ترأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، الأربعاء الماضي، اجتماعا للحكومة، خصص لدراسة عدة نقاط تخص قطاعات، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وقد درست الحكومة خلال اجتماعها هذا الأسبوعي، النقاط الآتية:
دراسة وضعية تقدم مشاريع خطوط السكك الحديدية المنجمية
درست الحكومة وضعية تقدم مشاريع خطوط السكك الحديدية المنجمية لغار جبيلات ومشروع الفوسفات المندمج، وكذا مركب الحديد ببشار، حسب ما افاد به بيان لمصالح الوزير الأول. وجاء في البيان:” في إطار متابعة وضعية تقدم مشاريع خطوط السكك الحديدية المنجمية لغار جبيلات ومشروع الفوسفات المندمج، وكذا مركب الحديد ببشار، استمعت الحكومة لعروض قدمت من طرف الوزراء المكلفين بالمناجم والأشغال العمومية والنقل”. وأضاف ذات المصدر أن “التحضيرات المتبعة سمحت ببرمجة، ابتداء من شهر جوان المقبل، انطلاق انجاز مقاطع خطوط السكة الحديدية التي تربط عنابة ببوشقوف (54 كم)، واجتناب تبسة – تينوكلة (43 كم) وكذا ربط المنجم الجديد لبلاد الحدبة (23 كم)، وهذا زيادة عن خط واد الكبريت – جبل العنق على مسافة 177 كم الذي سيتم استلامه قبل نهاية السنة الجارية”. كما تم عرض “مدى تقدم ملف انجاز الميناء المنجمي بعنابة، وكذا الدراسات المتعلقة بإنجاز الجزء الأول من خط السكك الحديدية لمنجم غار جبيلات، على مسافة 200 كم انطلاقا من بشار، الذي ينطلق إنجازه قبل نهاية شهر جوان 2023″، حسب البيان. وفي مجال الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، يقول البيان، قدم وزير القطاع مشروع مرسوم تنفيذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 18 ـ 312 المؤرخ في 10 ديسمبر 2018، والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج وتحديث وتصحيح خط السكة الحديدية المنجمي شرق.
دراسة مشروع تمهيدي لقانون ينظم الإستغلال المنجمي للرخام وتحويله
كما درست الحكومة، مشروعا تمهيديا لقانون ينظم النشاطات المنجمية، قدمه وزير الطاقة والمناجم، حسب ما افاد به بيان لمصالح الوزير الاول. ويهدف مشروع هذا النص إلى “إنعاش القطاع المنجمي وتوفير الشروط الإيجابية لتطويره من خلال إحداث بيئة مواتية للاستثمار المنجمي واعتماد تدابير تشريعية محفزة”، يضيف ذات المصدر. كما يهدف، حسب البيان، إلى “وضع سياسة منجمية أكثر شفافية، واستقرارا وديمومة، من شأنها أن تتيح الوصول المبسط إلى الاستثمار المنجمي، وذلك بغرض تشجيع المستثمرين، سواء الوطنيين أو الأجانب، على المساهمة بفعالية في تنمية النشاطات المنجمية”. وبهذا الصدد، يكرس مشروع هذا القانون “الشروط المعتمدة دوليا من أجل ترقية الاستثمار في القطاع المنجمي وتشجيع إنجاز النشاطات المنجمية”، يقول البيان، مشيرا الى أنه، يتضمن لهذا الغرض “إطارا مبسطا، شفافا وأكثر استقطابا يرتكز أساسا على إدراج الضمانات الملائمة لفائدة المستثمرين الوطنيين والأجانب، وإزالة كل العراقيل البيروقراطية وتقليص آجال دراسة طلبات السندات المنجمية”. فضلا عن ذلك، يولي مشروع هذا النص “أهمية خاصة لتثمين المنتجات المنجمية على الصعيد المحلي من خلال تفضيل خلق قيمة مضافة هامة عن طريق إقامة وحدات تحويلية وإعطاء الأولوية لتشغيل اليد العاملة المحلية وكذا نقل التكنولوجيا”، حسب ذات المصدر.
تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية بهدف تعزيز فعالية العدالة وتحسين سيرها
ودرست الحكومة، عرضا حول مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ويهدف إلى تعزيز فعالية العدالة وتسهيل الولوج إليها وتحسين سيرها، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول. وأوضح ذات المصدر، أن المبادرة بمشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 08 ـ 09 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، تندرج في إطار “استكمال مسار تنفيذ التزام السيد رئيس الجمهورية من أجل إصلاح شامل وعميق للعدالة، لاسيما من خلال تعزيز فعاليتها وتسهيل الولوج إليها وتحسين سيرها وكذا تسيير القضايا أمام الجهات القضائية، بما يعزز أكثر فأكثر من ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع في المادتين المدنية والإدارية”. ويتضمن مشروع القانون الذي قدمه وزير العدل، حافظ الأختام، السيد عبد الرشيد طبي، “أحكاما تهدف إلى تبسيط الإجراءات وعصرنتها ورقمتنها، وترقية الدور الإيجابي للقاضي، وتأسيس وسائل جديدة للتحقيق وإعادة تفعيل إجراءات التبليغ والتنفي”.
المشروع التمهيدي لقانون الوقاية من المخاطر الكبرى:
يهدف المشروع التمهيدي لقانون الوقاية من المخاطر الكبرى وتسيير الكوارث الذي تمت دراسته اليوم الأربعاء في اجتماع الحكومة إلى “تدارك النقائص” التي تمت ملاحظتها في إطار تنفيذ النص المذكور وجعله متكيفا مع الالتزامات الدولية في هذا المجال. وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالوقاية من المخاطر الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 04 ـ 20 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004، يرمي إلى “تدارك النقائص التي لوحظت في إطار تنفيذ هذا القانون، وتكييفه مع الالتزامات الدولية الجديدة في هذا المجال، ولاسيما اتفاق باريس لسنة 2015، المتعلق بالتغيرات المناخية وإطار سنداي لسنة 2015”. كما يهدف المشروع التمهيدي أيضا- يتابع البيان-إلى “التكفل بالرهانات الجديدة، ومنها الأخطار المتعلقة بمخاطر قساوة المناخ والتكنولوجيا الحيوية والسيبرانية وحركة الجراد”. ومن هذا المنطلق، يأتي مشروع هذا القانون حتى “يكرس المقاربة الاستباقية الجديدة في هذا المجال”، والتي ترتكز أساسا على “تعزيز البعد الوقائي الذي يمكن من التقليص بشكل محسوس من مخاطر الكوارث وآثارها، لاسيما من خلال عمليات الإعلام والاتصال والتحسيس والتكوين وكذا الرفع من قدرات التصدي والتدخل، بالاعتماد أساسا على البرنامج الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في هذا الميدان”، يضيف المصدر ذاته.
ق.ح
