خلال إشرافه على افتتاح ورشة تكوينية لفائدة الصحفيين، وزير الإتصال، يكشف:

كشف وزير الاتصال، السيد “زهير بوعمامة”، امس الاثنين بالجزائر العاصمة، خلال إشرافه على افتتاح ورشة تكوينية لفائدة الصحفيين نظمتها السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بالتنسيق مع وزارة الاتصال، عن صدور النصوص التطبيقية القانون العضوي للإعلام قبل نهاية السنة الجارية

حيث أكد أنه “تم استكمال إعداد النصوص التطبيقية الخاصة بالقانون العضوي للإعلام الصادر سنة 2023 وسيتم إصدارها قبل نهاية السنة الجارية”، وأشار قفي سياق متصل، إلى “الانتهاء من إعداد مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بإنشاء مجلس آداب وأخلاقيات المهنة”. كما استعرض العوامل التي تشكل “مرجعية للارتقاء بالمنظومة الإعلامية”، والتي تتمثل في “التحلي بالمهنية والمسؤولية والوطنية مع احترام أخلاقيات المهنة والعمل بحرية في إطار احترام القوانين”.

أما فيما يتعلّق بالورشة التي تمحورت حول موضوع “حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وفقا لما ينص عليه القانون 18-07″، موضحا بشكل خاص أن تخصيص هذا البرنامج التكويني لفائدة الأسرة الإعلامية نابع من اعتبارها “شريكا أساسيا في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية المعطيات الشخصية للأفراد”. كما استطرد قائلا بأن الهدف من وراء تنظيم هذه الورشة يكمن في “تعزيز ثقافة احترام الحياة الخاصة في إطار الممارسة الإعلامية، ناهيك على ترسيخ مبادئ المسؤولية والشفافية في نقل المعلومة بما يسهم في الارتقاء بأداء وسائل الإعلام الوطنية، وتمكين المهنيين من المعارف القانونية والتقنية الأساسية”.

وعند وقوفه عند مسألة الحفاظ على المعطيات الشخصية، شدد قائلا بأنه يُشكل “أحد الرهانات الوطنية الكبرى، لما لها من ارتباط وثيق بحقوق الإنسان وحرمة الحياة الخاصة للأفراد في ظل ما يشهده العالم من تطور تكنولوجي متسارع وتزايد حجم البيانات المتداولة رقميا”. مُذكرا بالمناسبة، بتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون”، الذي يولي أهمية بالغة لهذه المسألة، وهو ما يتجلى من خلال تطوير الإطارين التشريعي والتنظيمي ذي الصلة, يضيف الوزير. موضحا أيضا بأن “حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لا يمكن أن تتحقق إلا بتكامل الأدوار بين السلطات العمومية والإعلام والمجتمع المدني في إطار من المسؤولية المشتركة والاحترام المتبادل بين حرية التعبير وحق الإنسان في الخصوصية”، مشيرا في ذات الوقت إلى أن الصحافة الوطنية “تلعب دورا محوريا في هذا المجال، ليس فقط من خلال نقل المعلومة، بل أيضا عبر نشر الوعي بأهمية حماية المعطيات الشخصية والتعريف بالقوانين والآليات التي تحمي المواطن من أي انتهاك لخصوصيته”.

وعليه، فإن الصحفي برأي السيد الوزير، مطالب بأن يكون “قدوة في الالتزام بأخلاقيات المهنة” من خلال “التأكد من صحة المصادر وتجنب نشر أي بيانات أو صور تمس الحياة الخاصة دون مبررات قانونية أو  موافقة صريحة من أصحابها”.

هشام رمزي