أصبحت الرقمنة هي الشفافية والوضوح والتطور، لم يبق الإنسان من وراء الشاشة يقرأ المعلومة ويعطي ما يراه مثله. لكن المواطن يبقى حائرا كيف يستطيع الخصول على شهادة الميلاد ممضية إلكترونيا بينما في بعض الإدارات لا يزال يقدم ملفا كاملا كما كان يقدمه منذ عشرين سنة.
وعليه برز مشروع التحول الرقمي في الجزائر كخيار استراتيجي لابد من تبنيه من بطرف كل مؤسسات الدولة وعلى كافة المستويات، وهو ما أكد عليه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في أكثر من مناسبة وحرص على متابعته شخصيا لأنه واحد من إلتزاماته التي قدمها للشعب الجزائري خلا الحملة الإنتخابية لرئاسيات 2019. حيث أكد ا بأنّ الرقمنة تعطي أرقاما حقيقية لأن الحاسوب لا تكذب ولا تزور ولا تغطي على الحقائق، بل وستساهم في إيجاد المشاكل بسرعة وحلها بسرعة أيضا، وصرح في إحد لقاءاته مع الصحافة الوطنية أنه لا توجد رقمنة في الجزائر بمفهومها الحقيقي حين تولى رئاسة البلاد، لأن الضبابية هدف البيروقراطية والأشخاص الذين يختفون وراءها والذين ظلوا يراهنون على إستمرارها، وحذر يومها بصريح العبارة قائلا:” الرقمنة سوف يتمّ تجسيده إما بالإرادة او بالقوة”.
الوفاء بالإلتزام
مرت أربع سنوات وبضعة شهور منذ إنتخاب السيد عبد المجيد تبون رئيسا للبلاد، فأين “الرقمنة” من أرض الواقع وما هي الأفاق المنتظرة والتحديات التي لازالت تواجهها في كل القطاعات؟ لا شك أنه بات لدى الجميع قناعة بضرورة الإسراع فيها وتعميمها والإنتهاء منها لأنه باتت مَطْلَبًا ضروريا أَلْقَى بتداعياته على مختلف الْنُظُمِ الإدارية. إن الجزائر ظلت لعقود تحتل مراتب غير مقبولة بل غير مُشرّفة ضمن أغلب المؤشرات العالمية ولكنها سعت جاهدة لتقليص فجوتها الرقمية من خلال الإمكانات المادية والكفاءات البشرية التي سخرتها الدولة بهدف رقمنة الاقتصاد والإدارات العمومية. ولا يجاد إثنان في أنّ ثمار الرقمنة بدأت تؤتي ثمارها ولمس ذلك المواطن سواء كان عاديا أو متعاملا اقتصاديا او فلاحا أو موظفا أو طالبا جامعيا، ذلك التحسن الكبير من خلال تعاملاته اليومية مع الإدارات، وأدرك بأن التقدم التكنولوجي والتطبيق الملحوظ للتكنولوجيا في عمل الْمُنَظَمَاتِ وَالْشَرِكَاتِ والمؤسسات سيؤدي إلى زيادة الإنتاجية، وَتَحْسِينُ جَوْدَتِهَا مما يُنْتِجُ زيادة المبيعات وزيادة الأرباح، من شأنه تدفق المزيد من الأموال لإعادة استثمار جزء كبير منها في زيادة الرواتب والأجور والحوافز والمزايا العينية للموارد البشرية أو التوسع في مجال الأعمال والوظائف. وهذه بعض النماذج لقطاعات أكدت نجاعة الرقمنة في تسيير آلياتها وإدارتها وميكانيزماتها
المركز الوطني للسجل الوطني
بلغت نسبة رقمنة السجل التجاري إلى مائة بالمائة، حسب مسؤولي المركز، خاصة بعد إستحداث عدة تطبيقات على مستوى وزارة التجارة التي هي سارية المفعول ويستعملها المتعامل التجاري يوميا دون الذهاب إلى وزارة التجارة أو إلى المركز الوطني للسجل الوطني.
قطاع الضرائب
من بين أهداف هذا النظام الجباياتي والمعلوماتي (جبايتك) تستهدف التحصين الجبائي لتعزيز طرق مكافحة الغش والتهرب من دفع الضريبيين، رقمنة الملف الضريبي والقضاء التدريجي على الدعم الورقي والتوجيه القائم على الأهداف لدعم واتخاذ القرارات. أما على الصعيد الخارجي تقديم خدمات ذا نوعية للمكلفين بالضريبة من خلال تبسيط إجراءات تصريح والدفع عن بعد
قطاع الإستثمار العقاري
لقد تم تطوير منصة العقار التي يمكن استخدامها والأرضية خاصة التشاور والتسليم الوثائق المساحية والمالية، هناك شق تابع لمصالح الوزارة الوصية، والشق الأخر خاص بالمستعملين الخارجيين كالإدارات والمواطنين الذين هم بحاجة إلى معطيات. أما في الداخل تم استحداث الشباك العقاري الموحد مما يسمخ للمصالح المساحية والمالية للوصول إلى نفس قاعدة البيانات في نفس الوقت، بمعنى أن الوزارة قامت باستحداث قناة تواصل ما بين المصالح
قطاع الشؤون الدينية والأوقاف
استخراج العديد من الوثائق الإدارية عن بعد على غرار إستصدار رخصة استيراد الكتاب الديني، استصدار شهادة الخبرة المهنية لأساتذة التعليم الأصلي (من داخل وخارج الوطن) أي شخص عمل في التعليم الأصلي منذ سنوات الستينات من القرن الماضي، واستصدار شهادات التعليم الأصلي كشهادة الباكالوريا وشهادة الأهلية عن بعد
قطاع التربية الوطنية
تم اعتماد النظام المعلوماتي كمرجع وحيد لقطاع التربية لتسيير السكنات الوظيفية بهدف التسيير المحكم والجيد لحضيرة هذه السكنات. كما تسعى وزارة التربية الوطنية إلى تحقيق الطابع اللامادي للإجراءات المادية بالإضافة إلى رقمنة عمليات أخر سيتم إطلاقها مستقبلا خاصة إعتماد التصديق الإلكتروني.لأن المشكل الكبير في القطاع حسابيا فيما يتعلق بكشف النقاط، يتم استصدار 33 مليون كشف نقاط سنويا، وللقيام بالدراسة يجب توفير المارد المادية والمالية والظروف كلها مهيأة لإنجاح هذه العملية.
قطاع العدالة
بداية رقمنة قطاع العدالة كان تقريبا في سنة 2003، أي باستحداث مديرية عامة لعصرنة قطاع العدالة وكانت الهيئئية تُعنى بذلك. إنطلاقا من هذه الهيئة تمّ التفكير في بناء البنية التحتية لتطوير تطبيقات الإعلام الآلي مستقبلا لتسيير النشاط القضائي والعمل الإداري وحتى التسيير المالي وكافة الخدمات الموجّهة للمواطنين. فعلا البدايات كانت صعبة في بداية المر سنة 2003 كان بتشكيل أول شيء لعملية الرقمنة هيئة تُعنى برقمنة القطاع متكونة من كل شركاء ذلك القطاع، بمعنى آخر أنّ الهيئة ذات تركيبة مختلطة مكوّنة من قضاة ومهندسين وعاملين في القطاع ل معرفة إحتياجاته سواء القضاة أو أمناء الضبط وبالنهاية النتيجة وهي المواطن بالدرجة الأولى
مجمع سونالغاز
يتوفر مجمع سونلغاز في مجال التسيير، على كل البرامج، وليس هناك عقود خاصة بالصيانة، وليس هناك أموال يجب دفعها سنويا لأجنبي وهذا الأخير لم نراه أبدا، لأننا خرجنا من هذا المنطق وتوجهنا على الكفاءة الجزائرية عن طريق التكوين الدائم للشاب الجزائري في مجمع سونلغاز ليصل مستقبلا إلى درجة خبير بحيث تصطاده الشركات الأجنبية وإغرائه بأموال مالية كبيرة، يجب توفير له البيئة للبقاء داخل الوطن
قطاع البيئة
لدينا منصة في طور التجريب في عدة ولايات، هي (منصة الجباية البيئية) بمشاركة المركز الوطني للسجل التجاري بأخذ جميع المعلومات الخاصة بالمؤسسات المصنفة وكذلك بالنسبة لمصلحة الضرائب . هذه المنصة هي مكتملة فيها الخوارزميات لتحصيل الوعاء الضريبي لكل هذه المؤسسات، كل واحدة بحجمها وطبيعة نشاطها ونسبة تلويثها للمحيط، وبالتالي ستكون هناك شفافية كبيرة في تحصيل تلك الضرائب، بحيث كل مؤسسة سيكون لها حساب عن طريق مندوب البيئة
مديرية الأمن الوطني
في هذا الإطار، كانت مديرية الأمن الوطني سباقة من خلال مواكبة التطور التكنولوجي في مجال الجريمة السيبرالية، حيث قامت منذ 2016 إلى يومنا هذا، باستحداث 58 فرقة مختصة ف مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية موزعة عبر كافة التراب الوطني. كما قامت مصالح الأمن الوطني سنة 2022 بمعالجة أزيد من 4056 ذات طابع سيبرالي منها 222 قضية لها علاقة بقرصنة الأنظمة المعلوماتية، وعليه أصبحت الرقمة لها أهمية كبيرة في حماية المنظومات المعلوماتية وانظمة الحماية.
قطاع التعليم العالي
تعمل وزارة التعليم العالي بالتوثيق والتصديق الإكتروني منذ مدة على المستويين (الأفقي: المركزي أي الوزارة – العمودي: المحلي أي في جميع المؤسسات التعليمية سواء كانت مدارس أو جامعات. كما تم إطلاق حزمة من المنصات في السابق ولكن مع نهاية السنة الماضية تم إطلاق مجموعة 42 + 40 منصة المتبقية من 46 منصة
قطاع التكوين والتعليم المهنيين
أطلق قطاع التكوين والتعليم المهنيين منصة رقمية (إبتكاري)، بحيث يعرف القطاع كل سنة تقريبا (صالون وطني للإبتكار)، هذه المنصة تسمح بالبحث عن أصحاب المشاريع المبتكرة عبر الوطن، حيث تم خلال الصالون الوطني للإبتكار في طبعته الثالثة تسجيل أبتكارات هؤلاء المبتكرين في هذه المنصة. كما هناك منصة (عروض) وهي موجّهة لطالبي التكوين لمعرفة مختلف التخصصات في التكوين مع بطاقات تقنية للتكوينات والمهن ليستطيع الشاب معرفة التكوينات المعروضة على منصة (مهنتي) مثلا.
قطاع الصناعة
التحويل الرقمي يستدعي وجود خدمات قاعدية وعليه وبالتنسيق مع مؤسسة إتصالات الجزائر القيام باجتماعات دورية من أجل إنشاء شبكة داخلية خاصة بوزارة الصناعة تربط بين الإدارة المركزية والمديريات الولائية وحتى المؤسسات تحت الوصاية، وتم تقييم الغلاف المالي الواجب توفيره من أجل تجسيد الشبكة
مؤسسة سيال
فاتورتي وبريدي موف، هما تطبيقان وضعتهما سيال خدمة للزبائن لكي يقومون بتسديد الفاتورات دون عناء التنقل إلى الوكالات وذلك عن طريق الهاتف النقال. كما قامت سيال باستحداث عدة أنظمة منها التحكم عن بعد. كما أنّ هذه الأنظمة تقوم بتزويد الزبائن بصفة متكافئة.
قطاع الفلاحة والتنمية الريفية
عكفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية على تطوير عدة تطبيقات رقمية الهدف منها هو تبسيط الإجراءات التي يستخدمها مختلف المتعاملين من بينهم الفلاحين والمربيين وحتى المستثمرين.
بقلم: رامــي الــحــاج
