- المشاركون يقرون بتطوير أعمالها، وتغيير اسمها إلى “المنظمة العربية للطاقة AEO”
نوّه وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب أمس الأحد، بعاصمة دولة الكويت، خلال الإجتماع الثالث عشر بعد المائة لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك OAPEC)، بالجهود الكبيرة التي تقوم بها المنظمة من أجل تطوير أعمالها ونشاطاتها، كي تضاهي مصاف المنظمات العالمية، من حيث الأداء والتأثير في المشهد الطاقوي العالمي، الذي يعرف مستجدات جوهرية.
وأكد السيد الوزير بالمناسبة، أن ذلك “يحتم علينا تضافر الجهود من أجل الحفاظ على مصالح الدول الأعضاء لتعزيز أمننا الطاقوي على المدى المتوسط والبعيد، وكذا الحفاظ على استقرار الأسواق البترولية لدعم الإستثمار والدخل، من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلداننا من جهة ومن جهة أخرى مواصلة الإمدادات لضمان الأمن الطاقوي العالمي”.
وفي سياق متصل، أكد السيد الوزير بأنّ الطلب العالمي ستزداد مستقبلا لكون العالم لا يزال بحاجة إلى كل مصادر الطاقة “بما فيها الأحفورية خاصة الغاز الطبيعي، الذي يعد من الوقود النظيفة والمستقبلية، والتي ستساهم بشكل فعال في الإنتقال الطاقوي ومرافقة تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة في المستقبل، لذا وجب علينا دعم وتطوير هذه المصادر من خلال اتخاذ القرارات الصائبة والمناسبة، من اجل مواجهة هذه التحديات وحماية مصالحنا وكذا المساهمة في الأمن الطاقوي العالمي“.
الإجتماع هذا، عرف مشاركة الوزراء المسؤولون عن النفط الأعضاء في المنظمة والتي تضم في عضويتها 10 دولة عربية، وهي الجزائر، الكويت، السعودية، ليبيا، قطر، البحرين، الإمارات، العراق، سوريا، ومصر، حسب بيان لوزارة الطاقة، الذين حظوا باستقبال خاص، من قبل رئيس مجلس الوزراء، الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، حيث تم التأكيد على أهمية العمل العربي المشترك في مجال الطاقة والبترول، لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة الدول العربية في السوق الطاقوية العالمية.
وعليه فإن الدول الأعضاء في المنظمة، حسب المصادر، اتفقت على إعادة هيكلتها وإعادة صياغة اتفاقية إنشائها، وتطوير أعمالها، وتغيير اسمها إلى “المنظمة العربية للطاقة AEO ، بعد إقرار جميع هذه القرارات حسب التدابير النظامية لكل دولة من الدول الأعضاء، كما يعطي هذا القرار الضوء الأخضر للأمانة العامة للمنظمة، لمواصلة جهود تطوير نشاطات المنظمة وأعمالها، بعد إقرار المرحلة الأولى من المشروع قد تم اتخاذ هذا القرار بعد دراسة دقيقة وتقييم شامل للتطورات والتحديات، التي شهدها قطاع الطاقة، على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، خاصة خلال السنوات القريبة الماضية، حيث فرضت التحولات المتسارعة، التي شهدها ويشهدها قطاع الطاقة، مراجعة وتطوير نشاطات وأهداف المنظمة لتشمل جميع المجالات المندرجة ضمن قطاع الطاقة والمتعلقة به، بهدف تعزيز دور المنظمة كمحفز للتعاون وتبادل الخبرات، بين الدول الأعضاء، فيما يتعلق بشؤون الطاقة وقضاياها، وبحث الفرص ومواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، والإسهام في بناء الكفاءات والقدرات الوطنية للدول الأعضاء في قطاع يشكل ركيزة أساسية لاقتصادات هذه الدول. وعليه فإنّ الأمانة العامة للمنظمة ستعمل ما في وسعا لإنجاز جميع عناصر خطة تطوير المنظمة قي أقرب وقت.
هذا وكان للسيد محمد عرقاب على هامش الإجتماع عدة لقاءات مع نظرائه الوزراء، حيث تحادث أمس الأحد، مع وزير البترول والثروة المعدنية لجمهورية مصر العربية، حيث تباحثا معا “حالة علاقات التعاون الثنائية، الموصوفة بالتاريخية والممتازة، وفرص التعاون والاستثمار بين البلدين وسبل تعزيز الشراكة، لاسيما في مجال الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، وهذا بحضور سفير الجزائر لدى الكويت واطارات من الجانبين”. كما أنهما نوها “بفرص الاستثمار والشراكة في مجال المحروقات، على غرار مجال البحث والاستكشاف، تطوير واستغلال الحقول والتكرير والبتروكيمياء وتسويق وتوزيع الغاز الطبيعي المميع، وكذا في مجال غاز البترول المميع-وقود وتطوير الهيدروجين”. حيث دعا السيد الوزير بالمناسبة الشركات المصرية “لاستغلال الفرص المتاحة للاستثمار والشراكة في هذه المجالات والاستفادة من المزايا التي يقدمها القانون الجديد للمحروقات”.
فيما أعرب الوزير المصري “عن ارتياحه لجودة العلاقات الأخوية بين البلدين وتكثيف التعاون الثنائي, بالأخص في مجالات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، تطبيقا لمخرجات الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون إلى جمهورية مصر العربية”.
أما في لقائه مع وزير النفط والغاز بالنيابة الليبي، خليفة رجب عبد الصادق, تطرق محمد عرقاب إلى “فرص الشراكة والاستثمار المتاحة بين البلدين في مختلف نشاطات المحروقات والكهرباء، في إطار استئناف سوناطراك لنشاطاتها في ليبيا وتوسيع هذه النشاطات في مجال الخدمات البترولية والتكوين”. كما تم أيضا مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الشركة الليبية للكهرباء وسونلغاز وآفاق تطويرها من خلال دراسة إمكانيات الربط الكهربائي بين البلدين”, حسب البيان, مبرزا أن “الجانبان أشادا بجودة ومتانة العلاقات بين البلدين وكذا التي تربط شركات البلدين في قطاع الطاقة”. حسب نفس المصدر.
كما تحادث السيد محمد عرقاب، السبت الماضي، مع وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري, سعد بن شريدة الكعبي، حيث استعرض الطرفان حالة علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في مجال الطاقة وخاصة المحروقات وآفاق تعزيزها. وأكد الجانبان في هذا اللقاء على “تميز العلاقات التاريخية بين البلدين والتي تعززت بشكل بارز خلال السنوات الأخيرة بفضل الإرادة السياسية الصادقة لقائدي البلدين”. ولدى استعراضه لخطة تطوير القطاع, دعا السيد عرقاب الشركات القطرية إلى “مواصلة الاستثمار بشكل أكبر في مجال المحروقات والبتروكيمياء وإنشاء شراكات متبادلة المنفعة في إطار القانون الجديد للمحروقات والذي يقدم العديد من المزايا للمستثمرين”. كما ناقش الطرفان أوجه أخرى للتعاون, والمتعلقة بتبادل الخبرات والتعاون في مجال المناجم في الجزائر, لاسيما البحث والاستغلال وإنتاج الموارد المعدنية، وفقا لنفس المصدر.
محمد الأمين
