أشرف كمال بداري وزير التعليم العالي على افتتاح أشغال الندوة الوطنية للجامعات، وهي الندوة المخصصة لتقييم ما تم إنجازه وسيتخللها تقديم عروض حول مختلف نشاطات القطاع، خلال الفترة الممتدة من سبتمبر إلى غاية شهر ديسمبر 2022 .
وقد أشار الوزير في كلمته الافتتاحية لأشغال الندوة، بأننا سنتناول فيها التقييم المرحلي الذي نرتكز فيه على برنامج الحكومة 2021 / 2022، وبأننا سنقدم كل النتائج التي حققت في عدة محاور استراتيجية قمنا ببرمجتها معا، في المجال البيداغوجي الذي يخضع في الجزائر لثلاث مظاهر أساسية ، وهي رغبة الطلبة أي الطلب الاجتماعي على التعليم العالي، تنوع التعليم العالي وإثراء التعليم العالي.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير قيام المصالح المختصة، بإثراء التعليم العالي مع ما يتماشى ومتطلبات العصر والمرحلة القادمة من مهن المستقبل ، وهي المرحلة التي يمكن أن نطلق عليها تسمية مرحلة تدويل التعليم العالي أو العولمة أو ما بعد العولمة.
واستطرد الوزير موضحا على هامش هذه الندوة، بأن المظاهر الثلاث للمجال البيداغوجي، تتمثل في رغبة عدد كبير من الطلبة في الالتحاق بالتعليم العالي والثانية تتمثل في تنوع التعليم العالي، وإثرائه مع ما يتماشى ومتطلبات العصر وما تتطلبه المرحلة القادمة من مهن المستقبل.
وعليه، صرح الوزير بأننا مطالبون اليوم ومستقبلا بتغيير نظرتنا إلى الجامعة، التي أضفنا إلى مهامها التقليدية، وهي التعليم والتكوين العاليين والبحث العلمي والإبتكار ، مهام جديدة من خلال نشر ثقافة المقاولاتية في الوسط الجامعي ، تتمثل في خلق الثروة والشغل من خلال تحويل المعرفة إلى منتوج قابل للتسويق ، عبر مشروع شهادة جامعية مؤسسة ناشئة وشهادة جامعية براءة اختراع ، وهذا بإنشاء حاضنات أعمال ومؤسسات فرعية ذات طابع اقتصادي ومؤسسات ناشئة ومصغرة ومكاتب دراسات.
كما أكد الوزير، بأن المرحلة تقتضي تغيير نمط العمل وتطوير أساليب الحوكمة، والدخول في مرحلة “صفر ورق” والتعليم والعمل عن بعد، الذي يجب أن يصبح معيارا في تعاملاتنا اليومية في القطاع، والتخلي عن الطابع المادي في تعاملات الوزارة، وذلك من خلال التوقيع الإلكتروني، والتفكير في مهن المستقبل وإدخال الذكاء الاصطناعي في برامجنا التعليمية.
كما جدد الوزير، تأكيده على مواصلة تنفيذ الالتزام 41 في البرنامج الرئاسي، لرئيس الجمهورية المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، من خلال محاوره التسع وتجسيدها ميدانيا، وقد أكد كذلك على أن الجامعة مسؤولة على أدائها وخدماتها، التي تقدمها للمجتمع، وهذا من طرف المحيط الاقتصادي والاجتماعي والطلبة الذين يتلقون التكوين والسلطات العمومية باعتبارها ممولة لها، ولهذا عليها أن ترتقي إلى مستوى تطلعات الأمة والمجتمع في تحقيق التنمية المرجوة.
كما شدد في كلمته متوجها إلى مسؤولي مؤسسات التعليم العالي، بضرورة ممارستهم لصلاحياتهم وسلطتهم التقديرية، في إطار استقلالية مؤسسات التعليم العالي والحرية الأكاديمية، للقيام بمبادرات في فتح عروض تكوين وعقد اتفاقيات شراكة وتعاون وتوأمة مع المحيط الوطني والخارجي، والبحث عن مصادر تمويل خارج الميزانية العمومية من أجل تطوير مؤسساتهم وخدمة للتنمية المحلية والوطنية،كما دعاهم إلى تبني منهج الحوار والتشاور مع كل مكونات الأسرة الجامعية.
مشروع “ليسانس مزدوج” لمواكبة عالم الشغل
أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، عن فتح نقاش حول مشروع إنشاء شهادتي “ليسانس مزدوج” في بعض التخصصات المتقاربة بهدف مواكبة عالم الشغل.
وفي كلمة له خلال إشرافه على افتتاح أشغال الندوة الوطنية للجامعات، أوضح بداري أن فكرة شهادتي ليسانس مزدوج موجودة حاليا قيد الدراسة، وتتمثل في تمكين حامل شهادة البكالوريا من مزاولة مسارين جامعيين خلال نفس المرحلة للحصول على شهادتين تدعمان انخراطه في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
وحول آليات تطبيقها، قال الوزير أن مصالحه ستدرس سبل تمكين الطلبة من التوفيق بين المسارين كأن يتم الموازنة بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد أو تنظيم التخصصين بنفس المؤسسة الجامعية أو نفس القسم.
وفي سياق ذي صلة، كشف الوزير عن الشروع في إعادة هيكلة ميادين التكوين وتقليصها من 15 حاليا إلى 5 ميادين كبرى تتيح للطالب الجديد الاندماج في الجو الجامعي كخطوة أولى والتعرف على تخصصات ميدانه خلال السنة الأولى جامعي ومن ثم تسهيل عملية اختيار التخصص الأنسب له.
ولدى تطرقه الى حصيلة قطاع التعليم العالي، ذكر الوزير أن مصالحه سجلت نتائج إيجابية في الفترة الأخيرة، حيث تمكن القطاع من تحقيق نسبة 83.03 بالمائة من أهداف برنامج عمل الحكومة خلال الـ3 سنوات الأخيرة وكذا التكفل بنسبة 100 بالمائة من البرامج منذ سبتمبر 2022، مؤكدا على ضرورة الالتزام برفع وتيرة العمل وتنفيذ الإجراءات التي تم تحديدها ضمن مخطط القطاع.
وأضاف، أن المؤسسات الجامعية مدعوة خلال المرحلة القادمة إلى إنشاء مسارات تكوينية جديدة تتماشى مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي، داعيا مديري الجامعات الى جعل 2023 سنة الذكاء الاصطناعي.
وفيما يخص المؤسسات الناشئة، ذكر وزير التعليم العالي بالاستراتيجية الجديدة المعتمدة في القطاع من خلال القرار رقم 1275 المتمثل في “شهادة جامعية-مؤسسة ناشئة” و”شهادة جامعية-براءة اختراع”، والتي مكنت من استحداث 91 مؤسسة ناشئة وإنشاء 49 حاضنة جديدة وتسجيل 270 طلب إيداع براءة اختراع.
واعتبر الوزير أن هذه الإجراءات، من شأنها تفعيل دور الجامعة وضمان تكوين نوعي يسمح للمتخرج من الانخراط في الحياة الاجتماعية والاقتصادية عن طريق مؤسسته الخاصة والمساهمة في خلق مناصب شغل جديدة.
من جهة أخرى، كشف بداري عن الانتهاء من إعداد مشروع القانون الأساسي الخاص بالأستاذ على أن يتم تقديمه للجهات المختصة قريبا بعد أن تم إثراؤه باقتراحات الشركاء الاجتماعيين والفاعلين في القطاع.
وللتذكير، فإن أشغال الندوة الوطنية للجامعات ما زالت متواصلة ، وهذا بتقديم عروض تتضمن تقييما ذاتيا لمختلف العمليات، التي تم القيام بها لحد الآن، وهذا بحضور مسؤولي مؤسسات التعليم العالي والشركاء الاجتماعيين.
