تطرق نواب المجلس الشعبي الوطني خلال المناقشات إلى عدة قضايا مهمة تتعلق بتحديات تسيير النفايات في الجزائر أبرزها الافتقار إلى الوسائل الضرورية لتسهيل العمل في بعض مراكز الردم التقني، بالإضافة إلى نقص الإمكانات الممنوحة لمهندسي النظافة ما يعرقل تنفيذ بعض المهام الأساسية في هذا المجال.
كما أشار بعض النواب إلى معاناة السكان القاطنين بجوار المراكز الخاصة بالردم حيث يعانون من التلوث البيئي والأضرار الصحية الناجمة عن انتشار الروائح الكريهة والمخلفات مما يستدعي اتخاذ تدابير عاجلة لتحسين الوضع.
وعقب عرض مشروع القانون المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها والاستماع إلى التقرير التمهيدي للجنة المختصة كما طرح النواب اقتراحًا بإنشاء “قوة ردع” لزجر منتهكي قواعد حماية البيئة في محاولة لتعزيز الالتزام بالقوانين البيئية وحماية المحيط من المخالفات البيئية المتزايدة وتساءل النواب عن قلة الأماكن المخصصة للتفريغ. كما طالب بعض النواب بإجراء تحقيق معمق حول مشروع الحاويات المغمورة التي تم إنفاق مبالغ طائلة عليها دون أن يكون لها جدوى تذكر في الواقع.
من جهة أخرى تم التطرق إلى أهمية مشاريع تطهير الوديان الملوثة التي أصبحت تشكل تهديدًا كبيرًا على الصحة العامة والمياه الجوفية واعتبر النواب أن الاستثمار في هذه المشاريع هو أمر ضروري لتحسين جودة الحياة في المناطق المتأثرة، وللحفاظ على البيئة وأشار بعض النواب إلى الصعوبات التي تواجه إختيار مواقع توطين مراكز الردم التقني، لاسيما في ظل نقص الأراضي المتاحة والتحديات البيئية التي تفرضها عملية اختيار هذه المواقع وأبدوا حرصهم على تكوين العنصر البشري في هذا المجال، معتبرين أن الاقتصاد الدائري يتطلب تقنيات ومهارات متخصصة يجب أن تكون متوفرة في الأفراد الذين سيتعاملون مع النفايات بشكل مباشر.
وفي هذا الصدد دعا بعض النواب إلى التفكير في استغلال النفايات في مشاريع توليد الطاقة للإسهام في تقليل حجم النفايات وتوفير مصادر طاقة بديلة ومستدامة.
جرفاوي. ع
