تكنولوجيا

دور الرقمنة في المعادلة الصعبة

الطاقات المتجددة والأبنكار

يجب أن تكون الرؤية واضحة والأهداف محددة والغايات دقيقة فيما يخص مسألة علاقة الطاقات المتجددة، لأن الرهان القائم حاليا جول ما يمكن للإبتكار تقديمه في هذا المجال، شريطة معالجة تداعيات تغييرات المناخ وفق استراتيجيات التنمية التي تعتبر بالأساس خريط طريق لتحقيق ذلك

وعليه، فقد بات تحديد هوية الأطراف الفاعلة في التنمية في القرن الجديد من أهم التساؤلات المطروحة حاليا في حين أن الحديث عن تمويل تحقيق مثل هذه الاستراتيجيات والمشاريع والأهداف يكاد يكون الهاجس الأكبر للمهتمين بوظائف المستقبل والطاقات البديلة. وعليه أصيح لزاما غلى الدول السائرة في طريق النمو باعتبار أن الدول المتقدمة أسست منذ زمن خريطة الفعل التنموي وحددت القائم بها، أن تُطرح للنقاش فوق الطاولة بشكل يوزع الوظائف والمسؤوليات ويخلق تقاليد عمل واضحة وعقداً واضح البنود لتحقيق التنمية.

مسؤولية الدولة

وعليه فإن الدولة ليست هي المسؤولة عن تحقيق التنمية فقط.لأن التنمية وفق معايير جديدة تقوم على التجديد والابتكار وفعل ثقيل جداً ويتسم بالشمولية وتعدد الأبعاد، وهو ما يحتم تقاسم المسؤولية وتوزيع الأدوار من أجل تحقيقها. وبالتالي استحالة أن تقوم أي دولة بتحقيق التنمية بمواصفاتها الجديدة بمفردها من دون أن يكون هذا العمل الجبار موزعاً على 3 أطراف. وهكذا، من المهم أن نتنبه إلى أنه لا يكفي تحديد محاور التنمية وبنودها ومجالاتها. ولا يكفي أيضاً تحديد تكلفة المشاريع التنموية، بل إن تحديد هوية الأطراف الفاعلة في التنمية في القرن الجديد يأتي على رأس أولوياته، بحيث تظل التنمية الجديدة شاملة ومتداخلة ومندمجة في غاياتها ومؤشراتها. قد يقول قائل، صحيح أن الدولة هي المسؤولة رقم واحد، باعتبار أن الميزانية تعود إليها، ولكن يجب أن ندرك بأنّ دور الدولة قد اختلف في هذه المرحلة عن المراحل التاريخية السابقة، وأصبح يدور بالأساس حول توفير البنية التحتية والخدمات التي تمكّن من الاستثمار، ومن تقريب الخدمات، خصوصاً البنية التحتية التي تتصل بوسائل النقل والطرقات المعبدة،

القطاع الخاص

لا يمكننا أيضا إغفال مؤشر آخر في تحقيق التنمية المستدامة، وفي تخفيف أعباء البطالة، وفي تحريك عجلة الاستثمار هو القطاع الخاص، وهو عنصر أساسي، ومن دونه لا تنمية بالشكل الذي ترتضيه التنمية وبالوتيرة الزمنية التي تستلزمه. لذلك من الجيد أن تكون هناك تشريعات مشجعة ومناخ للاستثمار وللأعمال يحفز على ريادة الأعمال والمغامرة ورفع التحديات التنموية الاقتصادية. هل تكفي الدولة والقطاع الخاص لتحقيق التنمية ذات التكلفة الباهظة والتحديات الجديدة المتصلة بالرقمنة والتجديد والطاقات البديلة؟ طبعاً لا يكفيان، والخطط الأمية وهي تضع التصورات وتحدد الأهداف وضعت حصة واضحة للمجتمع المدني ودوراً أساسياً باعتبار أن التنمية الجديدة شاملة ومتداخلة ومندمجة في غاياتها ومؤشراتها وهو ما يحتم مشاركة فعالة من المجتمع المدني. الفكرة الرئيسية التي أردنا الإلحاح عليها أن التنمية اليوم هي من مسؤولية الدول والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ومن الضروري أن تكون التنمية منجزة وبأقل وقت ممكن وبتمويل يسير من ناحية الحصول عليه.

بقلم: مــحــمــد الأمــيــن

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى