خلال اجتماع مجلس الوزراء، رئيس الجمهورية، يؤكد:

ترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد “عبد المجيد تبون”، أول أمس الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول عرضا مشتركا حول مخلفات الاضطرابات الجوية الأخيرة وعروضا تخص الدخول المدرسي والجامعي والاجتماعي، 

عقب عرض نشاطات الحكومة من قبل السيد الوزير الأول للفترة الأخيرة، ثم الاستماع لمداخلات السيدات والسادة الوزراء حول مختلف العروض، أسدى السيد الرئيس الأوامر والتوجيهات التالية:

ملف الرقمنة ضمن أولويات الرئيس

كما كان مرتقبا، فإن رئيس الجمهورية لا يزال يولي اهتماما بالغا لملف الرقمنة ووفق تعهداته في الحملة الانتخابية الأخيرة، وجه السيد الرئيس المحافظة السامية بتقديم تقرير مفصل ودقيق في اجتماع مجلس الوزراء القادم، يوضح نسبة ربط بيانات القطاعات الوزارية داخليا وفيما بينها، مع إبراز مدى تقدم إنجاز مركز البيانات الوطني  DATA CENTER وآجال تسليمه.

إجراءات مستعجلة للتخفيف من مخلفات الاضطرابات الجوية 

في هذا الإطار، أمر رئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون”، بضرورة عودة الخدمات الحيوية والأساسية بأقصى سرعة لفائدة المواطنين بالولايات المتضررة من مخلفات الاضطرابات الجوية الأخيرة والشروع في تعويض المتضررين في أقرب وقت، حيث أكد في هذا السياق، أنه “بخصوص مخلفات الاضطرابات الجوية الأخيرة، وبعد أن وجه السيد رئيس الجمهورية خالص شكره وامتنانه لكل المواطنين المتطوعين والإطارات والهيئات المختلفة للدولة الذين شاركوا في الهبة التضامنية بالمناطق التي مستها الفيضانات بجنوبنا، أمر بضرورة عودة الخدمات الحيوية والأساسية لفائدة المواطنين بكل الولايات المتضررة في أقصى سرعة، بما فيها النقل والشروع في تعويض المتضررين في أقرب وقت ممكن”. 

وعليه، أمر رئيس الجمهورية بـ “تأهيل جسور وخطوط السكك الحديدية فورا، على ألا تتجاوز مدة التأهيل شهرا واحدا”، بالإضافة إلى “إعادة توجيه الأودية بالطرق التقنية المناسبة، تفاديا لأضرار مماثلة واعتماد أساليب الجاهزية والاستباقية لهذه الكوارث الطبيعية، رغم أن هذه الفيضانات غير موسمية ودورتها خمسينية”.

ارتياح كبير للظروف العادية للدخول المدرسي

فيما يخص الدخول المدرسي الجديد، أكد رئيس الجمهورية، على أهمية مواصلة الجهود للتكفل بالتلاميذ المعيدين ومنحهم فرص الإدماج مجددا قدر الإمكان لتقليص التسرب المدرسي، وعليه فقد عبّر عن ارتياحه للظروف العادية التي طبعت الدخول المدرسي، متوجها بشكره إلى الأساتذة والمعلمين والهيئات التربوية والولاة والمسؤولين المحليين الذين “كانوا في الموعد من خلال التزامهم بآجال استغلال الهياكل التربوية الجديدة”، وفقا لما أورده بيان لمجلس الوزراء. كما طالب في السياق ذاته، بـ “اعتماد وتعميم الألواح الإلكترونية بدل المحافظ المدرسية بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة عند انتهاء الموسم الدراسي الحالي، مشددا في نفس الوقت على “أهمية مواصلة الجهود للتكفل بالتلاميذ المعيدين ومنحهم فرص الإدماج مجددا قدر الإمكان لتقليص التسرب المدرسي”.

 وفي الوقت نفسه، طالب بـ “احترام التزامه المتعلق بإصدار القانون الأساسي لقطاع التربية قبل نهاية السنة، أما فيما يخص الرياضة المدرسية، فقد أعطاها رئيس الجمهورية أولوية قصوى حيث وخلال اجتماع مجلس الوزراء، أكد على “إعادة تنظيم الرياضة المدرسية ومقررات التربية البدنية، مما يسمح بإنتاج نخبة رياضية وخلق منافسة”، فضلا على “ضرورة إطلاق البطولة الوطنية المدرسية للرياضات الجماعية ابتداء من جانفي 2025”.

الدخول الجامعي وعصرنة الخدمات الجامعية

تطرق اجتماع مجلس الوزراء إلى التعليم العلي والبحث العلمي، حيث طالب رئيس الجمهورية من أسرة القطاع التعليم العالي بالمحافظة على الاستقرار المسجل، حيث “أسدى جميل الشكر لكل الإرادات الخيرة في التعليم العالي، على تحقيقها الرقي بالقطاع إقليميا ودوليا، حيث أصبح تقدمه ملموسا ومسجلا في التصنيفات العالمية”، إلى جانب مطالبة الأسرة الجامعية بإعطاء الأهمية القصوى  لتطوير وعصرنة الخدمات الجامعية، وأيضا “التفكير في استحداث تنظيم جديد يخص منح طلبة مدارس الامتياز العليا، وشروط العمل عقب انتهاء تكوين خريجيها”، كما أمر بـ “مزيد من الارتقاء بالرياضة الجامعية”.

التحذير من اختلاق الندرة في الأسواق

وفي الشق الاجتماعي والاقتصادي، حذر السيد “عبد المجيد تبون”، من اختلاق الندرة في الأسواق، آمرا بسحب التراخيص والسجلات التجارية الخاصة بالمستوردين الذين يثبت تورطهم في ذلك. 

وعليه، فقد “شدد، مرة أخرى على الحكومة، بأنه لا يسمح أبدا باختلاق الندرة مهما كانت أسبابها، آمرا بمزيد من اليقظة على مستوى وزارة التجارة لمحاربة لوبيات الاستيراد، التي تحاول ابتزاز الدولة، وذلك بسحب تراخيصهم وسجلاتهم التجارية فور إثبات تورطهم”. 

مطالبا في الوقت نفسه إلى “التحضير لمرسوم رئاسي ينظم التجارة الخارجية، بما فيها عمليات التصدير، التي تتطلب دراسات جدوى مالية واقتصادية دقيقة للسوق الوطنية والدولية، حتى لا يتحول التصدير إلى نقمة ومصدر للندرة واختلال للسوق الوطنية”.

هــشـام رمـزي