ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، الأربعاء الماضي، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشاريع تمهيدية لنصوص قانونية تخص عدة قطاعات، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
حيث خصص لدراسة مشاريع تمهيديه خاصة بالقوانين المتعلقة بالبلدية والولاية، بالإضافة إلى المشروع التمهيدي المعدل للقانون النقدي والمصرفي. تأتي المشاريع الخاصة بالجماعات المحلية تنفيذا لالتزامات السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الهادفة إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية والدور الاقتصادي للجماعات المحلية في تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني وكذا إصلاح النظام الضريبي والمالي لفائدة الجماعات المحلية بهدف منحها موارد تمكنها من تعزيز دورها الاقتصادي والاجتماعي. كما درست الحكومة، تنفيذا لبرنامج السيد رئيس الجمهورية المتعلق بتعزيز الأمن المائي، مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز أشغال الربط لمحطة تحلية مياه البحر لولاية بجاية من اجل تعزيز التزويد بالماء الشروب”.
الحكومة تدرس التصريح بالمنفعة العمومية لأشغال ربط محطة تحلية المياه
درست الحكومة خلال اجتماعها، برئاسة الوزير الاول, نذير العرباوي، مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لأشغال الربط لمحطة تحلية مياه البحر لولاية بجاية من اجل تعزيز التزويد بالماء الشروب, حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول. ويأتي هذا المشروع تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المتعلق بتعزيز الأمن المائي، بحسب البيان. وكانت اشارة انطلاق اشغال انجاز محطة تحلية مياه البحر بتيغرامت ببلدية توجة (30 كلم شرق بجاية)، قد اعطيت في جوان 2022. ويمتد هذا المشروع المسجل ضمن المخطط الاستعجالي الذي اقره رئيس الجمهورية لفائدة خمس ولايات، على مساحة تزيد عن 10 هكتارات، فيما حددت آجال انجازه بـ 28 شهرا. وستوجه هذه المحطة، التي تقدر طاقة إنتاجها بـ 300 ألف م 3 من الماء يوميا لدى وضعها حيز الخدمة، لتزويد 52 بلدية بالولاية بالماء الشروب، بما يضمن تأمين هذه المادة الحيوية عبر كل الولاية. ويتوقع مسؤولو قطاع الموارد المائية بالولاية أن يساهم هذا المشروع لدى تحقيقه في سد جل حاجيات ولاية بجاية من الماء الشروب، المقدرة بنحو 250 ألف متر مكعب، دون الحاجة إلى مياه الأمطار أو الآبار.
تعزيز للديمقراطية التشاركية والدور الاقتصادي للجماعات المحلية
كما درست الحكومة، المشروعين التمهيديين لقانوني البلدية والولاية، الهادفين إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية والدور الاقتصادي للجماعات المحلية في تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني، حسب ما أورده بيان لمصالح الوزير الأول. وأوضح المصدر ذاته أن الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، ترأس اجتماعا للحكومة، خصص لدراسة مشاريع تمهيدية خاصة بالقوانين المتعلقة بالبلدية والولاية، تأتي “تنفيذا لالتزامات السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الهادفة إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية والدور الاقتصادي للجماعات المحلية في تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني”. كما ترمي المشاريع التمهيدية لهذه النصوص القانونية –يضيف البيان—إلى “إصلاح النظام الضريبي والمالي لفائدة الجماعات المحلية، بهدف منحها موارد تمكنها من تعزيز دورها الاقتصادي والاجتماعي”.
ق.ح
