفائت، دعت 12 دولة أوروبية إسرائيل إلى التخلي عن خطتها لبناء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة أدانتها الولايات المتحدة أيضًا، معتبرة أنها تتعارض مع جهود ضمان التهدئة.
وصرح المتحدثون باسم وزارات خارجية الدول الـ12 -ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا وإيطاليا وبولندا والسويد والنروج وفنلندا والدنمارك وهولندا- في بيان مشترك نحث حكومة إسرائيل على التراجع فورًا عن قرارها، مؤكدين معارضتهم لسياسة التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية.
وفي الأول من شهر نوفمبر الجاري، وافقت إسرائيل على بناء أكثر من 1300 وحدة سكنية للمستوطنين في المنطقة “ج” في الضفة الغربية المحتلة، بعد أيام من منحها الضوء الأخضر لبناء وحدات استيطانية في المنطقة.
جلسة مثمرة
من جانبه، حث مراقب فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، على إعادة فتح القنصلية الأميركية العامة في القدس، التي تأسست عام 1844، قبل أن يغلقها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عام 2019، وجعلها قسمًا في السفارة الأميركية بعد نقلها من مدينة تل أبيب إلى القدس.
وفي تصريحات للصحافة بالمقر الأممي، صرح منصور نتحدث مع الأميركيين في هذا الموضوع، ونأمل منهم السرعة في تنفيذ هذه الخطوة، لكن وزارة الخارجية الأميركية الحالية، قالت في أكثر من مناسبة خلال الأشهر الأخيرة، إنها ستمضي قدمًا في إعادة فتح القنصلية التي من مهامها تنسيق العلاقة مع الفلسطينيين.
وأشار منصور إلى أن جلسة المشاورات المغلقة بمجلس الأمن كانت مثمرة وإيجابية وهناك إجماع بين أعضاء المجلس على وقف الاستيطان، واستدرك لكن هذا ليس كافيًا لأن المطلوب هو تنفيذ القرار 2334.
والقرار 2334 الذي صدر في 23 ديسمبر 2016، يؤكد عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، وطالب تل أبيب بوقف فوري لكل الأنشطة الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ق.د
